فهرست
چکيده1
مقدمه2
سوالات3
فرضيه ها3
روش تحقيق3
ضرورت تحقيق4
اهداف تحقيق4
توجيه پلان4
فصل اول: مباني و تاريخچه حقوق ورزشي5
مبحث اول: شناخت حقوق ورزشي6
گفتار اول: تعريف حقوق ورزشي6
گفتار دوم: اهداف حقوق ورزشي7
گفتار سوم: تاريخچه حقوق ورزشي8
بند1: تاريخچه حقوق ورزشي در اسلام8
بند 2: تاريخچه حقوق ورزشي در ايران9
مبحث دوم: آشنايي با قلمروحقوق ورزشي11
گفتار اول : قوانين و مقررات ورزشي11
بند 1:قوانين پيشگيرانه ( بازدارنده )12
بند2- قوانين حمايتي13
بند 3: قوانين تنبيهي14
گفتار دوم : مراجع قضاوتي15
بند 1: دادگاه هاي عمومي15
بند 2: مراجع استثنايي (اختصاصي)16
بند 3: كميته هاي انضباطي16
بند 4: حكميت17
بند 5: دادگاه بين امللي ورزش (CAS)18
بند 6: منابع انساني18
مبحث سوم: سير تکاملي تاريخ ورزشي در ايران20
گفتار اول: تاريخچه حقوق ورزشي در ايران قبل از انقلاب20
گفتار دوم: جايگاه ورزش در قوانين جمهوري اسلامي ايران22
گفتار سوم: ورزش در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران23
فصل دوم: مسئوليت هاي قانوني، عناصر تشکيل دهنده جرم و تفکيک رفتارهاي عمدي و غير عمدي فعاليت هاي ورزشي26
مبحث اول: مسئوليت هاي قانوني در ورزش27
گفتار اول : مسئوليت مدني در ورزش29
گفتار دوم : مسئوليت كيفري در ورزش30
مبحث دوم: جرم و ارکان آن34
گفتار اول: عنصر قانوني جرم34
گفتار دوم: عنصر مادي جرم35
بند 1: فعل مجرمانه ايجابي35
بند 2: فعل سلبي36
بند 3: فعل مجرمانه ايجابي ناشي از فعل مجرمانه سلبي36
گفتار سوم: عنصر معنوي جرم37
بند 1: اراده37
بند 2: سوء نيت38
مبحث سوم: تعرض غير عمدي نسبت به تماميت جسماني در عمليات ورزشي42
گفتار اول: عناصر اختصاصي تعرض غير عمدي به تماميت جسماني در ورزش43
بند 1: تحقق صدمه جسماني44
قسمت 1: فعل مادي ايجابي45
قسمت 2: ترك فعل46
قسمت 3: فعل ناشي از ترك فعل49
بند 2: تحقق عناصر خطا ( تقصير)50
قسمت 1: مفهوم خطا (تقصير)51
فصل سوم: دلايل و شرايط عدم جرم انگاري حوادث ورزشي در حقوق ايران و آمريکا57
مبحث اول: فلسفه جرم نبودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي59
گفتار اول: تبعيت از ديدگاه قانون اساسي61
گفتار دوم: رضايت ورزشكار مصدوم به شركت در فعاليت ورزشي61
گفتار سوم: توجه به نقش ورزش در جامعه63
گفتار چهارم: نظريات فقهاي گذشته65
گفتار پنجم: نظريات فقهاي معاصر66
گفتار ششم: رويه قضايي69
گفتار هفتم: توجيهات حقوقي جرم نبودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي در آمريکا74
بند 1- آموزه قبول خطر:76
بند 2-آموزه قبول خطر صريح و ضمني:78
بند 3-آموزه تقصير نسبي:79
بند 4- آموزه تقصير زيان ديده80
مبحث دوم: پيام قانون گذار در بند 3 ماده 5982
گفتار اول: اعمال و اشخاص موضوع بند 3 ماده 5982
بند 1: اعمال موضوع بند 3 ماده 5982
قسمت 1: ورزشي بودن عمل:83
قسمت 2: مكان در حوادث ورزشي:84
قسمت 3: زمان در حوادث ورزشي84
بند 2: اشخاص موضوع بند 3 ماده 5985
قسمت 1: ورزشكاران:86
قسمت 2: ساير شركت كنندگان(شركاء):89
گفتار دوم: شرايط حاكم بر بند 3 ماده 5996
بند 1: عدم نقض مقررات مربوط به ورزش96
قسمت 1 : مقررات مربوط به خطاهاي فني ورزشي :96
قسمت 2 : خطاهاي پيش بيني نشده:97
قسمت 3 : مقررات ورزشي ناظر بر وسايل ، ابزار و تجهيزات99
بند 2: عدم مخالفت مقررات ورزشي با موازين شرعي100
قسمت 1:منظور قانونگذار از موازين شرعي100
قسمت 2:دلايل عدم تعارض موازين شرعي با مقررات ورزشي102
بند 3: ملاك تطابق يا مخالفت مقررات ورزشي با موازين شرعي103
بند 4: مرجع تشخيص مخالفت مقررات ورزشي با موازين شرعي105
بند 5: برتري ضوابط قانوني بر مقررات ورزشي105
نتيجه گيري107
منابع:109
چکيده:
يكي از مواردي كه قانون گذار آن را از عوامل موجه جرم تلقي كرده است “حوادث ناشي از عمليات ورزشي” است.
موجه بودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي مستلزم تركيب دو عامل است . اولا ً رعايت مقررات از سوي ورزشكار مرتكب ثانيا ً قبول خطرهاي متعارف و قابل پيش بيني از سوي حادثه ديده كه معمولا ً شركت در آن فعاليت هاي ورزشي كاشف از آن است.
پژوهش هاي حاضر بررسي بند 3 ماده 59 در حقوق ايران و نظريات متفاوت و متنوع در آمريكا و كنار هم قرار دادن شباهت ها و تفاوت هاي موجود بين اين دو كشور نيز بيان احكام فقهاي گذشته و معاصر مي باشد.
مقدمه
بيان مساله:
علم حقوق با همه جنبه هاي زندگي ما سروکار دارد که ورزش هم از آن مستثني نيست. امروزه با رشد و توسعه ورزش حرفه اي ، بسياري از مردم زندگيشان را از اين طريق مي گذرانند و با آگاهي از حقوق فردي ، مي توانند منافع خود را در دعاوي حقوقي به طور فزاينده اي حفظ کنند.
امروزه زنان و مردان ورزشکار به حقوق توجه زيادي داشته و انتظارات آنها از حقوق نسبت به گذشته متفاوت است. قانون بر همه ي جنبه هاي ورزشي ، سازمان هاي ورزشي ، ورزشکاران ، دست اندرکاران ورزش و تماشاچيان تاثيرگذار است. توسعه قانون گذاري در حوزه هايي مانند حامي گري ، حق پخش ، قرارداد ، بيمه ورزشي ، حفاظت از کودک ، حريم خصوصي و تبعيض ، با همراهي قوانين جديد مسئوليت مدني و تاکيد فزاينده بر مديريت خطر ، حتي بهترين شيوه هاي اداره سازمان هاي ورزشي را نيز به چالش مي کشد. اين پژوهش درباره حقوق و مسئوليت افرادي که با ورزش سروکار دارند بحث مي کند ، و بعضي اصول و مفاهيم حقوقي مربوط به ورزش را معرفي مي نمايد.
منظور از حقوق ورزشي مجموعه مقرراتي است که بر تمامي امور ورزش حاکم است ، اعم از ورزشکاران ، مديران فني ، تماشاگران ، مديريت هاي ستادي ورزش ، پزشکان ورزشي ، سازندگان لوازم ورزشي و فروشندگان لوازم ورزشي و کارکنان سازمان هاي ورزشي . به عبارت ديگر ، حقوق ورزشي يعني مجموعه قواعد و قوانين حاکم بر کل ورزش.
در اين رساله مجموعه قواعد و قوانين حاکم بر ورزشکاران، تماشاگران، سازندگان لوازم ورزشي ، مديران فني و پزشکان ورزشي مورد بررسي قرار گرفته است.
سوالات:
1-آيا براي اينکه اعمال ورزشي جزو بند 3 م 59 قرار گيرد شروطي وراي شروط موجوددر اين ماده لازم است؟
2-آيا مي توان بند 3 م 59 را به تماشاگران و مربيان و داوران تعميم داد؟
3-آيا براساس حقوق مقايسه اي و با نگاه به حقوق آمريکا در اين زمينه ميتوان پيشنهاداتي براي قانونگذار داخلي مطرح کرد؟
فرضيه ها:
1-بله شروطي مانند رعايت زمان،مکان و استفاده صحيح از ابزار آلات ورزشي نيز وجود دارد.
2-بله مي توان بند 3 م 59 را به تماشاگران و مربيان و داوران تعميم داد.
3-بله براساس حقوق مقايسه اي و با نگاه به حقوق آمريکا در اين زمينه ميتوان پيشنهاداتي براي قانونگذار داخلي مطرح کرد.
روش تحقيق:
روش کار بصورت مطالعه کتابخانه اي در رشته حقوق ورزش در ايران و ايالات متحده ، بيان شباهت ها و تفاوت هاي موجود و بعضا اظهارنظرها و بررسي پرونده هاي موجود در اين زمينه مي باشد.
ضرورت تحقيق:
نظر به اينکه حوادث ورزشي جزو امور عادي و اجتناب ناپذير ورزش است ولي رسيدگي وقوع جرم چگونگي پيشگيري و مجازات آن کمتر مورد توجه محققان و کتب حقوقي قرار گرفته است. لزوم تحقيق و بررسي در مورد بند 3 م 59 ضروري به نظر مي رسد .
اهداف تحقيق:
در حقوق جزا عللي وجود دارند که وجود آنها باعث از بين رفتن جرم مي شود حال با بررسي اين موضوع در پي آن هستيم که اين فعاليت هاي ورزشي چه اعمالي هستند که شامل بند 3 م 59 خواهد شد و چه اعمالي از حيطه اين جرم خارج و جرم تلقي مي شود. به هر حال هدف از تقرير اين سطور در اين مجال بيان اين امر بود که هر چند که هدف کلي از تقرير و جمع آوري اين مجموعه اطاعت از مقررات و قوانين بوده اما هدف والا و عالي قطعا ً گشودن گره اي از گره هاي موجود در قانون مي باشد. پر واضح است نگارش چنين مجموعه اي قطعا ً ضعف و کاستي هايي را داراست.
توجيه پلان:
بيان مطالب مهم در 3 فصل مي باشد که بدين شرح است:
فصل نخست: درباره مباني حقوق ورزشي و تاريخچه ورزش و ارتباط آن با علم حقوق و آشنايي با محيط حقوق ورزشي و قوانين و مقررات مربوطه مي باشد.
فصل دوم: در مورد مسئوليت هاي قانوني در ورزش و عناصر تشکيل دهنده جرم در اعمال ورزشي و تفکيک اعمال عمدي و غير عمدي در فعاليت هاي ورزشي مي باشد.
فصل سوم: در مورد علت جرم نبودن حوادث ورزشي در حقوق ايران و آمريکا و نظريات متعدد فقها و حقوقدانان و آراء مربوط در اين زمينه و شرايط حاکم به بند 3 م 59 مي باشد.
مبحث اول: شناخت حقوق ورزشي
گفتار اول: تعريف حقوق ورزشي
حقوق ورزشي يا حقوق ورزش يكي از گرايش هاي علم حقوق است كه به بررسي حقوقي حوادث در ورزش مي پردازد. واژه ورزش در اين اصطلاح داراي مفهوم وسيعي است و عمليات و فعاليت هاي ورزشي قهرماني ، جزئي از اين مجموعه است. به طور كلي مي توان گفت كه منظور از حوادث ورزشي تمامي جرائم و شبه جرائمي است كه توسط ورزشكاران ، معلمين ، مربيان،تماشاگران ، سازندگان و توليدكنندگان لوازم و تجهيزات و امثال آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم در رابطه با ورزش انجام مي گيرد. موضوع اين وقايع ممكن است سلامتي ، جان ، اموال ، حيثيت ، شرافت و ساير حقوق قانوني اشخاصي باشد كه در محدوده ورزش به نحوي حضور دارند. 1
گستره ي كمي و كيفي موضوع هاي فوق به وضوح اهميت اين رشته را آشكار مي سازد و آنگاه كه با دقت به جايگاه حياتي و اساسي ورزش در ميان ساير نهادهاي اجتماعي توجه شود ضرورت آگاهي از محتواي اين رشته براي نظام قضايي كشور و به ويژه همه كساني كه به نحوي در اداره امور ورزش مداخله دارند روشن تر مي گردد.2
گفتار دوم: اهداف حقوق ورزشي
موضوع حقوق ورزشي تمامي تخلفاتي است كه در عرصه ورزش واقع و به نحوي به حقوق ديگران لطمه وارد مي آورد. در تحليل حقوقي اين تخلفات به بررسي وصف خلاف قانون بودن آنها پرداخته خواهد شد و تحت عنوان جرم يا شبه جرم طبقه بندي مي شوند. و بالاخره مطالعه واكنش جامعه در برابر چنين تخلفاتي مطرح است. اين واكنش ها گاهي به عنوان مجازات ها از قبيل جزاي نقدي ، شلاق ،حبس ، محروميت از حقوق اجتماعي و حتي اعدام مجرم اعمال مي شود و هرگاه تخلف ، وصف شبه جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود. البته هر چند يكي از اهداف مجازات ها ، ارعاب مرتكب و سايرين است3 و اين هدف با اعمال مجازات به طور قهري معمولا ً محقق مي شود اما هدف ما در ارائه حقوق ورزشي منحصر به ارعاب متخلف در ورزش نيست بلكه مسائل به گونه مطرح مي شود كه بتواند متضمن اهداف زير باشد :
افزايش آگاهي هاي حقوقي جامعه ورزش در محدوده حقوق ورزشي
استفاده از اين آگاهي ها در راستاي جلوگيري از وقوع حوادث ورزشي .
شفاف تر كردن نقش حياتي ورزش از ديدگاه حقوق ايران
تشريح وظايف و اختيارات مديران ورزشي از نظر حقوقي
ارائه انواع تدابير حقوقي كه قبل و بعد از وقوع حوادث ورزشي بايد اتخاذ شود.
مطلع كردن جامعه ورزش از پي آمدهاي حقوقي تخلفات در ورزش.
و مهم ترين نتيجه حاصل از اين اهداف ،‌ در امان نگه داشتن سلامت جسمي ،‌ رواني و حيثيتي ورزشكاران و نيز مصون داشتن مديريت هاي ورزشي از مسئوليت هاي قانوني است.
گفتار سوم: تاريخچه حقوق ورزشي
از نظر تاريخي بعضي از ورزش‌ها به وسيلة تمامي نژادها و ملل، مورد استفاده قرار مي‌گرفته است و هدف آن، بيشتر جهت تناسب اندام و افزايش مهارت‌هاي جنگي، اجراي مراسم مذهبي، فستيوال‌ها و مسابقات قهرماني، سرگرمي و وقت گذرانيِ کودکان و تفريح کردن بزرگسالان و گاهي هم جهت “درمان” به کار مي‌رفته است. دو هزار و پانصد سال قبل از ميلاد مسيح، ورزش به وسيلة چيني‌ها جهت درمانِ بيماري‌ها و طولاني کردن عمر به کار مي‌رفته است، همينطور بين آشوري‌ها، بابلي‌ها، مصري‌ها و مخصوصاً ايراني‌ها، ورزش خيلي رواج داشته است، اما در بين همة ملل، يوناني‌ها ورزش را توسعه داده و به درجة بالاتري رساندند.
به هر حال بايد گفت: انسان از دوران قديم براي پاسخگويي به نيازهاي جسمي، روحي و رواني خود به فعاليت‌هاي گوناگون مي‌پرداخت. به عنوان مثال براي تهية غذا از جنگل‌ها درياها، کوه‌ها و نيز براي مقابله با دشمنان، مي‌بايست بدني سالم و ورزيده داشت، لذا براي دست‌يابي به اين فضيلت و برتري، جهت آماده بودن، مدام در حال تمرين و ممارست (ورزش) بودند.
پس مي‌توان گفت که بشر از قديم، از زمان پيدايش و ساکن شدن بر روي زمين به مسألة ورزش و تربيت بدني اهميت ويژه‌اي قايل بوده و هست.4
بند1: تاريخچه حقوق ورزشي در اسلام
آيات و روايات متعددي كه در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نمايانگر ديدگاه روشن شريعت در خصوص مورد است.5 به موازات اين منابع ، فقها در باب مسئوليت هاي حقوقي ناشي از حوادث ورزشي نظرات پر محتوي و مستحكمي را مطرح نموده اند. سابقه كار به صدر اسلام مي رسد و باب اظهارنظر همچنان مفتوح است كما اين كه فقهاي معاصر نيز در پاسخ به استفتائات ورزشي به تفصيل سخهن گفته اند ( در مباحث آتي به شرح آنها پرداخته خواهد شد ) . از جمله فقهايي كه در باب حقوق ورزشي نظراتي ابراز داشته اند ابن قدامه در المغني ، شيخ طوسي در مبسوط ، محمد بن ادريس حلي در سرائر ، محقق حلي در شرايع الاسلام ، علامه حلي در قوعد الاحكام ، فاضل هندي در كشف اللثام و شيخ محمد حسن نجفي در جواهر الكلام هستند6. البته با توجه به محدوديت رشته هاي ورزشي درگذشته كه منحصر به تيراندازي ، شنا ، اسب دواني و … بوده فتاوي نيز از نظر كمي محدود است ولي به لحاظ كيفي قابل استناد در اغلب رشته هاي ورزشي است. به عنوان مثال در باب مسئوليت معلم شنا نسبت به حفاظت از سلامت شناگري كه براي آموزش به او سپرده مي شود برحسب سن شناگر نظرات مختلفي ارائه شده و يا در باب مسئوليت حقوقي كساني كه به تمرين تيراندازي پرداخته و تير به عابر اصابت مي كند فتاوي مختلفي داده شده است. وجود چنين منابعي در حقوق اسلام ضمن اين كه قدمت موضوع را مشخص مي نمايد به اهميت ورزشي و حوادث آن نيز اشاره دارد.
بند 2: تاريخچه حقوق ورزشي در ايران
از آغاز دوره قانونگذاري در ايران معاصر يعني از 1304 تا 1352 قانون مشخصي كه در باب حوادث ورزشي به صراحت تعيين تكليف كرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستاي توجيه حوادث ناشي از عمليات ورزشي به مباني و اصول حقوقي متوسل شده اند. استاد عبدالحسين علي آبادي ضمن طرح بعضي نظرها كه رضايت مجني عليه را علت موجهه حوادث ورزشي مي دانند معتقد است ” بهترين توجيه عدم مجازات مشت زن و كليه اشخاصي كه در اثناي عمليات ورزشي مرتكب جرح مي شوند اجازه قانون است.7 “حقوقداناني كه بعد از ايشان در اين زمينه اظهار نظر كرده اند نيز به اجازه
قانون ، آداب و رسوم اجتماعي8 براي موجه قلمداد كردن حوادث موصوف متوسل شده اند و گاه گفته اند كه از نظر قانون ايران با توجه به اين كه موردي وجود ندارد كه عرف موجب نقض قانون شود نمي توان استدلالات فوق را پذيرفت و به نظر مي رسد كه در صورت شكايت شاكي در مورد جرح و به هر حال در صورت وقوع قتل قضيه قابل تعقيب باشد.9
اما در سال 1352 مقنن به اين اختلاف نظر پايان داد و به صراحت و به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومي مقرر داشت كه “حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اين كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمي شود.”10
در سال 1361 مقنن همين متن را با اضافه كردن جمله ( … و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد ) در ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامي مورد تاييد قرار داد. در سال 1370 نيز به رغم تغييراتي كه در قانون مجازات اسلامي داده شد ماده 32 اخيرالذكر فقط با تغيير شماره ي ماده به 59 عينا به تصويب رسيد و در حال حاضر در مورد حوادث ناشي از عمليات ورزشي كه جنبه جزايي داشته باشد مورد استناد است.
مبحث دوم: آشنايي با قلمروحقوق ورزشي
اصولا ً ” حقوق ” را مجموعه اي از قواعدي كه بر روابط اشخاص در جامعه حكومت مي كند ، تعريف كرده اند. بر اين اساس ” محيط حقوقي ” در ورزش را مي توان به ” مجموعه عوامل موثر در تنظيم روابط حقوقي جامعه ورزشي ” تعريف نمود. اين عوامل از قبيل : قوانين و مقررات ، مصوبات ، آئين نامه ها و دستورالعمل هايي كه به عنوان مبناي عمل دست اندركاران قرار مي گيرد و همچنين مراجع رسيدگي كننده به عنوان نهادهايي كه در صورت وقوع اختلاف صلاحيت رسيدگي دارند ، مراجع بين المللي كه صلاحيت رسيدگي در حيطه بين المللي ورزش را دارا هستند و بالاخره منابع انساني بعنوان اشخاصي كه در حيطه حقوق ورزشي فعاليت مي كنند را در بر مي گيرد. 11
گفتار اول : قوانين و مقررات ورزشي
اصلي ترين بحث در حيطه حقوق ورزشي ، آشنايي ورزشكاران از قوانين و مقررات مورد عمل مي باشد. قانون اساسي بعنوان مهم ترين قانوني كه اصول اساسي حقوق يك ملت در آن تبيين گرديده است و تشكيلات و روابط بين قواي مختلف و قدرت هاي عمومي را بيان مي نمايد متضمن قواعد كلي در خصوص جنبه هاي حمايتي و پيشگيرانه از ورزش است. همچنين قوانين و مقرراتي كه توسط قوه مقننه وضع و به تصويب مي رسد همچون : قانون تشكيل سازمان تربيت بدني ، قوانين مدني ، تجارت ، مجازات اسلامي ، كار ، قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي كشور و بالاخره مقررات ، آئين نامه ، بخشنامه و حتي تصميمات قضائي كه ورزش ، ورزشكار و متوليان ورزش را به نحوي تحت تاثير قرار مي دهند، دائر مدار و قوام بخش ” محيط حقوقي ” در ورزش مي باشند. قوانين فوق الذكر در سه مولفه كلي قابل بررسي است :
بند 1:قوانين پيشگيرانه ( بازدارنده )
منظور قوانين و مقرراتي است كه توسط مقام صلاحيت دار وضع شده است و هدف آن پيشگيري از بروز جرائم يا تخلفات ورزشي و يا ممنوعيت انجام برخي از فعاليت ها يا اقدامات در حيطه ورزش است كه در اينجا به طور مختصر به برخي از اين قوانين و مقررات مي پردازيم :
1-1-” منع تبعيض” : بند 9 از اصل سوم قانوني اساسي:دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف اصل دوم،همه امکانات خود را براي امور زير بکار برد…9-رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي
2-1-” منع تبعيض ” : اصل نوزدهم قانوني اساسي :مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد شد.
3-1-” امنيت ” : اصل بيست و دوم قانون اساسي12
4-1-قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي عليه آپارتايد در ورزش.13
5-1-” منع شرط بندي ” : ماده 654 قانون مدني.14
6-1-” منع تبعيض” : بند 22 از ماده سوم اساسنامه كميته ي ملي المپيك ايران اتخاذ تدابير لازم براي مقابله با هرگونه تبعيض ، خشونت و فساد در ورزش را از جمله وظايف اين كميته بر شمرده است.
7-1-” منع استفاده از مواد نيروزا ” : بند 31 از ماده سوم اساسنامه كميته ي ملي المپيك به مبارزه با استفاده از مواد نيروزاي غير مجاز به عنوان يكي از وظايف اين كميته اشاره كرده است.
در قوانين و مقررات كشور آمريكا كه آميزه اي از قانون ، مقررات و تصميمات قضايي است نيز از قوانين مربوط به “منع انحصار” ، “منع تبعيض جنسي” ، “منع تبعيض نژادي”،‌
“منع خشونت” و “منع استفاده از مواد نيروزا ” به عنوان اصول حاكم بر مقررات ورزش و قوانين پيشگيرانه نام برده است. 15
بند2- قوانين حمايتي
منظور قوانين و مقرراتي است كه توسط مقام صلاحيت دار به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توسعه و گسترش فعاليت هاي ورزش و يا حمايت از ورزشكاران و دست اندركاران ورزش وضع شده است كه به برخي از آن ها اشاره مي شود :
1-2- “تربيت بدني رايگان “: بند 3 از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براي امور زير به کار برد:1- … 2- … 3- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعليم آموزش عالي.
2-2- “برابري در پيشگاه قانون “: اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.16
3-2- قانون برنامه سوم توسعه: در اين قانون در مواردي به طور عام از تربيت بدني و ورزش حمايت نموده است از جمله مواد 155 قانون برنامه سوم توسعه و آئين نامه اجرايي آن و تبصره 4 در خصوص واگذاري زمين هاي ورزشي متعلق به دستگاه هاي اجرايي به بخش غير دولتي در قالب اجاره ، اجاره به شرط تمليك و فروش.
4-2- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت .17
5-2- قانون تامين اعتبار احداث ، تكميل ، توسعه و تجهيزات ورزشي مصوب سال 76 ( با اصلاحات بعدي) .
6-2- قانون سازمان تربيت بدني .18
7-2- مقررات و دستورالعمل هاي حمايتي آموزش و پرورش.
8-2- مقررات و دستورالعمل هاي حمايتي وزارت علوم.
9-2- دستورالعمل هاي حمايتي دانشگاه آزاد اسلامي .
10-2- قانون ” سرباز قهرمان ” .
11-2- “شرط بندي”19
در کشور آمريکا قوانين و مقررات حمايتي ويژه اي در خصوص “حق پخش تبليغات” در ورزش به چشم مي خورد.20
بند 3: قوانين تنبيهي
قوانين و مقرراتي كه توسط مقامات صلاحيت دار براي تنبيه متخلفين يا مجرمين وضع شده است. اعمال اين قوانين پس از ارتكاب فعل مجرمانه يا نقض مقررات ورزش مي باشد.
با وجود اينكه در فعاليت هاي ورزشي غالبا ً‌و احتمال بروز حوادث مختلف ( وقوع جرم ، شبه جرم ، تخلف ) در پي دارد ، متاسفانه قوانين و مقررات خاصي براي كنترل اين حوادث وضع نشده است. ليكن در اين خصوص ، در صورت وقوع جرم يا شبه جرم در رشته هاي مختلف ورزشي ، قواعد كلي مجازات و مسئوليت حاكم است ولي در صورت وقوع تخلف از مقررات فني، با توجه به رشته ورزشي مربوطه ، تنبيه خاصي در نظر گرفته مي شود كه اين مقررات نيز بيشتر در قالب آئين نامه ها و دستورالعمل ها مي باشد برخي از اين آئين نامه ها عبارتند از :
1-3- آئين نامه انضباطي سازمان تربيت بدني مصوب سال 74.
2-3- آئين نامه هاي خاص فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران.
3-3- آئين نامه كيمته انضباطي مسابقات ورزش دانشگاه ها و آموزش عالي كشور
4-3- مقررات مربوط به برگزاري جشنواره و ورزشهاي همگاني درون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور.
5-3- آئين نامه مسابقات ليگ باشگاهي.
6-3- آئين نامه ورزش دانش آموزان .
7-3- دستورالعمل مسابقات استاني دانش آموزان.
گفتار دوم : مراجع قضاوتي
به مراجع رسيدگي كننده دعاوي و اختلافات در حوزه ورزش اطلاق مي گردد و مراجعي همچون محاكم دادگستري ، كميته هاي انضباطي ، هيات هاي حل اختلاف و حكميت ( داوري ) مي باشد. ” مراجع ” ( به مفهوم عام ) جمع مرجع مي باشد كه در لغت به مفهوم ” آنكه در امور بدو رجوع كنند21 ” آمده است.
بند 1: دادگاه هاي عمومي
به موجب ماده 1 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 ” به منظور رسيدگي به حل و فصل كليه اختلفات و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد ، دادگاه هايي با صلاحيت عام … تشكيل مي شوند.”
در حال حاضر در كشور ما در رابطه با جرائمي كه در خصوص ورزش به وقوع مي پيوندد ، دادسرا و محاكم عمومي صلاحيت رسيدگي داشته و مراجع تجديد نظر نيز رسيدگي به اعتراضات بعدي را بر عهده دارند.
بند 2: مراجع استثنايي (اختصاصي)
بر اساس ماده 4 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب رجب 1329 قمري : “محاكم اختصاصي آن است كه به هيچ امري حق رسيدگي ندارد. غير آنچه قانون صراحتا ً اجازه داده است. ” مفهوم مراجع استثنائي در برابر مراجع عمومي ، معرف مراجعي است كه صلاحيت آنها منحصر به رسيدگي به امور و يا محاكمه اشخاصي است كه قانونگذار صراحتا ً مشخص نموده است.
شايان ذكر است ، در مهرماه سال 1382 رياست قوه قضائيه با اختيارات قانوني حاصل از قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، طي بخشنامه اي به كليه روساي دادگستري هاي سراسر كشور ، دستور تاسيس محاكم خاص ورزشي و امور تربيت بدني را صادر و ابلاغ نمود به اين ترتيب براي اولين بار در تاريخ دادرسي ايران ، به نقش و جايگاه ورزش اهميت ويژه اي در كنار ساير مسائل اجتماعي داده شد.
بند 3: كميته هاي انضباطي22
كميته ي انضباطي در ورزش بعنوان نهاد مستقل رسيدگي كننده به تخلفات ورزشي مي باشند. شوراي سازمان تربيت بدني ايران با اختيارات حاصل از بند 5 از ماده 8 قانون تاسيس سازمان تربيت بدني ، آئين نامه انضباطي را در 15 ماده و يك تبصره در تاريخ 18 / 2 / 74 به تصويب رسانيده است. آئين نامه ي فوق الذكر به عنوان زير بناي تاسيس كميته هاي انضباطي محسوب مي گردد و همچنين اين آئين نامه به عنوان اساسنامه شوراي عالي انضباطي شناخته مي شود.
مسائلي همچون تعليق بيش از 3 سال ورزشكاران و تاييد احكام در مورد ابطال پروانه دائمي باشگاه ها در صلاحيت شوراي عالي انضباطي مي باشد. آئين نامه مذكور همچنين صلاحيت كميته هاي استان و شهرستان و فدراسيون را مشخص كرده است.
علاوه بر اين نحوه تجديد نظر از هر يك از آراء صادره از نهادهاي انضباطي مذكور نيز در اين آئين نامه آمده است. بدين ترتيب كميته هاي انضباطي در ورزش كشور را مي توان به عنوان مراجع غير قضائي رسيدگي كننده به اختلافات و رفع تنازع و صادركننده احكام قطعي در مورد تخلفات ورزشي ورزشكاران دانست.
بند 4: حكميت
حكميت ( داوري ) در اصطلاح به معناي فصل خصومت توسط غير قاضي و بدون رعايت تشريفات دادرسي است و در ماده 454 قانون آئين دادرسي مدني به آن پرداخته شده است.23 اصولا ً ، تمامي دعاوي حقوقي قابليت طرح نزد داور ( حـَكـَم ) را دارند مگر اينكه قانون گذار آن را مستثني كرده باشد.
در عرصه ورزش ، صرفا ًَ در دعاوي حقوقي مي توان به نهادهاي داوري رجوع نمود. دعاوي حقوقي ورزشي همچون نقل و انتقال بازيكنان دعاوي خسارت و مسئوليت مدني ، دعاوي راجع به حق پخش حاميان مالي ، تبليغات و … را مي توان از طريق داوري حل و فصل نمود. ارجاع اينگونه امور به داوري نه تنها دعوا را سريع تر و با هزينه كمتر فيصله مي دهد بلكه امكان استفاده داور و يا هيئت داوري متخصص در اين زمينه را نيز فراهم مي سازد. 24
بديهي است ، تخصص يك حكم حقوقي در امر ورزش نقش بسزايي در حل و فصل مطلوب ، دقيق و كم هزينه در دعاوي ورزشي خواهد داشت. به رغم استفاده از داوري در رفع منازعات
بين المللي ، متاسفانه در ورزش ملي از آن بهره اي اندك برده مي شود. براي رفع اين معضل
مي بايست نقش و جايگاه داوري را در سيستم حقوقي كشور بخصوص مسائل و دعاوي ورزش
پر رنگ تر نمود.
بند 5: دادگاه بين امللي ورزش ( CAS )
دادگاه بين المللي ورزش 25(CAS) نهادي مستقل است كه به حمايت ورزش بين المللي و با يك سازمان مقتدر ، به منظور تسهيل در حل و فصل منازعات ورزشي رخ داده در كمترين زمان و پايين ترين هزينه مي پردازد.
اين دادگاه در سال 1984 زير نظر مقامات مالي و اداري شوراي بين المللي حكميت ورزشي (ICAS) تشكيل گرديد. مركز و مقر آن در لوزانLAUSANNE” ” سوئيس قرار گرفته است.
دادگاه حكميت ورزش وظيفه حل و فصل و مباحث قانوني در زمينه ورزشي از طريق داوري و با اعلام احكام داوري قابل اجرا بعنوان قضاوت در دادگاه هاي عمومي را بعهده دارد. همچنين اين دادگاه نظرات مشورتي را با توجه به سوالات قانوني مربوط به ورزش كه براي روند حل و فصل مورد استفاده قرار مي گيرد ، ارائه مي دهد.
همچنين دادگاه حكميت ورزشي ، هيئت هاي داوري دائمي را در هنگام بازي هاي المپيك يا برخي مسابقات بين المللي تشكيل مي دهد تا با توجه به شرايط موجود ، مقررات ويژه اي بكار گرفته شود.
بند 6: منابع انساني
منابع انساني در حيطه حقوق ورزشي را مي توان به شرح زير احصاء نمود :
1-6: قاضي ورزشي : قضات دادگستري عموما ً صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي مطروحه در حوزه اختيارات خود را دارا هستند. تا چندي پيش قاضي خاصي براي رسيدگي به جرائمي كه در محيط ورزشي رخ مي دهد وجود نداشته است. ليكن با همكاري سازمان تربيت بدني ، دانشگاه ها و همچنين معاونت آموزش قوه قضائيه و ارائه طرح درس هاي مربوط به حقوق ورزشي ، درصدد آموزش تخصصي قضات در خصوص مسائل و تربيت بدني برآمده است. مطمئنا ً استفاده از قضات متخصص ورزش ، امنيت قضائي را براي ورزشكاران تامين خواهد نمود.
2-6: داور ( حـَكـَم )26 : متاسفانه در حال حاضر از داور ( حـَكـَم ) در دعاوي و منازعات حقوق ورزشي استفاده چنداني نمي شود و اين به دليل جوان بودن داوري در سيستم حقوقي كشور
مي باشد. و همانگونه كه قبلا ً بيان گرديد ، استفاده از داور ( حـَكـَم ) در مسائل و دعاوي حقوقي ورزشي و بهره گيري از وجود داور يا هيئت داوران بعنوان خبرگان در موضوع دعوي كه مورد قبول و تاييد طرفين باشد مي تواند راهكاري پويا براي حل و فصل دعاوي ورزشي باشد.
3-6: وكلا و كارشناسان حقوق ورزشي : به رغم نياز به وكيل متخصص در حقوق ورزشي ، متاسفانه تعداد وكلاي متخصص در كشور ايران به اندازه انگشتان دست نيز نمي رسد ليكن با حمايت هاي بعمل آمده از سوي برخي متخصصين حقوق ورزشي در كشور حقوقدانان و وكلاي ورزشي ، اين رشته جديد را بعنوان يك رشته تخصصي دنبال نموده و مطالعات گسترده اي در زمينه حقوق ورزشي به عمل آورده اند.
مبحث سوم: سير تکاملي تاريخ ورزشي در ايران
گفتار اول: تاريخچه حقوق ورزشي در ايران قبل از انقلاب27
نگرشي به تاريخ ورزش ايران در قوانين تا آن جا كه محققان و مدرسان تحقيق كرده اند قبل از اعلام مشروطيت در ايران تاريخ مدوني ملاحظه نشده است و منابعي در دست نيست وليكن فرمانروايان ، سلاطين و سپهسالاران سپاه و لشگر در دوران قبل از مشروطيت توجهي خاص به امر ورزش به ويژه سواري و تيراندازي و شنا و زورآزمايي و كشتي داشته و هر سردار سپاه قبل از آن كه سردار باشد پهلوان و دلاوري نيرومند و سواركاري تيزرو و هوشمند و شمشيرزن و تيراندازي بي مثل و مانند بوده است و اجراي قوانين ورزشي نيز به صورت سنتي و رسم و رسوم قبيله اي عمل مي شده است مانند رزم تن به تن يا كشتي گرفتن در جنگل ها و كشتي پهلواني و كشتي جوخه ي گيله مردي كه قوانين و مقررات آن توسط پيش كسوتان ورزش قبايل و ايلات و عشاير به صورت سنتي و عرفي اجرا و اعمال مي شده و خود مربيان و پيش كسوتان در مورد خطاها ، تخلفات ، تشويقات و تنبيهات با تصويب فرمانروايان و سلاطين و خان قبيله و سنن و آداب و رسوم زمان خويش اقدام مي كرده اند و بعد از مشروطيت در ايران و تاسيس عدالت خانه به طور خاص قوانيني در مورد ورزش تدوين نشده بود و اگر مطالبي يا مواردي قواعد و ضوابط ورزش در عدالت خانه اعمال يا اجرا گرديده به صورت عرفي و سنتي بوده و اخبار و مستنداتي در اين مورد به جاي نمانده است ولي مسلما ً در برگزاري مسابقات تيراندازي يا سواري و يا شمشيرزني يا تمرين هاي مختلف ورزشي و غير ورزشي گوناگون مثل دويدن ، شنا كردن ، عبور از خندق هاي پر آب و عبور از موانع ميادين جنگ به طور حتم قوانين و ضوابط هر چند نوشته يا نانوشته دارا بوده است كه فرمانروايان يا سرداران خود يا به كمك قضات و حكام شرع اعمال و اجرا مي كرده اند زيرا انجام هر مسابقه يا هر فعاليت ورزشي عقلا ً و عملا ً بايستي داراي مقررات و ضوابط و شرايطي باشد تا بتواند آن را به طور درست از مرحله اجرا به انجام رسانيد و مسلما قضات و حكام شرع در كنار فرمانروايان و سلاطين يا در عدالت خانه در رسيدگي به اين موارد و تخلفات احتمالي نقش مهمي داشته اند و به طور عرفي و سنتي به استناد كتب آسماني و اخلاقي و قوانين موضوعه موجود و ضوابط مورد قبول به حل و فصل اين مشكلات اقدام مي كرده اند و به اصطلاح بدون نص صريح با مراجعه به عرف مسلم جامعه و موازين شرعي و استمداد از ساير قوانين موجود به موضوعات و مشكلات ورزشي رسيدگي مي شده است.
از سال هاي قبل از 1350 به بعد از آن ، كه ورزش به صورت يك موضوع مورد توجه خاصي در كشور ما و به طور وسيع و گسترده اي مورد نظر قرار گرفت با مراجعات مصدومين ورزش به دادگاه ها و مراجع مختلف دولتي و قضايي كاملا ً ايجاب مي كرد كه بين حوادث و رخدادهاي ورزشي و صدمات ناشي از اين حوادث و ساير حوادث غير ورزشي بايستي تفاوت قايل شد و در واقع نمي توان ورزشكاران حتي رقيب را در حوادث ورزشي چنانچه سوء نيتي هم در بين نبوده مورد تعقيب و مجازات قرار داد و مسئول اتفاقاتي دانست كه ندانسته حادث شده است و بين اعمال ورزشي و اعمال مجرمانه غير ورزشي بايستي تفاوت گذاشت و قوانين خاصي را در فعاليت هاي ورزشي اعمال و اجرا كرد.
بعد از بررسي ها و بحث هاي زياد پيرامون حوادث ناشي از ورزش و طرح موضوع در تربيت بدني و پيگيري مديران ورزش آن زمان و بحث هاي مختلف و با توجه به در پيش بودن مسابقات آسيايي در تهران در سال 1352 در قانون مجازات عمومي ماده خاصي به ورزش و حوادث ناشي از عمليات ورزشي اختصاص داده شد و پس از طي تشريفات قانوني و تصويب آن ورزش ايران براي رسيدگي به حوادث ناشي از عمليات و فعاليت هاي ورزشي داراي قانون و حساب و كتاب به شرح زير شد28 :
ماده 42 از قانون مجازات عمومي مصوب 1352
حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط به اين كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم تلقي نشود…29
گفتار دوم: جايگاه ورزش در قوانين جمهوري اسلامي ايران
بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي و متعاقب قانون سال 1352 ، در سال 1361 قانونگذار چون قانون مذكور را مغاير با اصول و موازين اسلامي ملاحظه نكرده است با تغييري مختصر در ماده ي 32 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 131 به حوادث و عمليات ناشي از ورزش به شرح زير توجه و آن را تدوين كرده است.
ماده 32- اعمال زير جرم محسوب نمي شود.
حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اين كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد كه در قانون سال 1361 عدم تعارض مقررات ورزشي با موازين شرعي به ماده مذكور اضافه و تحت عنوان بند 3 از ماده 32 به شرح فوق تصويب گرديده است.
و در قانون مجازات اسلامي مصوب 8 / 5 / 1370 كميسيون امور قضايي و حقوق مجلس شوراي اسلامي و 7 / 9 / 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به شرح زير به اعمال و حوادث ناشي از ورزش توجه شده است.
ماده 59- اعمال زير جرم محسوب نمي شود 30
اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آن ها انجام شود مشروط به اين كه اقدامات مذكور در حد متعارف تاديب و محافظت باشد.
هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آن ها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود و در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.
حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اين كه سبب ان حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.
ملاحظه مي شود كه در بندهاي 1و 2 مقنن به تاديب اوليا و اعمال جراحي كه خارج از بحث ما مي باشد اشاره كرده و در بند 3 در واقع همان بند 3 از ماده 32 سابق را مورد توجه و تصويب قرار داده است. حال آن كه به مسئوليت جزايي عاملان و ورزشكاران در حوادث ورزشي و ميزان چگونگي اين مسئوليت پي ببريم بايستي به طور خلاصه در مورد تعريف آن و چگونگي تحقق ان و اصولا ً اعمال مجرمان و جرم و عناصر و ارگان آن مجرم و معاون و مباشر جرم مجازات – اقدامات تاميني و تربيتي و مسئوليت كيفري يا جزايي به طور بسيار خلاصه بپردازيم.
گفتار سوم: ورزش در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران در اصل دوم مقرر داشته که جمهوري اسلامي نظامي است برپايه ايمان به:
?- خداي يکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
?- عدل و نقش سازنده آن در سير تکاملي انسان به‌سوي خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشريع.
?- امانت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي.
و بالاخره پس از ذکر اصول دين به شرح فوق به سراغ انسان آمده و مقرر مي‌دارد که جمهوري‌اسلامي، نظامي است برپايه ايمان.
?- کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا به‌عبارت ديگر هدف نهائي، تربيت انساني موحد و مؤمن به وحي، معاد، عدل و امامت است زيرا که اصول دين واقعيت‌هاي زوال‌ناپذيرند و آنکه از نظر مقنن اهميت



قیمت: تومان


پاسخ دهید