دانشگاه آزاد اسلامي
واحد ياسوج
پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته : حقوق “M.A”
Top of Form
گرايش :جزا و جرم شناسي
موضوع :
بررسي تطبيقي مسئوليت كيفري اطفال در ايران و اردن
استاد راهنما :
استاد مشاور :
نگارنده :
سال تحصيلي : 1391-1390
سپاسگزاري
حال که انجام اين پژوهش را به پايان رسانده‌ام بر خود لازم مي‌دانم از زحمات بيدريغ استاد گرانقدر، جناب آقاي دکتر عبدالحسين رضايي راد که مسؤليت راهنمايي اين پژوهش را تقبل نمودند و با صبر و حوصله اين رساله را مطالعه کرده و نکات اساسي و ايرادات آن را گوشزد نمودند، تشکر و قدراني مي‌نمايم.
همچنين از استاد محترم، جناب آقاي دكتر منصور عطا شنه که مشاوره اين پژوهش را بر عهده داشته‌اند، صميمانه تشکر مي‌نمايم.
از استاد محترم جناب آقاي دکتر محمود باوي و ساير عزيزاني که در طول دوران تحصيل از محضرشان استفاده کرده‌ام سپاسگزاري مي‌نمايم.
تقديم به:
مادر عزيز و فداكارم:
كه نيمي از وجودش، ايثار و گذشت كامل است
و نيمي ديگر عشق و محبت
و
پدر عزيز و بزرگوارم:
که چشمهاي پراميدش معنا بخش هستي‌ام است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول:کليات
1-1- بيان مساله3
1-2- اهميت موضوع :3
1-3- اهداف تحقيق :3
1-4- سوالات تحقيق :3
1-5- فرضيات تحقيق :4
1-6- روش تحقيق :4
1-7- سابقه تاريخي تحقيق:4
1-8- ساختار تحقيق:4
فصل دوم: کودکي
2-1- معناي کودکي6
2-1-1- كودكي از آغاز تا پايان6
2-1-2- ملاک کودکي از نظر حقوق اسلام6
2-1-3- کودکي در حقوق ايران و اردن8
2-1-3-1- آغاز کودکي در حقوق ايران8
2-1-3-2- ملاک کودکي در كشور اردن12
2-2- مسئوليت و انواع آن12
2-2-1- معناي مسئوليت12
2-2-1-1- معناي لغوي مسئوليت12
2-2-2- مفهوم اصطلاحي مسئوليت12
2-2-2-1- انواع مسئوليت حقوقي13
2-2-2-2- مسئوليت کيفري13
2-2-2-3- مسئوليت مدني14
فصل سوم : تحولات تاريخي رفتار با اطفال بزهکار
3-1- جوامع باستاني17
3-2- دوره اسلامي20
3-3- ديدگاههاي مكاتب كيفري22
3-3-1- ديدگاه مکتب کلاسيک22
3-3-2- ديدگاه مکتب تحققي24
3-3-3- ديدگاه مکتب دفاع اجتماعي25
فصل چهارم : قوانين جزايي ايران و اردن در مورد نحوه برخورد با مسوليت كيفري اطفال
4-1- قوانين ايران در دوره قبل از انقلاب اسلامي29
4-1-1-قانون مجازات عمومي سال 130429
4-1-2- قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار29
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-1-3- قانون مجازات عمومي اصلاح 1352 و شدت گرايي مقنن37
4-2- رفتار با اطفال در قوانين بعد از انقلاب اسلامي40
4-2-1- چگونگي مسئوليت جزايي اطفال40
4-2-2- موارد منصوص در قانون مجازات اسلامي41
4-3- بررسي قوانين جزائي اردن در رابطه با نحوه برخورد با اطفال بزهکار42
4-3-1-نحوه ي دادرسي اطفال بزهکار42
4-3-1-1- شيوه ي انتخاب قضات اطفال42
4-3-1-2- تشکيلات دادگاههاي اطفال و مسائل شکلي43
4-4- مجازات اطفال در قوانين جزائي اردن44
4-4-1- جرائم عليه اموال44
4-4-2- جرائم عليه اشخاص45
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- نتيجه گيري47
منابع و مآخذ
منابع فارسي49
پيوست ها…………………………………………………………………………………………………..69
چکيده انگليسي:71

چکيده
هدف از اين تحقيق بررسي نحوه دادرسي و کيفر اطفال به عنوان يکي از شيوه هاي تربيتي در اسلام و حدود و شرايط آن است. از اين رو سوال آغازين اين پژوهش عبارت است از: آيا نظام حقوقي و قضايي اسلام و به تبع آن نظامهاي حقوقي ايران و اردن، مسئوليت کيفري اطفال را به عنوان يک قاعده پذيرفته اند؟ و آيا مسئوليت کيفري اطفال همچون افراد بزرگسال فايده اي براي جامعه در بر دارد؟ بر اين اساس روش تحقيق نيز توصيفي و تحليلي انتخاب شده است.
نظام قضايي اطفال و نوجوانان در کشور ايران و اردن به دنبال رفاه و آسايش ايشان بوده و هست. و بايستي به گونه اي عمل کند که واکنش هاي مقامات با موقعيت خاص اطفال و نوجوانان و بزه ارتکابي متناسب باشد و در هر حال تمامي واکنش ها در جهت پرورش ، تربيت و اصلاح و درمان ايشان جهت گيري يابد. کودکان علاوه بر برخورداري از تمامي حقوق انساني ، حق دارند متناسب با آسيب پذيري هاي خود، از احترام و حمايت ويژه نيز بهره مند شوند تا بتوانند زندگي همراه با رشد جسمي ، ذهني ، معنوي، اخلاقي و اجتماعي داشته باشند . به همين جهت است که تمام تلاش حقوقدانان و جرم شناسان در هر دو کشور ، يافتن نظام قضايي و تربيتي ويژه اي براي بزهکاري خردسال و نوجوان است و اين تلاش ها براي راه حل ها و ارائه الگوهاي خاصي در جهت تربيت و جايگزيني مجازات است که منجر به تصويب مقررات خاصي در هر دو کشور شده است .
با توجه به طبع لطيف و انعطاف پذير اطفال و نوجوانان ، واکنشهاي اتخاذ شده در مورد جرايم آنان بايستي متناسب با وضعيت جسمي و روحي آنان باشد ؛ لذا مجازاتهايي مانند حبس و شلاق نه تنها تاثيري در تغيير طرز تفکر ، رفتار و کردار اطفال و جوانا ندارد بلکه حس انتقام جوي را در آنان تشديد مي کند و در صورت وقوع جرم ، رسيدگي و اتخاذ هر گونه تصميم بايد با قاضي صلاحيتدار تفويض گردد تا با تشکيل پرونده شناسايي شخصيت ، روشي منطبق با شخصيت طفل يا نوجوان به اجرا گذارده شود .

کليد واژه ها: اطفال ، دادرسي اطفال بزهکار ،‌مسئوليت کيفري، قوانين جزايي، ايران و اردن.

فصل اول:
کليات

1-1- بيان مساله
بزهكاري اطفال برخلاف تصور بسياري از مردم پديده جديدي نيست چرا كه بررسي تاريخ، حكايت از آن دارد كه در گذشته نيز جوامع باستاني با اين عارضه آشنايي داشته اند. اهميت اين پديده به حدي بوده كه در قوانين ديرينه بسياري از ممالك، مقررات ويژه اي براي اين دسته از بزهكاران پيش بيني شده بود.پديده بزهكاري اطفال و نوجوانان امروزه نيز مشكل بزرگ جوامع كنوني جهان است واگر اين معضل در سالهاي گذشته ويژه كشورهاي پيشرفته صنعتي بوده، هم اكنون با توسعه صنعت در ممالك جهان و يا انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشيني در دنيا ،اين پديده جهاني شده است.در همين راستا واينكه پيشرفت يک جامعه ، بيشتر از منابع مالي ، بستگي به کيفيت منابع موجود انساني دارد و از آن جايي كه ايران داراي جمعيت جواني است ،اطفال ونوجوانان به عنوان مهمترين و اصلي ترين بخش منابع انساني بوده که اين مستلزم توجه خاص جامعه به اين قشر مي باشد . توجه خاص به اطفال ونوجوانان هنگامي گسترش مي يابد که طفل وارد قلمرو کيفري شده و رفتار او موجب نقض مقررات موجود در جامعه شود . در اين گذار کودکان و نوجوانان بعنوان آسيب پذير ترين نقش آفرينان صحنه جرم ، همواره مورد توجه ويژه دولتمردان ، قانونگذاران ، متخصصين و پژوهشگران ايراني بوده و آنها را بر آن داشته که در جهت مهار بزهکاري و بزه ديدگي کودکان به ارئه راهکارهاي علمي ـ کاربردي مبادرت ورزند .
در نگرشي به قوانين اردن هم ملاحظه مي شود كه براي نحوه رسيدگي به جرائم اطفال قوانين ويژه اي در نظر گرفته شده که در متن رساله به آنها خواهيم پرداخت. .

1-2- اهميت موضوع :
اهميت و ضرورت آشنايي با مباني جزائي از ديدگاه اسلام با توجه به نقش و کارکرد اساسي و مهم آن در جامعه و تکيه بر تنبيه بدني به عنوان يک روش بسيار موثر تربيتي از يکسو و با مد نظر قراردادن تغييرات و پيشرفتهاي حاصل شده در نظامهاي حقوقي کشورهاي متمدن و ضرورت ايجاد تغييرات در نظام تربيتي کشور مشخص مي شود ، تا بتوان در پرتو اين تحقيقات و مناظرات و مباحث مبتني بر اصول حقوقي و موازين فقهي به الگوي کارآمدي دست يابيم .

1-3- اهداف تحقيق :
يكي از اهداف ما از اين تحقيق بررسي نحوه دادرسي و کيفر اطفال به عنوان يکي از شيوه هاي تربيتي در اسلام و حدود و شرايط آن است و در اين رساله بر آن هستيم که به ارائه يک شيوه موثر بپردازيم .ديگر آنكه از لحاظ عملي نيز بسياري از نهادها و دستگاهها همچون وزارت آموزش و پرورش و قوه قضائيه و همچنين دانش پژوهان گرامي در نحوه ي ارائه تصميمات مختلف تربيتي ويژه اطفال مي -توانند از نتايج اين تحقيق استفاده نمايند .

1-4- سوالات تحقيق :
ـ آيا نظام حقوقي و قضايي اسلام و به تبع آن نظامهاي حقوقي ايران و اردن، مسئوليت کيفري اطفال را به عنوان يک قاعده پذيرفته اند؟
ـ آيا مسئوليت کيفري اطفال براي برقراري نظم و عدالت در جامعه مفيد است ؟
– مسئوليت کيفري اطفال در مقايسه با مسئوليت کيفري بزرگسالان به چه نحو است ؟

1-5- فرضيات تحقيق :
-در نظام حقوقي و قضايي اسلام و کشورهاي ايران واردن مسئوليت كيفري اطفال به طور استثنا پذيرفته شده است .
-مسئوليت كيفري اطفال در برقراري روابط اجتماعي و عدالت اجتماعي مي تواند مفيد باشد.
– مسئوليت كيفري اطفال همچون مسئوليت كيفري بزرگسالان در نظام هاي حقوقي و قوتنين تهيين شده است.

1-6- روش تحقيق :
روش تحقيق در اين پايان نامه ، بيشتر روش تطبيقي است گر چه در پاره اي موضوعات روش تحليلي نيز بکار خواهد رفت.

1-7- سابقه تاريخي تحقيق:
هرچند درسالهاي 1372و 1382 مقالاتي آن هم به صورت مختصر در خصوص تطبيق قانون ايران و ساير کشور ها و نيز تطبيق عدالت قضايي ايران و اردن ارائه شده است ليكن در اين رساله به طور اختصاصي مسئوليت كيفري اطفال در قوانين و نظاام دادرسي دو كشور ايران و اردن مورد بررسي و مطابقت قرار گرفته است که به دليل تازگي بر اهميت مطالب تهيه شده مي افزايد .

1-8- ساختار تحقيق:
اين رساله از سه فصل به ترتيب تحت عنوان كليات، تحولات تاريخي رفتار با اطفال بزهکار وبررسي قوانين جزايي ايران و اردن در مورد نحوه برخورد با اطفال تشكيل مي شود كه هر كدام شامل مباحث و گفتارها و بندهاي مختلفي است كه در صفحات متني رساله شرح آنها خواهد آمد.

فصل دوم:
کودکي

2-1- معناي کودکي
2-1-1- كودكي از آغاز تا پايان
از نقطه نظر لغوي كودكي، صغير، بچه، صبي لغات مترادفي هستند كه به يك دورة سني خاص اطلاق مي‌شوند.
در زبان فارسي كودك به معناي كوچك و همچنين به فرزندي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده، اعم از اينكه دختر يا پسر باشد استعمال شده است.1
در اصطلاح حقوقي كودك يا صغير به كسي گفته شود كه از نظر سني به رشد طبيعي و نمو جسمي و روحي لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده باشند.2
به طور کلي از نظر حقوقي ، کودک کسي است که به رشد و نمو جسمي و روحي براي زندگي اجتماعي نرسيده است .
در خصوص تعيين حد سني کودکان ، نظام حقوقي ايران رويه واحدي را در نظر نگرفته است و مهمترين ماده در اين زمينه ماده 1210 قانون مدني است كه سن بلوغ را براي پسران 15 سال تمام قمري و براي دختران 9 سال تمام قمري مي داند3

2-1-2- ملاک کودکي از نظر حقوق اسلام
در حقوق اسلام صغر و صباوت مترادف با كودكي هستند و اسلام مقررات خاصي را درباره آنها مقرر داشته است كه البته از جميع جهات با بحث ما ارتباط پيدا نمي‌كند بنابراين در اين مبحث ما صرفاً به شروع و پايان كودكي نظر داشته و مسائلي را كه با موضوع پايان‌نامه چندان ارتباطي ندارد به محل خود واگذار مي‌كنيم.
در ارتباط با زمان شروع كودكي در هيچيك از آيات و روايات تصريح خاصي به عمل نيامده است بلكه اين مطلب را بايد با تأمل در نصوص مربوطه استنباط نمود.
اصولاً اسلام، از زمان انعقاد نطفه براي آن اعتبار قائل شده و حتي در اين زمينه احكام جزائي خاصي را مقرر داشته است و بدين ترتيب از لحظه لحظ? انعقاد نطفه حمايت شده است چنانچه در كتب فقهي مذكور است و اين حمايت ها عيناً در قوانين موضوعه ايران كه از فقه اماميه نشأت گرفته است منعكس شدهاست4
اين توجه خاص اسلام به مراحل تكامل نطفه در رحم نشانگر آن است كه در واقع از زمان انعقاد نطفه، كودكي آغاز شده است اگرچه قبل از دميدن روح باشد، چراكه نطفه از زمان انعقاد قابليت دميدن روح را يافته و به اصطلاح يك انسان بالقوه است و وضع مقررات وضعي و تكليفي بر حمايت از وي تنها از اين نظر قابل توجيه مي‌باشد.
خداوند بلند مرتبه در قرآن كريم من باب اهميت براي انعقاد نطفه مراحل تكامل شكل‌گيري آن را مورد توجه قرار داده است و فرموده است:
ولقد خلقناالانسان من سلاله من طين. ثم جعلناه نطفه في قرار مكين . ثم خلقنا النطفه علقه فخلقناالعلقه مضغه فخلقناالمضغه عظاما فكسونا‌العظام لحما ثم انشاناه خلقا ءآخر فتبارك‌الله احسن ‌الخالقين5
علاوه بر دلايل فوق مؤيدات ديگري نيز مي‌توان بر صحت اطلاق نام كودك بر نطفه منعقد شده بر شمرد ،به عنوان مثال در باب ارث و وصيت بر زمان انعقاد نطفه اثرات بسياري مترتب شده است چنانكه در ارث اگر بعد از زمان انعقاد نطفه، مورث فوت كند، حملي كه در زمان فوت نطفه‌اش منعقد شده است، جزء وراث است و نيز در باب وصيّت آمده است كه وصيت بر حمل صحيح است.
ممكن است گفته شود كه حمل از زماني نام جنين و كودك بر وي اطلاق مي‌شود كه روح در او دميده شود و قبل از اين زمان اطلاق نام جنين و كودك بر وي درست نيست اما با دقت در مباحث گذشته خلاف اين قول ثابت مي‌گردد، چرا كه در كتب فقهي از زمان انعقاد نطفه، به آن حمل اطلاق شده است. بنابراين از نقطه نظر حقوق اسلام زمان شروع كودكي همان زمان انعقاد نطفه است.بر خلاف زمان شروع كودكي كه به طور صريح مشخص نشده است. در حقوق اسلام كودكي با رسيدن به سن بلوغ پايان مي‌پذيرد. در اين قسمت، ابتدا معناي بلوغ را مطرح كرده و سپس به دلايل آن مي‌پردازيم در تعريف بلوغ آمده است:لبلوغ هو بدا النضج‌الجنسي، حين تصبح‌الاعضاء التناسليه قادره علي تاديه وظائفهاََََََ :
يعني؛ بلوغ عبارتست از شروع نمو جنسي، در زماني كه اعضاي تناسلي قادر بر انجام وظايف خود شوند.6 در آيات و روايات رسيدن به بلوغ براي پايان كودكي مورد اشاره واقع شده است كه در ذيل به آنها خواهيم پرداخت.

1ـ آيات:
الف) و اذا بلغ‌الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا7 يعني وقتي كودكان به حد حلم رسيدند بايد از شما اذن بگيرند.
ب) والذين لم يبلغوا الحلم منكم8 يعني وكساني از شما كه به حد بلوغ نرسيده اند.
ج) واتبلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان ءانستم منهم رشدأ فادفعوا اليهم اموالهم. 9
كودكان را بيازمائيد تا اينكه به سن نكاح رسند پس اگر در آنها رشد يافتيد اموالشان را به آنها تحويل دهيد.

2ـ روايات:
الف) انقطاع يتم ‌اليتيم بالاحتلام و هو رشده، يعني پايان يافتن كودكي كودك با احتلام است كه همان رشد اوست.10

ب) عن علي بي جعفر (ع) عن احيه موسي بن جعفر(ع) قال: سالته عن اليتيم متي ينقطع يتمه؟
قال: اذا احتلم و عرف الاخذ و العطاء 11.
يعني : از موسي بن جعفر(ع) : پرسيدم كه كودك در چه زماني يتيم نيست فرمود وقتي محتلم شود و به داد و ستد آشنا شود.
چنانچه ملاحظه مي‌گردد روايات سابق الذكر همه نظر به بلوغ جنسي دارند و در همه آنها زمان رسيدن به رشد جنسي (احتلام) به معناي پايان گرفتن كودكي تلقي شده است.
قبل از اينكه اين موضوع را در بيشتر مورد بررسي قرار دهيم به تعدادي از رواياتي كه نظر به بلوغ سني دارند نيز پرداخته و سپس نتيجه گيري مي‌كنيم.
رواياتي كه سن را اماره بلوغ دانسته اند متفاوتند.
در برخي از آنها سيزده سالگي براي پسران و 9 سالگي براي دختران اماره بلوغ دانسته شده است مانند مؤثقه عبدا… بن سنان .12
در برخي ديگر سن 13 سالگي را به طور مشترك علامت بلوغ دانسته‌اند مثل مؤثقة عمار ساباطي .
در برخي ديگر نيز سن 15 سالگي براي پسران و سن 9 سالگي براي دختران تعيين شده است.
از دقت در آيات و روايات مذكور معلوم مي گردد كه با رسيدن به زمان بلوغ (قطع نظر از اختلافي كه دربارة خود بلوغ و علائم آن وجود دارد) دوران كودكي پايان مي‌پذيرد و از اين نظر آيات و روايات به اتفاق تصريح بر پايان كودكي با فرا رسيدن زمان بلوغ دارند و فقهاي اماميه نيز از آيات و روايات چنين نتيجه گرفته‌اند به عنوان مثال حضرت امام (ره) فرموده‌اند:
“الصغير و هوالذي لم يبلغ حدالبلوغ”13 كه مفهوم مخالفش اين است كه كسي كه به حد‍ّ بلوغ رسيده است صغير نيست بنابراين با اذعان به اينكه از نظر اسلام دوران كودكي با فرارسيدن بلوغ پايان مي‌پذيرد.

2-1-3- کودکي در حقوق ايران و اردن
2-1-3-1- آغاز کودکي در حقوق ايران
از آنجا كه حقوق موضوعه ايران در اين زمينه از فقه اماميه نشأت گرفته است، زمان شروع و پايان كودكي به همان نحوي كه در فقه اماميه مطرح است در قوانين ايران هم انعكاس دارد.
ممكن است از ظاهر مادة 956 قانون مدني كه مقرر داشته است “اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود” چنين برداشت نمود كه در حقوق ايران شروع كودكي با تولد تحقق مي‌يابد.14
اما با اندكي تأمل واضح مي گردد كه اين فرض را بايد از ذهن زدود. زيرا در ماه 975 قانون مدني آمده است كه: “حمل از حقوق مدني متمتع مي گردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود”.
بنابراين حمل (جنين) قبل از تولد از كليه حقوقي كه هر انساني مي‌تواند صاحب شود برخوردار است ليكن نمي‌تواند حقوق خود را اجرا كند (ماده 985 قانون مدني).
اين ماده نشانگر آن است كه شروع كودكي را بايد در زماني قبل از تولد مفروض دانست و مبدأ آن را از زمان انعقاد نطفه گرفت، لذا ماده 956 قانون مدني در مقام اعلام شروع زمان كودكي نيست بلكه آنچه در اين ماده آمده است اعلام اين مطلب است كه اهليت حمل براي تمتّع از حقوق مدني معلق است و با زنده متولد شدن قطعي مي‌گردد.
آنچه كه باز هم مي‌تواند مؤيد اين قول قرار گيرد مادة 875 قانون مدني است كه مقرر مي‌دارد:
“شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي‌برد كه نطفة او حين‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بميرد”.
و نيز مادة 851 قانون مدني كه مقرر داشته است: “وصيت براي حمل صحيح است ليكن تملّك او منوط است بر اين كه زنده متولد شود”15.
با توجه به موارد فوق ثابت مي‌شود كه در حقوق ايران شروع دوران كودكي از زمان انعقاد نطفه است وگرنه معني نداشت شروع آن را از زمان تولد بگيريم اما براي قبل از تولد قائل به حقوقي شويم كه اختصاص به انسان زنده دارد.
از طرفي با ملاحظه قوانين موضوعه ايران در باب مجازات نيز به همين نتيجه مي‌رسيم.
زيرا در باب 12 قانون مجازات اسلامي كه در موضوع ديه سقط جنين است براي سقط جنين در مراحل تكاملي آن ديه‌هاي متناسب با هر دوره در نظر گرفته شده است و چنانچه در عنوان اين باب آمده است به كليه مراحل تكاملي بعد از انعقاد نطفه جنين اطلاق شده است:16
با توجه به مطالب ياد شده معلوم مي‌گردد كه در اين زمينه قوانين شرعي عيناً به قوانين ما راه يافته و شروع كودكي همان است كه در مبحث دوم گفته شد و اين البته نتيجه كاملاً منطقي است زيرا چنانكه در مبحث مذكور ديديم بر اساس حقوق اسلام شروع كودكي همان زمان شروع انعقاد نطفه است.
در مورد پايان دوره کودکي نيز پيش از اينكه مادة 1210 قانون مدني در سال 1361 دستخوش اصلاح شود به موجب مادة مرقوم سن بلوغ 18 سالگي بود و بنابراين كساني كه زير سن 18 سالگي قرار داشتند صغير محسوب مي‌شدند و نظر به مادة 1207 قانون مدني از تصرف در اموال و حقوق مالي خود محروم بودند.
واضعين قانون مدني اين سن را امارة رشد قرار داده بودند و رسيدن به سن 18 سالگي بر رشيد بودن طرف بود مگر آنكه خلاف آن ثابت مي‌گرديد.
در اصلاحي كه سال 61 از ماده 1210 به عمل آمد، اين ماده به صورت ذيل تغيير يافت:
“هيچكس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آن كه رشد يا جنون او ثابت شده باشد.

همچنين 2 تبصره به اين ماده اضافه شد:
تبصره 1: “سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دخترنه سال تمام قمري است”.
تبصره 2: “اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد”17.
چنانكه پيداست بين ماده و تبصره 2 آن تعارض وجود دارد زيرا بر طبق ماده، سن بلوغ اماره رشد است و حال آنكه بر اساس تبصره 2 رشد نياز به اثبات دارد و صرف رسيدن به بلوغ كافي نيست.
علت تعارض اين است كه مادة 1210 قانون مدني با همان تركيب سابق حفظ شده و تنها به جاي 18 سالگي تمام سن بلوغ را قرار داده‌اند غافل از اينكه در واقع قانون مدني سن رشد و بلوغ را به هم آميخته بود و حال آنكه در اصلاحيه ي سال 61 سن بلوغ غير از سن رشد است.
مادة فوق موجب اختلاف نظر بين محاكم شده و منتج به صدور رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 ديوان عالي كشور شد.
بر اساس اين رأي: “ماده 1210 قانون مدني اصلاحيه هشتم دي ماه 69 كه علي‌القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي‌باشد مگر در امور مالي كه به حكم تبصره 2 مادة مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عقدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده،‌مستقيماً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است”.
چنانكه از مفاد رأي پيداست اگر كسي بعد از رسيدن به سن بلوغ بخواهد در اموالي كه قبل از بلوغ مالك شده دخل و تصرف كند بايد در دادگاه مدني خاص رشد خود را ثابت نمايد.
اما اگر بخواهد در اموالي كه بعد از رسيدن به سن بلوغ دارا شده است تصرف كند ديگر احتياج به اثبات ندارد، زيرا ماده 1210 قانون مدني مقرر داشته بعد از رسيدن به سن بلوغ نمي‌توان به عنوان عدم رشد كسي را محجور نمود مگر آنكه عدم رشد او به اثبات برسد كه البته معلوم نيست دارا شدن بعد از بلوغ با دارا شدن قبل از بلوغ چه تفاوتي دارد كه در مورد اول نيازي به اثبات رشد نيست اما در مورد دوم بايد به اثبات رشد پرداخت.
سؤالي كه با در نظر گرفتن مباحث گذشته به ذهن مي‌رسد اين است كه بالأخره از نظر حقوق حقوق فعلي ايران با توجه به ماده 1210 قانون مدني و تبصره‌هاي آن پايان كودكي رسيدن به سن بلوغ است يا بعد از اثبات رشد. به تعبير ديگر آيا مي‌توان قائل شد كه صرف رسيدن به سن 9 سالگي در دختران و 15 سالگي در پسران به معناي پايان كودكي است گرچه هنوز رشيد بودن آنها اثبات نشده باشد؟
به نظر مي‌رسد با توجه به مفاد ماده 1210 قانون مدني و تبصره‌هاي آن پايان كودكي رسيدن به سن بلوغ است زيرا:
اولاً: صغر (كودكي) چنانچه در تعريف ابتداي گفتار آمد در مقابل بلوغ شرعي قرار دارد و از نظر عرفي به كسي كه به سن بلوغ رسيده است بالغ گويند نه صغير.
ثانياً: در تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامي در تعريف طفل آمده است. “منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. و بنابراين ملاك را بلوغ قرار داده‌اند نه رشد.”
ثالثاً: مي‌دانيم كه بر اساس ماده 1210 قانون مدني هيچ كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود. از آنجا كه بر طبق نص ماده رسيدن به سن بلوغ به معناي خروج از محجوريت است و با توجه به اينكه بر طبق بند 1 ماده 1207 قانون مدني صغار محجور شناخته شده‌اند از تقابل ماده 1210 و بند 1 ماده 1207 قانون مدني معلوم مي‌گردد كه در واقع صغير محجور در مقابل بالغ غير محجور است و بنابراين غير از آنست18.

با توجه به موارد فوق در حقوق ايران پايان كودكي همان زمان بلوغ است و رشد تأثيري در آن ندارد.
در ماده يک کنوانسيون حقوق كودك سن 18 سالگي، سن مشترك بلوغ و رشد است چرا که مقرر مي دارد : از نظر کنوانسيون حاضر منظور از کودک افراد انساني زير 18 سال است مگر اينکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود. لذا در صورتيكه كودك با رسيدن به سن بلوغ به رشد هم برسد مشكلي پيش نمي‌آيد زيرا از تحت حجر خارج شده و ديگر مشمول كنوانسيون نخواهد بود. حال سؤال اينجاست: اگر كودك پس از رسيدن به سن بلوغ معلوم گردد كه رشيد نيست آيا باز هم از شمول مقررات كنوانسيون خارج است يا اينكه تا زمان رسيدن به رشد مشمول آن باقي خواهد ماند؟
به عبارت ديگر، آيا تعيين سن 18 سالگي در ماده 1 كنوانسيون1 با لحاظ نمودن خروج كودك از تحت حجر است يا خير؟ زيرا در صورتيكه ملاك شمول كنوانسيون نسبت به كودك محجور بودن او باشد كودكي را كه در ايران به سن بلوغ رسيده اما هنوز رشيد شناخته نشده است بايد مشمول مقررات كنوانسيون دانست. اما اگر ملاك را خروج از سن كودكي بگيريم صرف نظر از اينكه رشد وي ثابت شده باشد يا نه، چنين كودكي با رسيدن به سن بلوغ از شمول مقررات كنوانسيون خارج خواهد بود.
به نظر مي‌رسد پذيرفتن نظريه اخير بر خلاف فلسفة حمايت از كودك از نقطه نظر تهيه كنندگان كنوانسيون مي‌باشد.چرا که با بررسي مقدمه کنوانسيون که در ذيل آمده است اين موضوع به خوبي روشن مي شود :
باتوجه به اينکه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل تمام اعضاي خانواده کشورهاي طرف کنوانسيون حاضر لاينفک و مساوي با رسميت شناختن حقوق بشري زيربناي آزادي ف عدالت و صلح در جهان را افزايش داده اند و با اعتقتد به حقوق اساسي و مقام و ارزش انسان عزم خود را در پيشرفت هاي اجتماعي و معيار هاي بهتر زندگي در آزادي هاي بيشتر بدون هر گونه تبعيضي از نظر نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب و عقايد سياسي و يا ساير خصوصيات اعلام نموده اند.
نظر به اينکه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام نموده است که دوران کودکي مستلزم مراقبت ها و مساعدت هاي ويژه مي باشد و با تشخيص اينکه کودک براي رشد کامل و متعادل شخصيتي خود مي بايست در محيط خانواده و در فضاي مملو از خوشبختي و محبت و تفاهم بزرگ شود به نحوي که بتواند مسوليت هاي خود را در جامعه ايفا کند لذا بايد خانواده به عنوان جز اصلي جامعه محيط طبيعي برا ي رشد و رفاه تمام اعضاي خانواده خصوصا کودکان از حمايتها و مساعدتهاي لازمه برخوردار باشد لذا کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فيزيکي و ذهني محتاج مراقبت ها و محافظت هايي مناسب از جمله حمايتهاي حقوق قبل و بعد از تولد مي باشد که با عنايت به اهميت همکاري هاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي کودکان در تمام کشورها خصوصا کشورهاي در حال توسعه به توافقات ذيل نايل شدند. اين کنوانسيون مشتمل بر ماده واحده، يک مقدمه و 54 ماده در تاريخ 1/12/1372 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/12/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. البته اين کنوانسيون داراي پروتکل اختياري مشتمل بر مقدمه و 17 ماده است که نيز در تاريخ 9/5/1386 به تصويب مجلس شورا ي اسلامي رسيده و در تاريخ 17/5/1386 مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است.
بنابراين آنچه از مقدمة كنوانسيون هم آمده است “كودك به خاطر نداشتن رشد كامل فيزيكي و ذهني محتاج مراقبت و حمايت‌هايي از جمله حمايت‌هاي مناسب حقوقي قبل و بعد از تولد مي‌باشد.” و ناگفته پيداست كه اين حمايت بايد تا لحظه رشيد شدن كودك ادامه داده شود.
با توجه به اين نكته بهتر است كه مادة قبلي 1210 قانون مدني اعاده شده و اين مشكل را برطرف سازد. زيرا اين ماده هيچ مغايرتي با شرع مقدس نداشته كه در مقام تغيير آن برآيند و سن 18 سالگي موضوع مادة موصوف اماره رشد بوده است نه تعيين سن بلوغ . 19 اما با توجه به قوانين فعلي بايد پذيرفت كه كودك با رسيدن به سن بلوغ شرعي از عنوان كودك بودن خارج شده و بنابراين مشمول مقررات كنوانسيون نخواهد بود. چرا كه با دقتي كه در حقوق اسلام و ايران كه مبناي آن فقه اماميه است به عمل آمد معلوم شد خروج از كودكي همان زمان بلوغ بوده و نمي‌توان در مقابل چنين نصوصي اجتهاد نمود.

2-1-3-2- ملاک کودکي در كشور اردن
در کشور اردن ، سن پانزده سالگى را پايان كودكى شمرده‌اند. در اين کشور ، كودكان را در دو يا سه رده سنى جاى داده و عموماً در دوره نخست (يعنى تا هفت سالگى) كودك را از هرگونه مسئوليتى مبرا دانسته‌اند. گفتنى است كه قانون‌گذار اردني ، به دادگاهها اجازه داده‌كه در شرايطى خاص، سن كودكى را دو سال تمديد كنند و انقضاى آن را پايان هجده سالگى قرار دهند . 20
مطابق ماده 2 قانون اطفال اردن مصوب سال 1982 اطفال به 4 دسته ي ذيل طبقه بندي مي شوند:
1 ـ اطفال بالاتر از 7 و کمتر از 12که به آنها حدث مي گويند .
2 ـ اطفال بالاتر از 7 و کمتر از 18که به ايشان ولد مي گويند .
3 ـ اطفال بالاتر از 12 و کمتر از 15که به آنها راهق مي گويند .
4 ـ و اطفال بالاتر از 15 و کمتر از 18که از آنها به فتي ياد مي شود .

2-2- مسئوليت و انواع آن
2-2-1- معناي مسئوليت
2-2-1-1- معناي لغوي مسئوليت
مسئول اسم مفعول از سأل، يسأل بر وزن منع، يمنع و سئوال مصدر آن مي باشد.21 در فرهنگ لغات، مسئوليت به معني قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تکليف و وظيفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد، تعريف شده است. چنانکه در فرهنگ نوين عربي به فارسي مسئوليت به معني قابل بازخواست و مسئول به معني قابل جواب آمده است.22 بعضي ديگر از لغت دانان، يکي از معاني مسئول را کسي دانسته اند که فريضه اي بر ذمه دارد به طوري که اگر عمل نکند از او بازخواست مي شود و مسئوليت را به معناي مسئول بودن نسبت به انجام دادن امري آورده اند.23 مرحوم دهخدا، معناي مسئوليت داشتن را متعهد و موظف بودن و معناي مسئوليت را ضمان دانسته است.24

2-2-2- مفهوم اصطلاحي مسئوليت
مسئوليت به معناي قانوني آن، عبارت از التزام شخص به پاسخگويي اعمال و رفتار خويش در قبال مردم است که معيار تجلي آن اعمال و رفتاري است که موجب خسارت يا جنايت گردد25. هر چند که در قانون ايران هيچگونه تعريفي از مسئوليت ارائه نشده است و به همين دليل از طرف حقوقدانان نيز به صورت يکسان تعريف نشده است ولي همگي آنها مسئوليت را به نوعي تعهد و التزام دانسته اند26. در حقوق خارجي نيز مسئوليت يک مفهوم حقوقي است که بر اساس قدرت يک طرف و مطابق با يک قاعده حقوقي، انجام يا عدم انجام امري را الزام کند. به طور مثال، بايع در قرارداد بيع، مسئول تحويل کار و مشتري، مسئول پرداخت ثمن است. گاهي طرف مقابل شخص مسئول را شخص داراي استيلاء و توانايي مي نامند. شخص داراي مسئوليت، از نظر حقوقي، ملزم است کاري را انجام دهد يا چيزي را متحمل شود؛ بنابراين، شخص مسئول ممکن است نسبت به اجرا يا پرداخت، مسئوليت داشته باشد يا زنداني شود و يا به هر طريق ديگري در معرض تکاليف و تبعات حقوقي قرار گيرد .
قانون مدني ايران علاوه بر استعمال لفظ مسئول و مسئوليت، در اکثر موارد به پيروي از فقه، کلمه ضامن و ضمان نيز به کار برده است. در قانون مدني فرانسه مخصوصاً در مبحث قراردادها لفظ که معادل با ضامن است به جاي مسئول به کار رفته است؛ ولي در قانون تجارت و جزايي آن کشور، لفظ مسئوليت استعمال شده است. مسئوليت اصطلاحي است جديد که سابقه نيم قرن استعمال دارد و لغت فرانسوي گرفته شده، که خود اين کلمه مأخوذ از مي باشد و اين کلمه از لفظ لاتيني که آن هم به نوبه خود از ريشه به معني جواب گفتن گرفته شده است27. در حقوق انگلستان لفظ به معناي قابل بازخواست، در اکثر موارد از کلمه که حامل معناي حقوقي دين و تعهد است نيز استفاده شده است28.
کلمه مسئوليت در حقوق ايران و ضمان در فقه اسلامي همانند کلمه و کلمه در حقوق فرانسه و انگلستان در معناي عام استعمال شده و اعم از مسئوليت جزايي29 و مدني مي باشد. البته در ادبيات فارسي و متون اسلامي، مسئوليت در مفاهيم ديگري از جمله مسئوليت الهي، وجداني، اجتماعي، اخلاقي، سياسي و بين المللي به کار مي رود که به دليل نداشتن مفهوم اصطلاحي در متون حقوقي کاربرد ندارند. در برخي موارد مسئوليت به معناي ضمانت يا کيفر يا دين نيز به کار مي رود30
مسئوليت ممکن است بر اثر عمل اختياري يا الزام قانون ايجاد شود. مثلاً، در صورتي که شخص از اجراي مفاد قرارداد تخلف کند بر اساس قواعد عمومي (قراردادها) مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.
ولي در صورتي که وي به وسيله عمل خود تکاليف عمومي را نقض کند به موجب قانون مسئوليت خواهد داشت31. در جهت بررسي بيشتر مفهوم مسئوليت و ارتباط آن با ضمان مناسب است تا به طور مختصر انواع مسئوليت نيز بررسي نماييم.

2-2-2-1- انواع مسئوليت حقوقي
مسئوليت به اعتبار وجود ضمانت اجرا يا عدم آن در يک تقسيم بندي به مسئوليت حقوقي و اخلاقي تقسيم مي شود . هر چند که مسئوليت حقوقي به طور کامل از مسئوليت اخلاقي جدا نيست . ( بخصوص در جوامعي که احکام الهي بر آن حاکم باشد ) ولي مسئوليت اخلاقي به جهت عدم ضمانت اجراي قانوني از مسئوليت حقوقي متمايز گرديده و حقوقدانان مسئوليت حقوقي را به مسئوليت مدني و کيفري تقسيم نموده اند .

2-2-2-2- مسئوليت کيفري
هر چند نظام حقوق رومي- ژرمني، به تبع حقوق روم قديم، تا اوايل قرن هفدهم ميلادي مجازات را منفک از جبران خسارت نمي دانست؛ ولي قرنها پيش از اينها نظام حقوقي مغرب زمين به اين تفکيک برسد حقوق اسلام، اعم از فقه شيعه و سني، مرز ميان مجازات و جبران خسارت را با قاعده فقهي جبر و زجر جدا نموده و مجازات و جبران خسارت را به ترتيب از مصاديق بارز زاجر و جابر محسوب کرده است.32 امروز همه مکاتب حقوق مسئوليت کيفري را مجزا از مسئوليت مدني مي



قیمت: تومان


پاسخ دهید