دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه
استاد راهنما :
دکتر سيد محمد رضا طباطبايي
استاد مشاور:
آقاي مجيد داود آبادي
نگارش:
رسول كرمي
تابستان 1389
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
The Effect Of Past Information And Vvriables Affecting The Firms Capital Structure
Thesis Advisor:
M.R. Tabatabaei Ph.D.
Consulted by:
M. Davod Abadi Ph.D.
By:
Rasoul karami
Summer 2010
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه
نگارش:
رسول كرمي
تابستان 1389
هيأت داوران:
استاد راهنما: دکتر سيد محمد رضا طباطبايي
استاد مشاور: آقاي مجيد داود آبادي
استاد داور: دکتر مجيد زنجير دار
مدير گروه تخصصي: دکتر مجيدزنجير دار
سپاسگزاري:
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و سروران عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقاي دکتر سيد محمد رضا طباطبايي که مسئوليت استاد راهنماي اين رساله را به عهده گرفتند و همچنين جناب آقاي مجيد داود آبادي که مسئوليت استاد مشاور اين رساله را عهده دار بودند وبا حوصله ي بسيار و باريک بيني ژرف مرا در اين رساله ياري کردند صميمانه تشکر مينمايم و برايشان توفيقات روز افزون در خدمات علمي و فرهنگي و آموزشي آرزو ميکنم .
هم چنين تشکر ويژه دارم از پژوهش دانشگاه به ويژه سرکار خانم کيوانفر و از خداوند متعال موفقيتهاي بزرگتر در زندگي را برايشان آرزومندم
تقديم به :

” به لبخند زيبايي پدرم ، به دل درياي مادرم و به همسر دلسوزم كه توفيق خود را نتيجه راهنمايي‌ها ، زحمات، فداكاريها و دعاي خير ايشان مي‌دانم و همچنين دست سبز برادرنم و خواهرفداکارم كه با صبر و حوصله مرا در تهيه و تنظيم اين رساله ياري دادند. باشد كه قطره‌اي از درياي بي‌كران محبت‌ هايشان را سپاس گفته ‌باشم. ”
چكيده:1
مقدمه:2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1مقدمه4
2-1 بيان مسأله4
3-1 اهميت تحقيق5
4-1 اهداف تحقيق6
5-1 چهار چوب نظري تحقيق6
6-1 فرضيه هاي تحقيق7
7-1 قلمرو تحقيق8
8-1 تعريف عملياتي واژه ها و اصطلاحات8
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه12
2-2 ساختار سرمايه12
3-2 استراتژي تأمين مالي13
4-2روش هاي تأمين مالي14
1-4-2 تأمين مالي کوتاه مدت14
2-4-2 تأمين مالي ميان مدت14
3-4-2 تأمين مالي بلند مدت15
5-2 تأمين مالي و ساختار سرمايه16
6-2 هزينه تأمين مالي17
7-2 روش تعيين ساختار سرمايه18
8-2 تئوري هاي ساختار سرمايه19
1-8-2 ديدگاه سود خالص19
2-8-2 ديدگاه سود خالص عملياتي20
3-8-2 ديدگاه سنتي21
4-8-2 ديدگاه مود يلياني و ميلر22
5-8-2ديدگاه ايستا (تئوري توازي) يا (نظريه مصالحه)25
6-8-2 ديدگاه ترجيحي26
9-2 عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه29
1-9-2 گروه صنعت29
2-9-2 اندازه شرکت29
3-9-2 نرخ رشد شرکت30
4-9-2 سود آوري30
5-9-2 تطبيق نوسان پذيري احتياجات در مقابل منابع کوتاه مدت31
6-9-2 دارايي هاي وثيقه اي31
7-9-2 اهرم عملياتي32
8-9-2 ساير عوامل دروني اثر گذار بر ساختار سرمايه33
9-9-2 عوامل خارجي موثر بر ساختار سرمايه33
10-2 تحقيقات داخلي35
11-2 تحقيقات خارجي37
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه40
2-3 روش تحقيق40
3-3 اهداف تحقيق41
4-3 فرضيات تحقيق41
5-3- مدل تحليلي تحقيق42
6-3-نحوه محاسبه متغيرهاي تحقيق43
7-3 جامعه آماري44
8-3 نمونه آماري45
9-3 روش گردآوري اطلاعات46
10-3 واکاوي داده ها46
11-3 برآورد ضرايب رگرسيون و بررسي فرضيات تحقيق با استفاده از نرم افزار spss46
12-3 بررسي مفروضات رگرسيون48
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏52
2-4 بررسي فرضيه هاي تحقيق در سال 138152
1-2-4بررسي مفروضات رگرسيون سال 8153
2-2-4 بررسي فرض نرمال بودن توزيع خطاها53
3-2-4 بررسي فرض همبسته نبودن خطاها54
4-2-4 همبسته نبودن متغيرهاي مستقل با يکديگر54
5-2-4 تحليل رگرسيون55
6-2-4 نتيجه گيري در سال 138157
3-4 بررسي فرضيه هاي تحقيق در سال 138258
1-3-4 بررسي فرض همگن بودن واريانس خطاها58
2-3-4 بررسي فرض نرمال بودن خطاها59
3-3-4 بررسي فرض همبسته نبودن واريانس خطاها59
4-3-4 همبسته نبودن متغيرهاي مستقل با يکديگر60
5-3-4تحليل رگرسيون61
6-3-4نتيجه گيري در سال 138263
4-4 بررسي فرضيه هاي تحقيق در سال 138364
1-4-4 بررسي فرض همگن بودن واريانس خطاها65
2-4-4-بررسي فرض نرمال بودن خطاها66
3-4-4-بررسي فرض همبسته نبودن واريانس خطاها66
4-4-4 همبسته نبودن متغيرهاي مستقل با يکديگر67
5-4-4 تحليل رگرسيون68
6-4-4 نتيجه گيري در سال 138370
5-4 بررسي فرضيه هاي تحقيق در سال 138471
1-5-4 بررسي فرض همگن بودن واريانس خطاها72
2-5-4 بررسي فرض نرمال بودن توزيع خطاها72
3-5-4 بررسي فرض همبسته نبودن واريانس خطاها73
4-5-4همبسته نبودن متغيرهاي مستقل با يکديگر74
5-5-4تحليل رگرسيون75
6-5-4نتيجه گيري در سال 138477
6-4 بررسي فرضيه هاي تحقيق در سال 138578
1-6-4بررسي فرض همگن بودن واريانس خطاها79
2-6-4بررسي فرض نرمال بودن توزيع خطاها79
3-6-4همبسته نبودن متغيرهاي مستقل با يکديگر80
4-6-4تحليل رگرسيون:81
5-6-4 نتيجه گيري در سال 1385 :83
7-4 بررسي فرضيه هاي تحقيق در سال 138684
1-7-4بررسي فرض همگن بودن واريانس خطاها85
2-7-4بررسي فرض نرمال بودن توزيع خطاها86
3-7-4بررسي فرض همبسته نبودن واريانس خطاها86
4-7-4همبسته نبودن متغيرهاي مستقل با يکديگر87
6-7-4تحليل رگرسيون:88
7-7-4 نتيجه گيري در سال 1386 :90
8-4 بررسي فرضيه هاي تحقيق بوسيله ميانگين سالهاي 1381- 138692
1-8-4بررسي فرض همگن بودن واريانس خطاها92
2-8-4بررسي فرض نرمال بودن توزيع خطاها93
3-8-4بررسي فرض همبسته نبودن واريانس خطاها94
4-8-4همبسته نبودن متغيرهاي مستقل با يکديگر94
5-8-4تحليل رگرسيون95
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه99
2-5 خلاصه و نتيجه گيري تحقيق99
1-2-5 نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول99
2-2-5 نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم100
3-2-5 نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم:100
4-2-5 نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم101
3-5 محدوديت هاي احتمالي در تعميم نتايج تحقيق101
4-5 پيشنهادات کاربردي102
5-5 پيشنهادات براي تحقيقات آتي102
پيوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي:116
منابع لاتين:118
چکيده انگليسي:120
جدول 1-2 نتايج برخي تحقيقات پيرامون تئوري ترجيحي و مصالحه28
جدول 1-4 نتيجه آزمون بروچ- پاگان53
جدول 2-4 نتيجه آزمون کلموگروف – اسميرنوف54
جدول 3-4 ضرايب همبستگي متغيرهاي مستقل55
جدول 4-4 نتيجه برازش مدل رگرسيوني55
جدول 5-4 آناليز و اريانس56
جدول 6-4 جدول ضرايب مدل رگرسيوني57
جدول 7-4 نتيجه آزمون بروچ- پاگان59
جدول 8-4 نتيجه آزمون کلموگروف – اسميرنوف59
جدول 9-4 جدول توافقي مانده ها ( eiدر مقابل ei-1 )60
جدول 10-4 آزمون کاي دو براي بررسي همبستگي مانده ها60
جدول 11-4 ضرايب همبستگي متغيرهاي مستقل61
جدول 12-4 نتيجه برازش مدل رگرسيوني62
جدول 13-4 آناليز و اريانس62
جدول 14-4 جدول ضرايب مدل رگرسيوني63
جدول 15-4-جدول نهايي ضرايب مدل رگرسيوني64
جدول 16-4 نتيجه آزمون بروچ- پاگان65
جدول 17-4 نتيجه آزمون کلموگروف – اسميرنوف66
جدول 18-4جدول توافقي مانده ها ( eiدر مقابل ei-1 )67
جدول 19-4 آزمون استقلال براي مانده ها67
جدول 20-4 ضرايب همبستگي بين متغيرهاي مستقل68
جدول 21-4 نتيجه برازش مدل رگرسيوني69
جدول 22-4 آناليز و اريانس69
جدول 23-4 جدول ضرايب مدل رگرسيوني70
جدول 24-4 جدول نهايي ضرايب مدل رگرسيوني71
جدول 25-4 نتيجه آزمون بروچ- پاگان72
جدول 26-4 نتيجه آزمون کلموگروف – اسميرنوف73
جدول 27-4 جدول توافقي مانده ها ( eiدر مقابل ei-1 )74
جدول 28-4 آزمون استقلال براي مانده ها74
جدول 29-4 ضرايب همبستگي متغيرهاي مستقل75
جدول 30-4 نتيجه پردازش مدل رگرسيوني75
جدول 31-4 آناليز و اريانس76
جدول 32-4 جدول ضرايب مدل رگرسيوني77
جدول 33-4جدول نهايي ضرايب مدل رگرسيوني78
جدول 34-4 نتيجه آزمون بروچ- پاگان79
جدول 35-4 نتايج آزمون کلموگروف – اسميرنوف80
جدول 36-4 ضرايب همبستگي بين متغيرهاي مستقل81
جدول 37-4 نتيجه برازش مدل رگرسيوني82
جدول 38-4 آناليز و اريانس82
جدول 39-4جدول ضرايب مدل رگرسيوني83
جدول 40-4 جدول نهايي ضرايب مدل رگرسيوني84
جدول 41-4 نتيجه آزمون بروچ- پاگان85
جدول 42-4 نتيجه آزمون کلموگروف – اسميرنوف86
جدول 43-4 جدول توافقي مانده ها (ei در مقابل ei-1)87
جدول 44-4 آزمون کاي دو براي بررسي همبستگي مانده ها87
جدول 45-4 ضرايب همبستگي بين متغيرهاي مستقل88
جدول 46-4 نتايج برازش مدل رگرسيوني89
جدول 47-4آناليز و اريانس89
جدول 48-4 جدول ضرايب مدل رگرسيوني90
جدول 49-4 جدول نهايي ضرايب مدل رگرسيوني91
جدول 50-4 نتيجه آزمون بروچ- پاگان93
جدول 51-4 نتيجه آزمون کلموگروف – اسميرنوف93
جدول 52-4 ضرايب همبستگي بين متغيرهاي مستقل94
جدول 53-4 نتايج پردازش مدل رگرسيوني95
جدول 54-4 آناليز و اريانس95
جدول 55-4 جدول ضرايب مدل رگرسيوني96
جدول 56-4 جدول نهايي ضرايب مدل رگرسيوني97

نمودار 1-2 هزينه سهام عادي ، بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر اساس روش سود خالص20
نمودار 2-2 هزينه سهام عادي ، و بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر اساس روش سود خالص عملياتي21
نمودار 3-2 هزينه سهام عادي ، و بدهي و ميانگين هزينه سرمايه بر اساس روش سنتي22
نمودار 1-3 مدل تحليلي تحقيق42
چكيده:
تئوري ساختارسرمايه دومدل رقيب رابراي تصميم گيري هاي تأمين مالي شرکت هاي سهامي ارائه ميدهد.مدل توازي ومدل ترجيحي.درمدل توازي شرکت ها اهرم بهينه را با برقراري توازن ميان منافع وهزينه هاي بدهي ها شناسايي ميکنند.امادرمدل ترجيحي،شرکت هاتأمين مالي را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهي هاودرنهايت با اوراق سهام انجام ميدهند.تحقيقات تجربي نتايج متناقضي را در مورد چگونگي انتخاب ساختار سرمايه براي شرکت ها ارائه ميدهد.در اين راستا،اين تحقيق در پي بررسي تأثير عوامل موثر و اطلاعات تأخيري بر تغييرات اهرم مالي شرکت ها ميباشد (نمازي،1386،ص139)1. براي اين منظور داده هاي مورد نياز اين تحقيق از122شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1381تا1386جمع آوري گرديد.سپس اطلاعات مربوط به متغيرها طي دوره 5 ساله بصورت متمرکز وهمچنين به صورت سالانه جمع آوري ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضيات از روش آماري رگرسيون چندگانه ميزان تأثير هر يک از عوامل براهرم مالي مورد بررسي قرارگرفت.براساس نتايج حاصله از اين تحقيق عامل سودآوري درسالهاي اخير رابطه معکوس با ساختار سرمايه شرکت ها داشته و همچنين از نظرآماري اين رابطه بسيار قوي مي باشد.لذا پيشنهاد مي شود که مديران شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار براي تأمين منابع مالي ابتدا از منابع داخلي (سودانباشته،اندوخته ها،…..) استفاده کرده سپس از منابع مالي خارجي(وام،انتشارسهام جديد،……)استفاده کنند.بنابراين يافته هاي اين تحقيق تئوري سلسله مراتب مالي تأييد و تئوري توازن ثابت يا پايدار را رد مي کند.
مقدمه:
در جهان امروز، با توجه به شرايط بازار رقابت و تغييرات سريع تکنولوژي، تصميم گيري هاي مالي نياز به تخصص در امور مالي دارد. بنگاه هاي اقتصادي براي ورود به تجارت جديد و فعاليت در آن زمينه يا توسعه ي فعاليت خود، نياز به سرمايه دارند. وجوه مورد نياز براي تأمين اين سرمايه، مي تواند از منابع مختلف و به روش هاي متعدد جمع آوري شود.
تا جايي که برخي از دانشمندان از آن به عنوان معماي ساختار سرمايه ياد مي کنند و از خود مي پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمايه خود را انتخاب مي کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زيادي در اين زمينه صورت گرفته و اطلاعات بسيار مفيدي ارائه گرديده است اما به جهت پيچيدگي شرايط بازارها و اقتصاد و پويايي آنها و عوامل مختلف تأثير گذار بر انتخاب ساختار سرمايه، مطالعات در ابعاد مختلف اين موضوع ادامه داشته و مورد نياز است. تعيين ساختار سرمايه هدف و نسبت بدهي هدف، به شکلي که تئوري ساختار سرمايه بيان مي کند در حوزه ي تئوري دستوري قرار دارد. اما عوامل انحراف از اين هدف از دنياي واقعي نشأت مي گيرد که بايد در حوزه ي تئوري اثباتي بررسي شود. اين تحقيق با بررسي رفتار دنياي واقعي در پي تعيين عوامل تأثير گذار و متغيرهاي تأخيري بر تغييرات اهرم مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مي باشد. بنابراين هدف اساسي اين تحقيق را مي توان توسعه ي آگاهي و دانش لازم درباره ي رفتار دنياي واقعي در حوزه ي مالي در ارتباط با ساختار سرمايه بيان نمود (نمازي،1386،ص140)1.
فصل اول
كليات تحقيق
1-1مقدمه
در جهان امروز، با توجه به شرايط بازار رقابت و تغييرات سريع تکنولوژي، تصميم گيري هاي مالي نياز به تخصص در امور مالي دارد. بنگاه هاي اقتصادي براي ورود به تجارت جديد و فعاليت در آن زمينه يا توسعه ي فعاليت خود، نياز به سرمايه دارند. وجوه مورد نياز براي تأمين اين سرمايه، مي تواند از منابع مختلف و به روش هاي متعدد جمع آوري شود. بازارهاي سرمايه، يکي از مهمترين منابع تأمين سرمايه براي اغلب بنگاه هاي اقتصادي محسوب مي گردند. در اين بازارها بنگاه ها و ساير مؤسساتي که نياز به وجوه، براي تأمين مالي عملياتشان دارند، با افراد و موسساتي که پول براي سرمايه گذاري دارند يک جا جمع شده اند. بارزترين نوع اين بازارها، بازار ثانويه مي باشد که در آن معاملات اوراق بهاداري که قبلاً انتشار يافته اند، صورت مي پذيرند، اين بازار در ايران، در قالب سازمان بورس اوراق بهادار تهران فعال است. از اين رو، در اين تحقيق شرکت هاي پذيرفته شده در اين بورس مورد بررسي قرار مي گيرند. موديلياني1 و ميلر از پيشگامان نظريه پرداز درباره ساختار سرمايه مي باشند آنها با ارائه تئوري هاي خود پايه و اساس مباحث علمي را در مورد ساختار سرمايه و ترکيب آنها پي ريزي کرده اند. سال هاي بعد دانشمندان ديگري از جمله جنسن2 و اسميت و مايرز3 نيز دانش موجود در زمان خود را، چارچوبي رضايت بخش براي حل تمامي مشکلات رو در روي اداره ي امور مالي شرکت ها ندانسته اند. به عبارت ديگر ترکيب مناسب ساختار سرمايه شرکت از مشکلات حل نشده معرفي شده است.
2-1 بيان مسأله
تصميم هاي تأمين مالي و سرمايه گذاري در شرکتها، تصميم هايي هستند که هر دو با آينده نگري اتخاذ مي شوند. در تصميم هاي تأمين مالي، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاظر بکار مي گيرد تا در آينده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمين کنندگان منابع مالي عمل کند و آنچه که در تصميم هاي سرمايه گذاري نقش کليدي را بازي مي کند هزينه سرمايه شرکت است اين در حالي است که هزينه سرمايه شرکت. تابعي از ساختار سرمايه آن است. خود ساختار سرمايه براي تصميم گيري هاي تأمين مالي شرکت هاي سهامي دو مدل رقيب ارائه مي دهد. اين مدل ها شامل مدل توازي و مدل ترجيحي مي باشند. در مدل توازي شرکت ها اهرم بهينه را با برقراري توازن ميان منافع و هزينه هاي بدهي ها شناسايي مي کنند اما در مدل ترجيحي شرکت ها تامين مالي را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهي ها و در نهايت با اوراق سهام انجام مي دهند. بنابراين در مورد چگونگي انتخاب ساختار سرمايه مي توان از روش هاي مختلف استفاده نمود. که مي توانند شامل عوامل نشأت گرفته از خود شرکت و ديگري عوامل نشأت گرفته از بازار باشند (نمازي ، 1384، ص 76)1.
اما بسياري از پژوهشگران حسابداري در مطالعات خود در مورد کارايي بورس نشان داده اند که بورس تهران از لحاظ کارايي در سطح ضعيف ناکارا مي باشند در نتيجه جريان تأثير عوامل شرکت و بازار در بورس با تاخير زماني همراه است (نمازي و شوشتريان، 1374، ص 82)2. در اين راستا، اين تحقيق در پي بررسي تأثير عوامل موثر و اطلاعات تأخيري بر تغييرات اهرم مالي شرکت ها مي باشند که اهرم مالي به عنوان نماينده و معرف ساختار سرمايه مورد استفاده قرار مي گيرد.
بنابراين سؤالي که در اين ارتباط مطرح مي باشد اين است:
آيا بين متغييرهاي تأخيري تحقيق که شامل سودآوري، اندازه شرکت، نسبت M/B و دارايي هاي وثيقه اي و متغيير وابسته که همان اهرم مالي است رابطه اي وجود دارد يا خير؟ و اگر اين رابطه وجود دارد اثر کدام يک بيشتر است.
3-1 اهميت تحقيق
يکي از موضوعات مهمي که تمام صاحبنظران مالي و مديران مالي بر آن توافق دارند. مسأله ساختار سرمايه (اهرم مالي) است. شرکتي که هيچگونه بدهي نداشته باشد. يک شرکت با ساختار کاملاً سرمايه اي است. اما در عالم واقع چنين شرکتي را سراغ نداريم و تمامي شرکت ها به نسبت هاي مختلفي از اهرم استفاده مي کنند. لذا براي افراد و مؤسسات ذينفع، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر براي تأمين منابع مالي، دارايي هاي خود را از چه حجمي بدهي و از چه حجمي سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زيرا اين امر بر تصميمات آنها در ارتباط با آن شرکت تأثير خواهد داشت. بانکها در هنگام اعطاي وام به شرکت ها و افراد سرمايه گذار در هنگام خريد سهام شرکتها نياز به شناخت ساختار مالي دارند که از آن طريق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام و انتشار سهام جديد نمايند. بنابراين هم گرفتن وام و انتشار سهام جديد نياز به داشتن بافت و ساختار مالي مناسب دارد. تا اينکه هم بانکها مايل به اعطاي وام باشند و هم سرمايه گذاران از افزايش سرمايه (انتشار سهام جديد) استقبال نمايند. بنابراين به جهت پيچيدگي شرايط بازارها و اقتصاد پويايي آنها و وجود عوامل مختلف اثر گذار بر انتخاب ساختار سرمايه و اينکه ترکيب مناسب ساختار سرمايه شرکت ها از مشکلات حل نشده مي باشد بنابراين موضوع اساسي پيدا کردن ترکيب مناسب ساختار سرمايه است.
4-1 اهداف تحقيق
با توجه به اينکه تحقيقات تجربي نتايج متناقضي را در مورد چگونگي انتخاب ساختار سرمايه براي شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت هاي سهام عام در يک بورسي که داراي کارايي ضعيف است ارائه مي شوند بنابراين اين تحقيق در پي اين است که مهمترين عوامل اطلاعات تاخيري را برساختار سرمايه مشخص کند و بتواند راهنماي خوبي براي تحقيقات آتي باشد. بنابراين هدف اصلي اين تحقيق عبارت است از:
تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري برساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعي اين تحقيق شامل.
الف) رابطه ي معني داري بين سود آوري و ساختار سرمايه يک شرکت وجود دارد.
ب) رابطه ي معني داري بين نسبت M/B و ساختار سرمايه يک شرکت وجود دارد.
ج) رابطه ي معني داري بين اندازه شرکت و ساختار سرمايه يک شرکت وجود دارد.
د) رابطه ي معني داري بين نسبت دارايي هاي وثيقه اي و ساختار سرمايه يک شرکت وجود دارد.
5-1 چهار چوب نظري تحقيق
اصولاً در چهار چوب نظري تحقيق بايد متغيرهاي موجود به درستي شناسايي و معرفي گرديده و سپس با توجه به تحقيقات و يا تئوري هاي موجودي در ارتباط با موضوع تحقيق روابط موجود بين اين متغيرها که هدف اين تحقيق مي باشد را در قالب فرضيه هايي بيان کرد و بررسي نمود.
مود يلياني و ميلر براي اولين بار در سال ،1958، بحث ساختار سرمايه را مورد بررسي قرار دارند. موضوع مورد بحث آنها اين بوده است که آيا استفاده از بدهي ها در ساختار سرمايه شرکت ها بر ارزش شرکت ها و هزينه سرمايه تأثير دارد، آنان به اين نتيجه رسيدند که استفاده از بدهي ها بر ارزش شرکت تأثير مثبت و بر ميانگين موزون هزينه سرمايه نيز تا حدودي تأثير خواهد گذاشت جامع ترين و برجسته ترين تحقيق مربوط به ساختار سرمايه متعلق به راجان و زنگالس ،1995، مي باشد که تحت عنوان “درباره ساختار سرمايه چه مي دانيم؟ شواهد بين المللي ” به بررسي عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه شرکتها از نظر بين المللي پرداخته است. آنها در تحقيق مشترک خود از تراز نامه ها نمونه ي وسيعي از شرکت هاي سهامي عام در 7 کشور بزرگ صنعتي دنيا (آمريکا، انگليس، کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا و ژاپن) را مورد بررسي قرار داده اند سپس با برآورد يک مدل رگرسيون چند متغيره به بررسي روابط بين چهار متغيير بنيادي حسابداري با ساختار سرمايه شرکتها پرداختند نتايج اين تحقيق نشان داد. که اهرم مالي در هر يک از اين کشورها با دو عامل ارزش بازار به دفتري و سود آوري شرکت رابطه منفي و با دو عامل ارزش دارايي ها و اندازه شرکت رابطه مثبت دارد لذا با اندکي اغماض مي توان گفت که عوامل مرتبط با الگوي ساختار سرمايه در اين کشورها به استثناء آلمان عموميت دارند (محمدي، 1384، ص 85)1.
در تحقيقات داخلي اسفيداني و همکاران به بررسي ساختار سرمايه بانکها و هزينه سرمايه پرداخته و مشخص شد که هيچ گونه رابطه اي در اين خصوص وجود ندارد. نمازي و شيرزاده تآثير ساختار سرمايه را بر سودآوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار دارند. که نتايج حاصل از اين تحقيق حاکي از آن است که رابطه ي قوي و معني داري بين ساختار سرمايه و سود آوري شرکت ها وجود ندارد. و همچنين در تحقق ديگري که توسط نمازي و حشمتي،1386،به عنوان بررسي تاثير سازه ها و متغيرهاي تاخيري بر ساختار سرمايه انجام شده نتايج آن حاکي از اين است که بين چهار عامل کسري مالي،بازده سهام،سودآوري و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتري دارايي هاي شرکت با ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود دارد.
6-1 فرضيه هاي تحقيق
در اين تحقيق فرضيه اصلي به شرح زير است:
بين سازه ها و متغيرهاي تأخيري و ساختار سرمايه رابطه وجود دارد.
و فرضيه هاي فرعي تحقيق عبارتند از:
رابطه معني داري بين سود آوري و ساختار سرمايه يک شرکت وجود دارد.
رابطه معني داري بين نسبت M/B و ساختار سرمايه يک شرکت وجود دارد.
رابطه معني داري بين اندازه شرکت و ساختار سرمايه يک شرکت وجود دارد.
رابطه معني داري بين نسبت دارايي هاي وثيقه اي و ساختار سرمايه يک شرکت وجود دارد.
7-1 قلمرو تحقيق
قلمرو تحقيق حاضر از سه بعد تشکيل گرديده است:
الف) قلمرو زماني تحقيق :
در اين تحقيق از اطلاعات کامل صورت هاي مالي سالانه هر يک از شرکت ها از انتهاي سال مالي 1381 الي 1386 استفاده شده است و در انجام معاملات سهم شرکت ها وقفه اي فراتر از سه ماه وجود نداشته باشد.
ب) قلمرو مکاني تحقيق:
با توجه به اينکه شرکت هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس ملزم به ارائه صورت هاي مالي سالانه مي باشند و اطلاعات آنها در اختيار عموم و قابل دسترسي مي باشند جامعه آماري کليه شرکت هاي بورس انتخاب گرديده اند.
ج) قلمرو موضوعي تحقيق:
از ميان عوامل اثر گذار بر ساختار مالي شرکت ها در تحقيق حاضر آثار سودآوري، نسبت M/B . اندازه شرکت و نسبت دارايي هاي وثيقه اي بر ساختار مالي شرکت ها مورد بررسي قرار مي گيرد.
8-1 تعريف عملياتي واژه ها و اصطلاحات
در اين بخش تعريف کاربردي هر يک از متغيرها در فرضيه هاي تحقيق ارائه مي شود.
اندازه شرکت
نکته مهم در سنجش اندازه شرکت اين است که چه عاملي به عنوان ملاک و معيار مورد استفاده قرار گيرد تا از آن طريق به شکل صحيح و دقيق شرکت ها را از نظر اندازه و حجم از يکديگر تفکيک نمايند. معيارهاي متفاوتي ولي مرتبط با يکديگر براي اندازه گيري حجم و گسترش فعاليت شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است يکي از معيارها فروش کل شرکت است. به عبارتي اندازه شرکت با فروش در رابطه مستقيم است. معيار ديگر مورد استفاده مجموع دارايي ها به ارزش دفتري است که با اندازه شرکت رابطه مستقيم دارد. پس مي توان گفت: اندازه شرکت عبارت است حجم فروش و ميزان فعاليت يک شرکت از آنجايي که معيارهاي ذکر شده عمدتاً در بررسي هاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفته اند و به عنوان شاخص تعيين کننده اندازه شرکت مطرح و قابل استفاده هستند در اين تحقيق از مجموع دارايي ها به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده مي گردد (يزداني، 1372،ص 14)1.
نسبت دارايي هاي وثيقه اي
بيشتر تئوري هاي ساختار سرمايه استدلال کرده اند که نوع دارايي هايي که در مالکيت شرکت است بر انتخاب ساختار سرمايه شرکت تأثير دارد.
تيتمن و وسلز ،1988، دو شاخص براي ويژگي ارزش دارايي هاي وثيقه اي بکار برده اند. شاخص اول نسبت دارايي هاي نا مشهود به مجموع دارايي هاي شرکت بوده است و شاخص دوم نسبت موجودي کالا بعلاوه اموال و ماشين آلات و تجهيزات به مجموع دارايي بوده است اولين شاخص بطور منفي با ساختار سرمايه شرکت ارتباط دارد و شاخص دوم بطور مثبت ارتباط دارد همچنين چانگ ،1993، نسبت دارايي هاي ثابت را به عنوان شاخص ارزش دارايي هاي وثيقه اي بکار برده است و اثبات کرد که بين نسبت دارايي هاي ثابت و ساختار سرمايه شرکت ها ارتباط مثبت وجود دارد. پرداخت بدهي و اعتبار وثيقه شده بوسيله اموال و دارايي هاي شرکت از سوخت بدهي و اعتبار جلوگيري مي کند به اين دليل شرکت ها با دارايي هايي که مي توانند به عنوان وثيقه استفاده شود و يا اينکه تضمين براي پرداخت بدهي هاي کوتاه مدت باشد وام و اعتبار بيشتري را تحصيل و از فرصت هاي سرمايه گذاري که در آينده بودجود مي آيد. به خوبي مي تواند استفاده نمايند (شيخ الملوکي، 1360، ص 36)1.
سود آوري
نسبت سود قبل از کسر بهره و ماليات بر مجموع دارايي ها در ادبيات مالي به عنوان قدرت پايه سود مطرح است.
ميرز، دونالسون و برالي اظهار کرده اند که شرکت ها ترجيح مي دهند افزايش سرمايه خود را ابتداء از محل سود انباشته و سپس از طريق بدهي و در نهايت از طريق انتشار سهام تأمين نمايند بنابراين مي توان گفت سود آوري يک شرکت و مقدار سود انباشته يک شرکت يکي از مراحل مهم و تعيين کننده ساختار مالي مي باشد بعبارت ديگر هر چه سود آوري بيشتر باشد شرکت قادر به انباشته شدن سود بيشتر خواهد نمود و در نتيجه براي سرمايه گذاري هاي مجدد خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود (پور حيدري، 1374، ص 7 )2.
نسبت M/B
بکر و وگلر از نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتري دارايي ها (M/B) براي اندازه گيري نوسانات ارزش هاي بازار استفاده کرده اند و افزايش اين نسبت احتمال انتشار اوراق سهام را در زمان بالا بودن ارزش هاي بازار افزايش مي دهد و در نتيجه ساختار سرمايه را دچار تغيير خواهد نمود.
در اين نسبت در صورت کسر ارزش بازار از مجموع دو قسمت دفتري بدهي و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام حاصل مي شود. که ارزش دفتري بدهي به اين ترتيب حاصل مي شود ارزش دفتري کل دارايي ها منهاي ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و در مخرج کسر ارزش دفتري کل دارايي ها استفاده مي شود (باقرزاده، 1382، ص37)1.
نحوه ي محاسبه اين نسبت به قرار زير است:
(M/B) = (BD_(i,t)+ M ?E ?_(i,t) )/(T? A?_(i ,t ) )
BD I,t : ارزش دفتري بدهي ها براي شرکت i ام در زمان t ام
ME I,t: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام براي شرکت i ام در زمان t ام
T A I,t: مجموع دارايي ها براي شرکت i ام در زمان t ام
ساختار سرمايه
ساختار سرمايه عبارت است از ترکيب بدهي و حقوق صاحبان سهام در واقع ساختار سرمايه از جمع حقوق صاحبان سهام و بدهي بدست مي آيد (شريعت پناهي، 1376، ص462)2.
اهرم مالي
در اين تحقيق اهرم مالي شاخص ساختار سرمايه است که در واقع نشان مي دهد که چقدر از دارايي هاي شرکت از محل بدهي هاي آن تأمين شده است. اين شاخص بوسيله کل بدهي به کل دارايي ها با ارزش هاي دفتري سنجيده مي شود.
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
هدف شرکتهاي سهامي و مديران آنها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام به عبارت ديگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن مي باشد حداکثر نمودن ارزش شرکت مستلزم بکارگيري بهينه منابع مالي و کسب بازده و ريسک متناسب است (جهانخاني، 1374، ص 20)1.
قدرت تصميم گيري ساختار سرمايه براي هر سازمان تجاري بسيار سخت است. اين تصميم گيري به دليل نياز به افزايش نرخ بازگشت بخش هاي مختلف سازماني و نيز به دليل اثر چنين تصميمي به روي توانايي مؤسسات در محيط رقابتي بسيار مهم است. بنابراين موضوع ساختار سرمايه و ترکيب بهينه آن و به عبارت ديگر نحوه تأمين مالي شرکت از منابع مختلف، مبحثي است که نخستين بار توسط موديلياني و ميلر در سال 1958 مطرح شد و از آن زمان تاکنون مبناي بسياري از تحقيقات مالي قرار گرفته و تحقيقات مذکور گاهاً منتج به مطرح شدن تئوري هاي جديد نيز شده اند. با وجود اينکه تحقيقات زيادي در مورد ساختار سرمايه انجام شده است. اما هنوز موضوع ساختار سرمايه از جمله مباحث مديريت مالي است که تاکنون هيچ راه حلي قطعي و روشني براي آن ارائه نشده است.
2-2 ساختار سرمايه
منظور از اصطلاح ساختار سرمايه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعي است. ساختار سرمايه مطلوب نيز مجموعه اي از اوراق بهادار است که موجب حداکثر شدن ارزش کلي واحد انتفاعي بشود و اما چگونه مي توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعي را تعيين کرد؟ مديران مالي در مواجه با مسئله بسيار مشکل مذبور ناگزير از تدوين سياست مناسب خود مي باشند. چنانچه پس از اعلام يک برنامه مالي جديد، قيمت سهام شرکت کاهش يابد مي تواند نتيجه گرفت که اجراي برنامه مالي جديد موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده بهينه خواهد شد. ضمناً مؤسسات مالي تأمين کننده اعتبار و تسهيلات مالي نيز مي توانند ديدگاههاي خود را درباره برنامه مالي واحد انتفاعي در اختيار مديران مالي بگذارد. چنانچه واحد انتفاعي ناگزير از پرداخت بهره بالا (غير متعارف) باشد، مي توان آن را نشانه اي از استقراض زياد قبلي تلقي کرد منبع ديگر اطلاعات مي تواند تجديد نظر در رده بندي اوراق ترخيص واحد انتفاعي و پايين آوردن آن توسط نوسان تحليل گر مالي مي باشد (شباهنگ، 1384، ص 239) 1.
يک ساختار سرمايه بهينه بايد داراي ويژگي هاي زير باشد:
بازده: ساختار سرمايه شرکت بايد بيشترين صرفه را داشته باشد. همچنين در ارتباط با ساير ملاحظات، بايد بدون اينکه هزينه اي مازاد را به شرکت تحميل نمايد، بازده سهامداران را حداکثر نمايد.
ريسک: استفاده بيش از حد از بدهي، شرکت را با احتمال خطر عدم ايفاي تعهدات و افزايش احتمال ور شکستگي مواجه مي سازد. در صورتي که بدهي ها، شرکت را با ريسک قابل ملاحظه اي رو به رو نکند بايد از آنها استفاده شود، در غير اين صورت بايد از آنها صرف نظر کرد.
انعطاف پذيري: ساختار سرمايه بايد انعطاف پذير باشد. شرکت بايد بتواند در صورت تغيير شرايط، در زمان مناسب ساختار سرمايه خود را با حداقل هزينه با شرايط جديد هماهنگ سازد. و توانايي تأمين مالي وجوه مورد نياز جهت سرمايه گذاري در فعاليت هاي سودآور را داشته باشد.
ظرفيت استقراضي: ساختار سرمايه بايد متناسب با ظرفيت استقراضي شرکت تدوين شده و از آن تجاوز نکند. ظرفيت استقراضي يک شرکت به توان بدست آوردن جريانات نقدي آتي بستگي دارد. اين وجه نقد بايد به اندازه اي باشد که بتوان از طريق آن، مبالغ ثابت پرداختي به اعتبار دهندگان و صاحبان اصلي شرکت را پوشش داد.
5.کنترل: ساختار سرمايه بايد از حداقل ريسک از دست دادن کنترل شرکت، برخوردار باشد. بخصوص اينکه مالکان اصلي شرکت هاي سهامي، نگران کاهش ميزان کنترل خود به شرکت هستند (وکيلي فرد، 1388،ص174)2.
3-2 استراتژي تأمين مالي
وظيفه مديران مالي بهينه سازي ساختار دارايي ها، بدهي ها، و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است. در اين زمينه مدير مالي سه تصميم اخذ مي کند:
الف) تجزيه و تحليل و برنامه ريزي مالي: شامل ايجاد تناسب در ساختار دارايي ها، بدهي ها و حقوق صاحبان سهام جهت بهبود و عملکرد واحد اقتصادي و برنامه ريزي آينده.
ب) تصميمات سرمايه گذاري: شامل تصميمات مربوط به کاربرد و تخصيص و تأمين شده بين دارايي هاي فيزيکي و مشهود (مانند ساختمان و ماشين آلات) و مالي (انواع اوراق بهادار) به نحوه مطلوب و براي تحصيل بازده بيشتر.
ج)تصميمات تأمين مالي: شامل تصميمات مربوط به ساختار سرمايه و همچنين تعيين و انتخاب بهترين شيوه تأمين مالي و ترکيب آن که در زير به شرح روش هاي تأمين مال مي پردازيم.
4-2روش هاي تأمين مالي
هدف اصلي، انتخاب ترکيبي از منابع مالي است که هزينه سرمايه شرکت را حداقل و ارزش شرکت را براي سرمايه گذاران حداکثر نمايد. شرکت راه حل هاي مختلفي براي تأمين مالي در اختيار دارد که از نظر زمان رسيدن به تأمين مالي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تقسيم مي گردد.
1-4-2 تأمين مالي کوتاه مدت
منظور از تأمين مالي کوتاه مدت، تأمين مالي از منابعي است که حداکثر ظرف يک سال و يا کمتر بازپرداخت مي گردند. منابع مالي کوتاه مدت به دو دسته تقسيم مي شوند که شامل منابع مالي تضمين شده و منابع مالي تضمين نشده مي باشد. منابع تأمين مالي کوتاه مدت تضمين نشده عمدتاً شامل اعتبارات تجاري (خريد نسيه کالا)، پيش دريافت از مشتريان، هزينه هاي پرداختي، وام هاي بانکي و اسناد تجاري مي گردند. منابع مالي تضمين شده نيز عمدتاً توسط بانکها، مؤسسات مالي و خريداران حسابهاي دريافتي تأمين مي گردند. اعطا کنندگان تسهيلات مالي کوتاه مدت تضمين شده بخشي از دارايي هاي واحد تجاري را به منظور تضمين وام هاي اعطايي مي گيرند (شيخ الملوکي، 1386، ص11)1.
2-4-2 تأمين مالي ميان مدت
تأمين مالي ميان مدت، تأمين مالي از منابعي است که سررسيد آنها بيش را از يک سال و کمتر از 7 سال است در ارتباط با سر رسيد کمتر از 7 سال اتفاق نظر بين تحليل گران مالي وجود ندارد و پاره اي از آنان سررسيد کمتر از 5 يا 10 سال را جزء بدهي هاي ميان مدت تلقي نموده اند. با اين وجود بسياري از تحليل گران مالي و حسابداران تفکيک ميان بدهي هاي ميان مدت و بلند رمدت را ناديده گرفته و منابع تأمين مالي به دو گروه عمده تقسيم نموده اند بدين ترتيب که بدهي ها با سررسيد کمتر از يک سال را بدهي کوتاه مدت و سررسيد هاي بيش از يک سال را به عنوان بدهي هاي بلند مدت طبقه بندي نموده اند. بدهي هاي ميان مدت شامل مواردي همچون اعتبار در گرفتن وام هاي مدت دار و قرار دادهاي اجاره مي گردند (شباهنگ، 1384، ص 41)1.
3-4-2 تأمين مالي بلند مدت
يکي ديگر از راههاي تأمين مالي از لحاظ زمان سررسيد تأمين مالي بلند مدت است. اين روش عمدتاً به منظور سرمايه گذاري هاي بلند مدت همچون خريد دارايي جديد، احداث کارخانه و يا مدرنيزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار مي گيرد. منابع تأمين مالي بلند مدت شامل استقراض (بدهي هاي بلند مدت)، سهام عادي و سهام ممتاز و سود انباشته مي گردد (شيخ الملوکي،1386،ص12)2.
تأمين مالي از طريق استقراض
سرماية استقراضي عمدتاً شامل وام هاي رهني، تسهيلات بانکي، اوراق قرضه و ساير بدهي هاي بلند مدتي مي گردد که توسط بانکها، موسسات مالي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي تأمين و اعطا مي شوند. در مجموع تأمين مالي بواسطه استقراض مزايايي را براي شرکت به دنبال دارد از جمله اينکه بهره بدهي ها جزء هزينه قابل قبول مالياتي بوده و در نتيجه صرفه جويي مالياتي به همراه خواهد داشت. از طرف ديگر تأمين مالي بدين طريق سهم سهامداران در کنترل شرکت را کاهش نداده و در دوره تورمي باز پرداخت آن ارزانتر تمام خواهد شد. تأمين مالي از طريق بدهي صرفه نظر از مزاياي ذکر شده در فوق معايبي هم دارد. تضمين پرداخت بدهي ولزوم باز پرداخت اصل آن در سر رسيد و محدوديت هاي اجتماعي که شرايط وام هاي اخذ شده به شرکت تحميل مي نمايند از جمله اين موارد مي باشند همچنين استفاده بيش از حد بدهي، ريسک ساختار سرمايه و در نتيجه هزينه سرمايه شرکت را افزايش مي دهد (عبدا.. زاده، 1373، ص 196)3.
تأمين مالي از طريق سهام عادي
شرکت ها مي توانند از طريق صدور و فروش سهام عادي به سرمايه گذاراني که قبلاً سهامدار بوده اند و يا با خريد سهام جديد سهامدار شده اند وجوه مورد نياز خود را تأمين نمايند. اگر شرکتي قصد افزايش سرمايه داشته باشد سهام جديد را بايد نخست به سهامداران فعلي خود عرضه نمايد و بدين ترتيب هر سهامدار به نسبت سهام خود در پذيره نويسي سهام عادي جديد مشارکت نموده و از اين طريق سهم مالکانه خود را در شرکت حفظ نمايد. با توجه به اينکه ميزان ريسک و هزينه سهام عادي در مقايسه با ساير راههاي تأمين مالي بيشتر است لذا بديهي است که نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادي نيز بيش از نرخ بازده مورد توقع در بدهي ها مي باشد در نتيجه تأمين مالي از طريق سهام عادي يکي از گرانترين راه هاي تأمين مالي براي شرکت به شمار مي رود (شيخ الملوکي، 1386، ص 12)1.
تأمين مالي از طريق سهام ممتاز
سهام ممتاز سهامي است که داراي سود ثابت، معين و از پيش تعيين شده است، و از اين نظر شبيه اوراق قرضه مي باشد با اين تفاوت که پرداخت سود به سهامداران ممتاز الزام آور نمي باشد. و چنانچه شرکت سود نداشته باشد مي تواند سودي به سهامداران ممتاز پرداخت ننمايد. تأمين مالي از طريق سهام ممتاز بدليل عدم الزام شرکت در پرداخت سود به سهامداران داراي ريسک کمتري در مقايسه با بدهي ها مي باشد. و در مقايسه با سهام عادي بدليل برخورداري از نرخ سود ثابت شرکت ريسک کمتري را متحمل مي شود. همچنين مانند سهام عادي و برخلاف بدهي فاقد صرفه جويي مالياتي مي باشد. بنابراين هزينه سرمايه بعد از بدهي و قبل از سهام عادي طبقه بندي مي گردد (جهانخاني، 1373، ص 26)2.
تأمين مالي از طريق سود انباشته
سود انباشته از سودهاي باقي مانده در واحد تجاري پس از پرداخت سود سهام تشکيل مي شود. تأمين مالي از اين روش موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام مي شود.اما در مقابل توان سودهي شرکت به سهامداران فعلي را در آينده افزايش مي دهد. دليل اين افزايش نيز آن است که چنانچه واحد تجاري به جاي سود انباشته از منابع تأمين مالي خارج از واحد تجاري استفاده نمايد، لازم است نوعي بازده براي اين منابع فراهم نمايد که پرداخت چنين بازده اي در قالب بهره بدهي ها، سود سهام ممتاز يا عادي، وجوه در دسترس جهت پرداخت سود سهام در آينده را کاهش خواهد داد. تحقيقات در کشورهاي مختلف نشان داده است که منابع مالي داخلي يکي از عمده ترين منابع مالي شرکت ها است. که نزديک به 60 تا 70 درصد نياز مالي آنها را مرتفع مي نمايد. اين شيوه به ويژه در بازارهاي سرمايه تکامل نيافته مانند بازار سرمايه ايران رايج تر مي باشد چرا که مديران شرکت ها مي دانند چنانچه سود تقسيم شود براي تأمين مالي از منابع ديگر با دشواري هاي بسيار روبرو خواهند شد (همان منبع، ص 23)3.
5-2 تأمين مالي و ساختار سرمايه
مديران براي تأمين مالي ابتدا از طريق وجوه عملياتي سازمان اقدام مي کنند. آنگاه به بازاهاي خارجي روي مي آورند و در اين راه بدهي را بر ارزش ويژه ترجيح مي دهند. براساس اين منطق، عموم مديران مالي ابتدا به ارزيابي ظرفيت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفيت بدست آمده بدهي ايجاد مي کند. عمده ترين خطر افزايش بدهي، عدم توانايي پراخت اصل و فرع در سررسيد مقرر است. لذا اينگونه پرداخت هاي ثابت بدون توجه توانايي سودآوري واحد اقتصادي بايد تسويه شود. هر گونه عدم پرداخت به موقع منجر به ورشکستگي يا اقدامات حقوقي عليه واحد اقتصادي مي شود. علاوه بر اين، حفظ انسجام مالي و موقعيت رقابتي واحد اقتصادي نيز از اهميت زيادي برخوردار است.



قیمت: تومان


پاسخ دهید