منبع پایان‌نامه ارشد c (1909)

مقدمه1
1.بیان مسئله2
2.اهمیت و ضرورت تحقیق4
3. اهداف تحقیق4
4. فرضیه های تحقیق4
5.سوالات تحقیق4
6.چهارچوب نظری تحقیق5
7.روش تحقیق5
8.سازماندهی و ساختار تحقیق5

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

9.پیشینه تحقیق و ضرورت انجام آن5
بخش اول: کلیات و اصول7
1. مبحث اول: مداخله و مداخله بشردوستانه8
1-1.اهداف کشورهاى مداخله گر از نظر تا عمل11
1-1-2.الف. مداخله به عنوان حمایت از اتباع11
1-1-3.ب. مداخله به عنوان حمایت از اتباع کشور مداخله شونده11
1-2.مداخله بشر دوستانه و مداخله همراه با درخواست13
1-3.مداخله براى برقرارى نظام دموکراسى14
1-4.کمک به شورشیان و مداخله بشر دوستانه16
1-5.مداخله و مساعدت17
1-6.شرایط مداخله بشر دوستانه18
1-7.مشروعیت مداخله20
1-8.بررسی مشروعیت مداخله بشر دوستانه21
1-9.ادلّه موافقان و مخالفان مداخله23
1-9-1.الف. ادلّه موافقان25
1-9-2.ب. ادلّه مخالفان26
2.مبحث دوم: مداخله بشردوستانه و اصول بین المللی در عمل27
2-1. مداخله بشردوستانه و اصل عدم توسل به زور27
2-1-1.اصل عدم توسل به زور27
2-1-2.منشور ملل متحد28
2-1-3.تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد29
2-1-4.نظام معاهدات بین‌المللی29
2-1-5.تکوین اصل منع توسل به زور30
2-2.مداخلات بشردوستانه و اصل احترام به حاکمیت کشورها32
2-2-1.مفهوم حاکمیت پیش از تشکیل سازمان ملل متحد32
2-2-2.رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی:34
2-3. مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله35
2-3-1.تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها:38
2-3-2.اصل عدم مداخله و سازمان های بین المللی:40
2-3-3.رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل متحد:41
2-3-4.اقدامات مجمع عمومی:43
2-3-6.توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها:47
2-3-7.تحول نظام بینالملل و نقش نوین شورای امنیت:49
2-4. مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت54
2-4-1.مبانی شورای امنیت برای مداخله بشردوستانه با توسل به دکترین مسئولیت حمایت56
2-4-2.شورای امنیت مجری مسئولیت حمایت56
2-4-3.سند اجلاس سران در سال ۲۰۰۵58
2-4-4.دامنه عمل تحت ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد59
2-5.عملکرد شورای امنیت در مداخلات بشردوستانه61
2-5-1. تاریخچه مداخلات بشردوستانه61
2-5-2. نمونه های مداخله بشردوستانه66
2-5-2-2.مداخله بشردوستانه در عراق67
2-5-2-3.مداخله بشردوستانه در بوسنی68
2-5-2-4.مداخله بشردوستانه در سومالی68
2-5-2-5.مداخله بشردوستانه در روآندا69
2-5-2-6.مداخله بشردوستانه در هائیتی70
2-5-2-7.مداخله بشردوستانه در کوزوو70
بخش دوم: مداخله بشردوستانه در کشور مالی72
3.مبحث اول: کشور مالی و اهداف فرانسه در مالی73
3-1.آشنایی با جغرافیایی طبیعی، سیاسی و اقتصادی مالی73
3-2.ریشه ها و علل شکل گیری بحران مالی83
3-3.نقض اصول بشردوستانه و ارتکاب جنایات بین المللی در بحران مالی88
4.مبحث دوم: دکترین مسئولیت حمایت در قضیه مالی89
4-1.ماهیت «مسئولیت حمایت»89
4-2.مسئولیت حمایت: یک دهه در مسیر تکامل91
4-3.دکترین «مسئولیت حمایت» در سایر اسناد بین المللی94
4-4.تعهدات ناشی از پذیرش «مسئولیت حمایت»99
4-5.ماهیت تعهدات پیشگیرانه قبل از وقوع بحران و مسئولیت بازسازی پس از مداخله99
4-5-1. «مسولیت پیشگیری»100
4-5-2.«مسئولیت بازسازی»104
4-5-3.«مسئولیت واکنش» در زمان بحران107
4-8.برررسی عناصر 3 گانه دکترین مسئولیت حمایت در بحران مالی114
4-9.قطعنامه شورای امنیت115
نتیجه گیری119
منابع و مآخذ129
منابع لاتین:132
مقدمه
مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری می باشد. از میان تعاریف ارائه شده، بیانِ ج. ل. هالزگریف1 در این خصوص یک تعریف کلاسیک و شامل بسیاری از این تعاریف است:
این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر (یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گستردهای حق های اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد ( Holzgrefe,2003, p.15)
با این وجود مفهوم این تعریف در حقوق بین الملل بشدت محل اختلاف است. تحت چه شرایطی چنین مداخلاتی قانوناً مجاز است؟ چه شخصی باید آنها را احراز نماید، بر اساس کدام مجوز و با چه حدودی؟ حقوق بین الملل در حال حاضر یک مبنای مستحکم برای فیصله دادن به این اختلافات ارائه نمی نماید تا براساس آن پاسخ این سؤالات را بدهد یا بگوید چگونه در شرایط خاص اِعمال می شود. مهمترین سند حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، متضمن معیارهای معینی برای پاسخ به این سوالات می باشد. با این حال، منشور مستقیماً توضیحی در مورد مداخله بشردوستانه ارائه نداده است. جدای از این، ممکن است چنین ادعا شود که این واقعیت خود به تنهایی نشان دهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی استفاده از زور با انگیزه مسائل بشردوستانه (از منظر منشور) می باشد. در واقع، دولتهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد – که بر اساس منشور رکن سیاسی دارای صلاحیت حقوقی برای تجویز توسل به نیروی نظامی به نفع جامعه بین المللی می باشند – متمایل نبوده اند که مداخله بشردوستانه را به سادگی نامشروع تفسیر کنند. در راستای نقش اعطایی منشور به شورای امنیت، این کشورها در گفتار و اعمالشان نادیده گرفتن شدید حقوق بشری را با حق توسل به زور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط ساخته اند(Weiss, 2007, p.38). علاوه بر این، تعالی جایگاه حقوق بین الملل بشر پس از ایجاد منشور، پذیرش ممنوعیت حقوقی مطلق مداخله بشردوستانه را دشوار ساخته است. جامعه بین‌الملل همواره با این پرسش رو‌به‌رو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعده‌ای پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.
1.بیان مسئله
در حقوق بینالملل سنتی مداخلات بشردوستانه تحتتأثیر امکان توسل به زور از سوی دولتها بود. از اواسط قرن بیستم توسل به زور ممنوع شد و اصل عدم توسل به زور به یک اصل بنیادین در روابط بینالملل تبدیل شد. در دوره جنگ سرد حتی کمتر دولتی با توسل به اهداف بشردوستانه مداخله خود را در سایر دولتها توجیه میکرد. با پایان عصر جنگ سرد و تغییر توازن قدرت و وقوع بحرانهای مختلف اقدامات نوینی در قالب مداخلات بشردوستانه صورت گرفته است. رویه های جدید در امور بینالمللی در حال شکلگیری است که مسیر سیاست بینالملل، حقوق بینالملل و سیاستگذاریهای ملی را وارد فرآیند جدیدی کرده است. جامعه بین‌الملل همواره با این پرسش رو‌به‌رو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعده‌ای پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.
با مسجل شدن اصل منع توسل به زور به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل و یکی از بنیادی ترین اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل، عدم مداخله، احترام به حاکمیت و برابری دولت ها به عنوان ارکان حقوقی نظم بینالمللی به رسمیت شناخته شدند. در این شرایط با ممنوع شدن هرگونه مداخله نظامی، دولتها حتی به ندرت در مواقع دخالت نظامی به مداخله بشردوستانه متوسل میشوند. با شروع دهه ۱۹۹۰ شاهد شکلگیری نوع جدیدی از مداخلات بشردوستانه با مجوز شورایامنیت بودهایم. این شورا طی این سالها در واکنش به نقضهای فاحش حقوق بشر در کشورهایی نظیر عراق، سومالی و یوگسلاوی سابق اجازه دخالت نظامی براساس فصل هفتم منشور ملل متحد را صادر کرد. شورای امنیت وضعیتهای حاصله از شرایط داخلی این کشورها از جمله هجوم آوارگان به مرزهای بینالمللی و یا تهدید شدن جان انسانها بر اثر جنگهای داخلی را تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بینالمللی تلقی مینمود. با عنایت به این اشکال مداخلات بشردوستانه در سالهای اخیر به طور اساسی در تمایز با انواع قبلی آن در حقوق بینالمللی سنتی بودهاند.
حقوق بین‌الملل در آغاز قرن بیست و یکم با چالش‌های فراوانی روبه رو شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، بحث مداخله در کشوری است که متهم به عدم رعایت و یا نقض فاحش حقوق بشر می‌باشد. منشور ملل متحد در خصوص استثنائات وارده بر اصل عدم توسل به زور به دو مورد خاص توجه داشته است: ۱- اقدامات سازمان ملل متحد در چارچوب فصل هفتم منشور ۲- دفاع مشروع. منشور به هیچ‌وجه به استثناء سومی که همان مداخله بشردوستانه می‌باشد، اشاره‌ای ننموده است (موسوی و دیگران،۱۳۸۶، ص ۱۶۰)؛ اما در سالهای اخیر مباحثی در باب مشروعیت چنین مداخله‌هایی توسط حقوقدانان مطرح شده است که بحران کشور مالی یکی از آنها می‌باشد.
تحولات داخلی کشور مالی در غرب آفریقا وارد برهه نوینی شده است. هراس از تبعات پیشروی نیروهای شورشی و افراطی در شمال مالی به سمت جنوب یعنی پایتخت، بحران داخلی این کشور را به مسأله ای بین المللی تبدیل نموده، یکی از شکاف های تشنج زا در مالی، بین گروه های بادیه نشین طوارق در شمال این کشور با سیاهان آفریقایی در جنوب با مرکزیت با ماکو است. خواسته اصلی گروه طوارق، برخورداری از حق تعیین سرنوشت و خود مختاری است. گروه های عمده شورشی در شمال مالی عبارتند از: انصار دین، جنبش ملی برای آزادی آزواه، جمعیت توحید و جهاد در غرب آفریقا موسوم به موجوا، شاخه مغرب اسلامی القاعده است. در سال 2012 ضعف دولت مستقر به ریاست توغه بهانه را به نظامیان مالی داد تا شورای نظامی کودتاگران، ترائوره را جایگزین وی کنند شورای امنیت سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2012 با صدور قطعنامه 2085 مجوز ایجاد نیروی بین المللی برای حمایت از دولت مرکزی مالی در باز پس گیری قلمرو خارج از کنترل این دولت را صادر نموده و از همه دولت های عضو تقاضای مشارکت و حمایت از مالی کرد. این قطعنامه در کنار درخواست دولت مرکزی مالی از فرانسه برای کمک به عقب راندن شورشیان و تروریست ها بستری را برای انجام این تحقیق فراهم آورد تا پرسشی اصلی مطرح شود که دخالت نیروهای فرانسوی و آفریقایی در مالی، آیا از نظر حقوق بین الملل و قواعد و مقررات آن، مشروعیت دارد یا خیر؟ لذا پژوهش حاضر درصدد است تا با تأمل در تحولات نظام بینالمللی پس از پایان جنگ سرد، تغییر نگرش و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به مسائل صلح و امنیت بینالمللی، ماهیت بحران مالی و کارکرد برخی نهادهای منطقهای راجع به مداخله بشردوستانه را بررسی نماید.
2.اهمیت و ضرورت تحقیق
اگرچه در موارد متعددی نقض های فاحش حقوق بشر در اقصا نقاط دنیا لزوم انجام پاره ای از مداخلات را در توقف آن ها توجیه می کند، اما در این میان کم نیست دخالت های یکجانبه برخی دولت ها در بر آوردن منویات سیاسی خویش تحت پوشش مداخلات بشردوستانه. عدم محکومیت و در نظر گرفتن ضمانت های اجرایی در برخورد و مقابله با چنین کشورهای مداخله گری، موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی و نقض حاکمیت دولت ها می شود.
و نیز از آنجا که مصادیق و تحولات مداخلات بشردوستانه در محیط بین المللی رو به فزونی یافته است، موضوع مطروحه در مورد قضیه کشور مالی نیز بسیار متمایز است نگاه و نگرشی چند وجهی به مواردی نظیر: دخالت خواسته شده و دفاع مشروع، اهمیت و انگیزه انتخاب این تحقیق را متبلور می سازد.
3. اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق، بررسی مشروعیت مداخله بشردوستانه فرانسه در کشور مالی است به دلایل ویژگی های خاصی که دارا می باشد.
4. فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی در این تحقیق این است که با توجه به جمیع شرایط موجود دخالت نیروهای فرانسوی و کشورهای آفریقایی در مالی از نظر حقوق بین الملل، مشروعیت دارد.
5.سوالات تحقیق
سوال اصلی:
– آیا دخالت نیروهای فرانسوی در مالی از نظر حقوق بین الملل مشروعیت دارد یا خیر؟
سوالات فرعی:
– در تقابل میان اصل عدم مداخله و نظریه مسئولیت کدام یک را باید بر دیگری مقدم دانست؟
– اهداف فرانسه از مداخله نظامی در مالی کدامند؟
– آیا مداخله نظامی فرانسه از حکومت مالی می‌تواند به برقراری صلحی پایدار یاری دهد؟
– دکترین مسئولیت حمایت در بحران مالی چه عملکردی داشته است ؟
6.چهارچوب نظری تحقیق
تلاش بر این است که ابعاد مختلف حقوق بشردوستانه، مشروعیت توسل به زور، اصل حاکمیت و مسئولیت حمایت مطرح و بررسی شود.
7.روش تحقیق
روش پژوهش در این نوشتار اسنادی و کتابخانه ای است. در این راستا و در جهت غنی تر کردن پژوهش علاوه بر کتب و مقالات، به اسناد بین المللی اعم از قطعنامه ها و آرا قضایی در این رابطه نیز اشاره شده است. رجوع به منابع و سایت های الکترونیکی مرتبط نیز در راستای غنی تر شدن تحقیق صورت گرفته است. بنابراین این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات گردآوری شده مورد تحلیل و بررسی قرار داده خواهد شد.
8.سازماندهی و ساختار تحقیق
این تحقیق در قالب یک مقدمه و دو فصل تنظیم و تدوین شده است. در مقدمه تحقیق به بیان مسئله، سوال ها، فرضیه ها، روش تحقیق، اهداف، کاربردها و ساختار تحقیق خواهیم پرداخت. در فصل اول، موضوع تحقیق از حیث مفهوم و اصول مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم نیز به بررسی تفصیلی و تحلیلی مداخلات بشردوستانه با تاکید بر کشور مالی پرداخته است. در پایان نیز نتیجه گیری ارائه شده است.
9.پیشینه تحقیق و ضرورت انجام آن
در خصوص مداخلات بشردوستانه تاکنون کارهای اندکی در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه صورت پذیرفته که به تعدادی از آنها در فهرست منابع تحقیق حاضر اشاره شده است. اما در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر هیچ کار پژوهشی انجام نشده است. بنابراین ضرورت انجام تحقیقی جامع و مانع در ارتباط با مداخله بشر دوستانه در کشور مالی احساس می شود. از مهمترین کارهای تحقیقی که در ارتباط با مداخلات بشردوستانه انجام شده، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
دارابی، محسن(1384). تاثیر و جایگاه مداخلات انسان دوستانه در سیاست خارجی آمریکا بر افغانستان و عراق ، پایان نامه: برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روابط بین الملل / استاد راهنما، صادق زیبا کلام؛ استاد مشاور، اردشیرسنایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده علوم سیاسی.

مهاجران، قربان (1384). مداخله بشر دوستانه در نقض فاحش قواعد حقوق بشر، استاد راهنما: میرعباسی، باقر، دانشگاه مفید قم
از آنجا که در باب مداخلات بشردوستانه تعریف واحدی ارائه نشده و بررسی این امر در هر قضیه یا پرونده می تواند متفاوت و قابل تامل باشد، تبیین قضیه مالی به تفصیل، ما را در نیل به نزدیکترین مفاهیم و حدود مداخلات بشردوستانه یاری می نماید و این از وجوه افتراق این پژوهش با سایر تحقیقاتی است که ذکر شده است.
بخش اول:
کلیات و اصول
بدیهی است در راستای شناخت یک پدیده، تبیین و تشریح تعریف، مفهوم و مبانی نظری آن بسیار حائز اهمیت می باشد که در بدو امر به آن می پردازیم:
1. مبحث اول: مداخله و مداخله بشردوستانه
آر. جی. وینسنت2 در تعریف کلاسیک خود از عدم مداخله و نظام بین المللی، مداخله را اینگونه تعریف می کند: ” فعالیت انجام شده به وسیله کشور، گروهی در داخل کشور یا گروهی از کشورها و یا سازمان های بین المللی که با بهره گرفتن از زور در امور داخلی کشور دیگر دخالت می کنند. این فعالیت ها دارای مراحل شروع و پایان است که ساختار سلطه در کشور مورد نظر را هدف قرار می دهد. فعالیت مذکور لزوماً قانونی یا غیر قانونی نیست اما الگوی سنتی روابط بین الملل را نقض می کند” (بیلس و اسمیت، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی 1383، 106). اما در ارتباط با تعریف «مداخله» اختلافاتى ابراز شده، تا حدّى که به نظر می رسد در حقوق بین الملل، مداخله هیچ گاه معناى واحدى نداشته است: از طرفى، مداخله به معناى حق هر یک از دولت ها براى حمایت از اتباع و اموال آنان در خارج از مرزهاى ملّى به کار رفته; و از طرف دیگر، در برگیرنده عملیات قاهرانه یک یا چند دولت بوده که با اعمال فشار دیپلماتیک یا استفاده از زور و تهدید قصد داشته اند نظر خود را در مورد مسأله اى که در قلمرو صلاحیت ملّى و حاکمیت دولت دیگرى قرار گرفته است، به آن دولت تحمیل نمایند.
همچنین این سؤال مطرح است که بند 7 از ماده 2 منشور چه نوع مداخلاتى را ممنوع کرده است؟
هیچ یک از مقرّرات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمى دارد که در امورى که اساساً در قلمرو و صلاحیت داخلى دولت ها قرار دارد، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمى کند که چنین مسائلى را براى حل و فصل تابع مقررّات این منشور قرار دهند.
بعضى دیگر از حقوقدانان با ارائه تعریفى مشخص، به تجزیه و تحلیل آن نیز پرداخته اند. اینان در توجیه کلام خود، به تعریفى که کاواره کرده و نیز تعریف روسو و در نهایت، تعریفى که در دائره المعارف حقوق بین الملل (افتخار جهرمى، 1375، ص 82) تحت عنوان «تعریف و تعیین حدود مفهوم مداخله» آمده، استناد جسته اند. طبق نظر بیش تر نویسندگان، «مداخله» آن است که کشورى در امور داخلى یا خارجى کشور دیگر به منظور وادار کردن آن کشور به رفتارى نفوذ بکند و بدان وسیله، به او فشار وارد آورد و اراده حاکم کشور تحت مداخله را نقض نماید (صفایى، 1375، 43).
عناصرى که در این تعریف ذکر شده، عبارتند از: نفوذ در امور کشور دیگر، مداخله شونده کشورى مستقل باشد، اجبار به هدف تحمیل اراده مداخله کننده.
علاوه بر این، افرادى مثل رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچک، مشکل را در نقطه دیگرى قرار داده اند و در تعریف «مداخله» گفته اند: «مداخله قهرى کشورى در سرزمین کشورى دیگر است، به منظور حفاظت از افراد در مقابل تهدیدهایى که متوجه جان آن هاست و همچنین به منظور مقابله با رفتار وحشیانه و غیر انسانى یا اذیت و آزار و شکنجه آنان.» در ادامه این تعریف، دو اطلاق براى این نوع مداخله مطرح مى کنند. 1. اطلاع عام که هم شامل اتباع کشور مداخله گر است و هم مداخله شونده، 2. اطلاق خاص که مخصوص اتباع مداخله گر است. اگرچه هر دو نوع مداخله مسأله بحث انگیزى در حقوق بین الملل مى باشد (بلدسو و بوسلاوبوسچک، ترجمه علیرضا پارسا، 1375، 406). از مجموع مطالب ذکر شده، مى توان به نکات ذیل اشاره نمود:
1. ارائه یک تعریف روشن و خالى از ابهام از نظر حقوقدانان در این مورد قدرى مشکل به نظر
مى رسد.
2. در مورد این که آیا این نوع مداخله فقط با زور تحقق مى یابد یا این که انواع فشارها را نیز در بر مى گیرد، دو نظریه وجود دارد: بعضى از حقوقدانان به عمومیت بند 7 از ماده 2 و نیز تعاریف مذکور استناد کرده اند و مى گویند: چگونه مى توان پذیرفت که عدم مداخله در امور ملّى دولت هاى عضو سازمان ملل متحد فقط در محدوده مداخلات قهرى باشد؟! هرچند در مقابل این نظر، بعضى معتقدند که مداخله فقط حالت قهرى را در برمى گیرد.
3. این مداخله دو جنبه دارد: هم شامل اتباع مداخله گر مى شود و هم اتباع مداخله شونده. گرچه نظر مخالفى نیز وجود دارد که فقط مداخله را در مورد اتباع مداخله گر تجویز مى کند.
4. این مسأله هنوز از مسائل بحث انگیز در بین حقوقدانان و حتى سیاست مداران مى باشد.
5. هدف از این نوع مداخلات به طور اجمال نجات افراد مستقر در کشور مداخله شونده اعلام شده است.
پروفسور روسو موارد ذیل را به عنوان مداخله مشروع ذکر مى کند:
1. مداخله درخواست شده و یا مبتنى بر قرارداد باشد.
2. مداخله براى حمایت از اتباع صورت گیرد.
3. مداخله انسانى باشد.
4. مداخله مالى باشد.
سپس مى گوید: فقط در دو مورد مداخله از نظر فنون حقوقى مجاز است، ولى در سایر موارد تردید بسیار است و باید با احتیاط رفتار کرد. اما دو مورد مجاز در صورت وجود عهدنامه و در صورت درخواست رسمى دولت است( صفایى، 1375، 83).
مداخله بشردوستانه نیز در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری میباشد. تعاریف ارائه شده به شکل مرتبطی صریح می باشند و بیان ج. ل.هالزگریف3
در این خصوص کاملاً جامع و شامل بسیاری از این تعاریف است:
“این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر(یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گستردهی حقهای اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد” (Holzgrefe, 2003, 15).
اوبرا دوریک ، حقوقدان آمریکایی، مداخله بشردوستانه را دخالتی می‌داند که با بهره گرفتن از زور برای جلوگیری از نقض حقوق افراد صورت می گیرد (Doric,1990,10) با این حال، همانطور که اجماع جهانی برای ضرورت حفاظت از حقوق بشر در نیمه دوم قرن بیستم رشد فزاینده‌ای داشت، مسائل داخلی دولتها در مورد نقض حقوق بشر موجبات نگرانی جامعه جهانی را فراهم آورد. هنگامی که شورای امنیت سازمان ملل متحد با مشکل حق وتو برای مداخله نظامی در یک دولت خارجی مواجه می‌شد، استفاده از حق وتو منجر به مداخلات بشردوستانه یک جانبه از سوی برخی از کشورها می‌گردید. اگر چه در دو دهه اخیر تعداد قابل ملاحظه‌ای مداخلات نظامی تحت عنوان مداخلات بشردوستانه توسط یک یا چند دولت در قلمرو حاکمیت دولت دیگر انجام شد اما نتوانست یک حقوق بین‌المللی عرفی را ایجاد کند .(Perisic,2013, 443)
تعریف دقیقی از مداخله بشردوستانه در معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی به عمل نیامده است اما می‌توان گفت: مداخله قهری در امور داخلی دولت دیگر با بهره گرفتن از نیروی نظامی با هدف جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر یا جلوگیری از رنج انسانی (Matejkova,2006, 76).
1-1.اهداف کشورهاى مداخله گر از نظر تا عمل
کشورهاى مداخله گر اصولا یکى از این دو هدف را تعقیب مى کنند، البته در نظر:
1-1-2.الف. مداخله به عنوان حمایت از اتباع
این دلیل را بعضى از حقوقدانان غربى معتقدند. به نظر این ها، حمایت از اتباع در یک کشور مثل حمایت از آنان در خود کشور است. پس دولت حق دفاع از اتباع خود را دارد، هرچند به وسیله زور باشد و هرچند منجر به خسارت به طرف مقابل گردد.
1-1-3.ب. مداخله به عنوان حمایت از اتباع کشور مداخله شونده
هرگاه افراد یک سرزمین در معرض تضییع اساسى ترین حقوق خود قرار بگیرند و چاره اى جز مداخله براى احقاق حق آن ها نباشد، دیگر کشورها مجازند مداخله کنند.
ما معتقدیم یکى از اهداف اولیه کشورهاى مداخله گر به دست آوردن منافع است. اگر به موارد مداخله نظر بشود، حقیقت این امر روشن مى گردد. امروزه در بسیارى از کشورهاى جهان مثل فلسطین بحران هایى ایجاد شده اند، ولى خبرى از مداخله نیست. به طور قاطع مى توان گفت: هرگاه منافع کشور مداخله گر مورد تهدید واقع شود، در زیر چتر مداخله بشر دوستانه اقدام به تأمین منافع خود خواهد کرد.
اشاره به سابقه امر تا حدى اهدافى را که کشورها به خاطر آن ها اقدام به مداخله کرده اند نشان خواهد داد. در سال 1960 بلژیک در کنگو مداخله کرد، که گفته مى شود صرفاً دلیل بشر دوستانه داشته است. مداخله انگلیس و فرانسه در مصر سال 1956، مداخله امریکا در جمهورى دومینیکن 1965 و کرانادا سال 1983، مداخله اسرائیل در اوگاندا 1976 براى نجات قریب یکصد سرنشین یهودى یک هواپیماى ربوده شده شرکت هواپیمایى ارفرانس و مانند آن نیز از همین نوع مى باشند.
برخى از صاحب نظران معتقدند که مداخله بشر دوستانه به منظور جلوگیرى از اعمال خشونت یک دولت علیه اتباع و یا پیش گیرى از نقض آزادى هاى مذهبى در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است; مثلا، گروسیوس بد رفتارى یک حاکم نسبت به اتباعش را براى شروع جنگ کافى دانست(حیدرى، 1376، 85).
آیا به صرف این نوع اهداف و حتى طبق آنچه گروسیوس گفته است، مجوزى براى مداخله پیدا
مى شود؟ آیا در این صورت هرج و مرج جامعه بین الملل را فرا نخواهد گرفت؟ آیا هر روز دولتى به این بهانه به کشور دیگرى حمله نخواهد کرد؟ بله، از حیث نظرى، شاید مشکل خاصى وجود نداشته باشد و دلایل مذکور بسیار هم موجّه باشند، ولى در مقام عمل چه باید گفت؟ چه معیارى وجود دارد که روشن کند حقوق اساسى افراد در کشورى نقض شده اند؟ چه کسى باید معیار تشخیص باشد؟
بعضى از حقوقدانان مطلب را در حد بالاترى برده و گفته اند: چون هدف این نوع مداخلات حمایت از بشریت است، نباید منتظر وقوع حادثه باشیم تا آن گاه مداخله انجام بگیرد، وجود خطر قطعى نیز مجوّز است( اسکندرى، 1372، 112 ).
در واقع، به نظر این عدّه، ملاک براى مداخله مى تواند قبل از وقوع حادثه نیز به وجود آید که این خود مشکل است حادّ سیاسى و اجتماعى را در جامعه موجب مى شود.
به هر حال، این بحث از دو جهت مورد توجه است:
1. اهداف کشورهاى مداخله گر، یعنى اهدافى که دولت ها بر اساس آن مى توانند مداخله کنند.
2. اهدافى که نسبت به مداخله شونده مدّنظر است که در این جا دو نظر وجود دارد.
الف. متداول ترین نظریه هدف مداخله بشر دوستانه را حمایت از حقوق اتباع دولتى مى داند که در آن مداخله مى شود.
ب. حمایت از هر فرد داخل در سرزمین دولت مداخله شونده، اعم از اتباع یا بیگانه.
1-2.مداخله بشر دوستانه و مداخله همراه با درخواست
مداخله همراه با درخواست، که در اصطلاح «مداخله درخواست شده یا مبتنى بر قرارداد» نام دارد، در واقع یکى از اقسام مداخله مشروع است که مى تواند در عرض مداخله بشر دوستانه قرار بگیرد. در تعریف این نوع مداخله آمده: اگر حکومتى قانونى به طور رسمى از دولت دیگرى درخواست مداخله بکند، این جا این نوع مداخله تحقق یافته است که معمولا مشروع به شمار مى آید; چنان که در سال 1849 اتریش از روسیه علیه مجارستان تقاضاى کمک کرد و یا در سال 1976 دولت زئیر از مراکش خواست که در مقابل حمله افرادى از آنگولا، در آن جا مداخله کند. امریکا اصولا مداخله خود را براین اساس توجیه مى کند که با آموزه ترومن و آیزنهاور هماهنگى دارد.
اما مداخله بشر دوستانه همان گونه که در تعریف آن امده، مداخله اى است که قهرى که کشورى ابتدا در کشور دیگر انجام مى دهد، به منظور نجات اتباع خود یا افراد تحت حاکمیت آن دولت که در معرض تضییع حقوق اساسى خود قرار گرفته اند.
در مورد این که آیا این نوع مداخله مشروع است یا نه، سه اشکال وارد شده است:
1. شخصى بودن شناسایى (زیرا دولت مداخله کننده درخواست کننده را به عنوان دولت به رسمیت مى شناسد.)
2. این کار با اصل حاکمیت ملت ها، که یک اصل صد در صد بین المللى و خدشه ناپذیر است، در تعارض مى باشد.
3. این نوع مداخله راه رابراى کشورهاى دیگر نیز فراهم مى کند و در هر قسمت از کشورى دخالت کنند، کمک بیش تر به منازعه است.
اگرچه بعضى از حقوقدانان تلاش مى کنند تا این مداخلات را تحت عنوان دفاع مشروع قرار بدهند، ولى بیش تر حقوقدانان با این کار مخالفت دارند و این ها در عرض هم قرار مى دهند. آن ها مشروعیت مداخله مبتنى بر قرارداد را پذیرفته اند; چرا که هم تقاضاى دولت رسمى در کار است و هم نقض حاکمیت محسوب نمى شود، بخصوص اگر کشورى مورد تجاوز قرار بگیرد، این نوع مداخله نقض حاکمیت مردم نیز نخواهد بود; چرا که ملت نیز راضى هستند که دولتى در دفع تجاوز به آن ها کمک کند، منتها این در صورتى است که آن دولت حسن ظن داشته باشد و در جهت این کمک، قصد تحمیل اهداف خود و به دست آوردن منافع را نداشته باشد. اما مشروعیت قسم دوم محل بحث است و بسیارى از حقوقدانان به آن ملتزم نشده اند و کسانى که تلاش نموده اند آن را در چهارچوب دفاع مشروع قرار دهند نیز دلایل کافى ارائه نکرده اند.
بنابراین، اگرچه اصل این نوع مداخله منعى ندارد، ولى در حدود شرایط آن باید دقت نمود. آنتونیوکاسه سه چهار شرط براى این مداخله ذکر کرده است:
1. درخواست کاملا با رضایت باشد، نه این که دولت تحت فشار خارجى براى این تقاضا قرار گرفته باشد.
2. از سوى مقام صالح بر اساس قانون اساسى، رضایت داده شده باشد.
3. دولت درخواست کننده با یک نهضت متشکّل براى سرکوبى دولت قانونى درگیر نباشد.
4. نقض حقوق بشر و خفه کردن مردم را در بر نداشته باشد و یا بدان منجر نشود (کاسسه، 1376، 79)
1-3.مداخله براى برقرارى نظام دموکراسى
آیا مداخله براى برقرارى نظام دموکراسى در کشور دیگر از مصادیق مداخلات بشر دوستانه است؟ براى جواب دادن به این مسأله باید بین مداخلات شوراى امنیت و به طور کلى، سازمان ملل متحد و کشورها فرق گذاشت. مداخلات شوراى امنیت از باب این که منادى صلح و آرامش در جهان است، ممکن است توجیه پذیر باشد، چرا که صلاحیت سازمان ملل متحد یک صلاحیت عام است و اگر اقدامات آن همراه با حسن نیّت باشد، از نظر قانونى مشکلى ندارد. تنها مشکل در حسن نیت آن است. البته یک مشکل اساسى با غرب داریم: تعریفى که آن ها از دموکراسى ارائه مى دهند چیزى نیست که بتوان از نظر اسلامى به آن ملتزم شد. اگرچه همین دموکراسى مورد ادعاى آنان نیز نمى تواند به طور کامل تحقق یابد و هر موقع منافعشان با این آزادى در تضاد باشد، آن را محدود مى کنند. تفسیر «آزادى» و «دموکراسى»درنظرماداراى حدودمعیّنى است که بسیار نیز مهم مى باشد.
پس هرچند از نظر قانونى منعى براى این مداخلات نیست، اما در اصل تفسیر موضوع، یک اختلاف اساسى با غرب داریم:
بعضى از حقوقدانان و دولت مردان درصدد ارائه یک تفسیر موسّع برآمده و ابراز عقیده کرده اند که مداخلات یک جانبه کشورها براى برقرارى دموکراسى در کشورهاى دیگر مغایر حقوق بین الملل نیست. اساس استدلال این نویسندگان این مطلب است که مفهوم «حاکمیت» در عصر حاضر، در حقوق بین الملل دچار تغییر شده و اشاره به حاکمیت مردمى دارد تا حاکمیت حاکم و تنها حاکمیت مردمى است که در حقوق بین الملل محترم است. طبق این نگرش، حاکمیت مردم به همان مقدار که توسط عناصر خارجى قابلیت مورد تجاوز واقع شدن دارد، مى تواند توسط حاکمان و عوامل داخلى نیز مورد تجاوز قرار بگیرد، در حالت اخیر، اصل حاکمیت نمى تواند به عنوان مانعى در برابر مداخلات خارجى قرار بگیرد.
این نویسندگان تا جایى پیش رفته اند که مداخله آشکارا و غیرقانونى امریکا در پاناما که طى آن بدیهى ترین اصول حقوق بین الملل، یعنى ممنوعیت کاربرد زور و ممنوعیت مداخله زیر پا گذاشته شد، موّجه تلقى کرده اند.
پروفسور داماتو4 یکى از طرفداران نظریه «مداخله براى دموکراسى»، در مقاله اى در مجله امریکایى حقوق بین الملل در سال 1990 عنوان نمود که دخالت امریکا در پاناما پاسخى قانونى به استبداد بوده است و اقدامى موجّه تلقى مى شود (سیفى، 1374، 229).
به نظر مى رسد این نوع مداخلات تنها مشکلات جامعه بین المللى را زیادتر مى کنند و برخى توجیهات قانونى را در اختیار دولت هاى قدرتمند قرار مى دهند، به هر حال، بر این نظریه اشکالاتى شده که ذکر مى شوند:
1. این تعابیر على رغم ظاهر فریبنده، نه تنها کمکى به اصل تعیین سرنوشت ملت ها نمى کند، بلکه آن را نابود مى کنند; چرا که اگر قرار است ملت ها تعیین سرنوشت کنند، کشور مداخله گر فقط راه را هموار کند و اجازه دهد که مردم خودشان تصمیم بگیرند، در حالى که کشورهاى مداخله گر هرگز این گونه عمل نکرده اند.
2. با ایجاد چنین شرایطى، نه تنها زمینه سوء استفاده از قوانین بین المللى را ایجاد مى کنند، بلکه اساس نظام بین المللى را، که مبنى بر برخى اصول اولیه مثل حق حاکمیت است، مورد خدشه قرار مى دهند.
3. این نوع مداخلات نوعاً نه براى برقرارى دموکراسى، بلکه براى به وجود آوردن محیط مناسبى است که بتوانند به راحتى به منافع خود دست یابند; در واقع، تمامى موانع را بر خواهند داشت، آن هم به بهانه «دموکراسى».
البته این نظریه در خود امریکا هم طرفداران قابل توجّهى ندارد(سیفى، 1374، 229). تعداد قابل توجهى از حقوقدانان مثل شاختر5 اظهارنظر کرده اند که بهانه هایى همچون «اعاده دموکراسى»، به هیچ وجه نمى تواند موجه خدشه دار شدن اصل حاکمیت کشورها و مداخله در امور داخلى آن ها گردد. اینان قویّاً اقدام امریکا را در مورد پاناما محکوم مى کنند.
شاختر مى گوید: اگر نیروهاى طرفدار دموکراسى در کشورى به حد کافى توسعه یافته باشند، آن ها بدون حمایت خارجى هم غلبه خواهند کرد. اگر آن ها توسعه نایافته باشند و یا اصلا وجود نداشته باشند، یک دوره از مداخلات خارجى در کشور مورد مداخله آغاز خواهند شد که این خود نافى حق تعیین سرنوشت آن ملت خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید