دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A)
گرايش: حقوق خصوصي
عنوان
مقايسه تفکيک و افراز در ثبت اسناد
استاد راهنما
دکتر محمد حسن حسني
استاد مشاور
دکتر مجيد هراتيان نژادي
نگارش
ابراهيم غفاري
زمستان 92

“سپاسگذاري”
خدايا هر چه شكر گويم، اندرخور عفو تو نگفتم.
سپاس ميدارم خداوند قادر و توانا را كه در تهيه اين پژوهش ياري ام فرمود؛ و نيز تشكر خود را به حضور بزرگاني كه دراين مسير روشنگر راهم بوده اند، ابراز مي دارم، بالاخص اساتيد محترم:
– استاد راهنما: جناب آقاي دكتر محمد حسن حسني
– استاد مشاور: جناب آقاي دكتر مجيد هراتيان نژادي
ونيز به خود مي بالم كه توفيق دانش اندوزي در محضر مبارك چنين اساتيدي را داشته ام.
تقديم به
ياران وفادار، همسر عزيز و فرزندان دلبندم
“فهرست مطالب”
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
چكيده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
-طرح موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
-سئوالات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
-فرضيه هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
-سابقه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
-ضرورت انجام تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
-محدوده تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
-اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
-نوع و روش انجام تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
-ابزار گرد آوري اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
-جنبه هاي جديد بودن و نوآوري تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………..6
فصل اول: كليات: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-1تاريخچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-تاريخچه ثبت ملك …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-2-سيرتاريخي ثبت به طريق جديد در ايران ………………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-3-تاريخچه نظارت بر تفكيك و افراز اراضي درايران و وضع موجود آن ……………………………………………………………………16
1-4-تعريف مفاهيم اساسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
1-5-جايگاه ثبت ملك و صدور سند مالكيت …………………………………………………………………………………………………………………………………26
فصل دوم: بررسي تفكيك و رويه عملي آن………………………………………………………………………………………………………………………………….30
2-1- تبيين مفهوم تفكيك ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31
2-2- تفكيك املاك مشاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-1-2- تفكيك و دستورالعملهاي سازمان ثبت ……………………………………………………………………………………………………………………………34
2-1-3- تفكيك آپارتمانها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
2-1-4- نكات مهم در مورد تفكيك آپارتمانها ……………………………………………………………………………………………………………………………….36
2-1-5- تفيك عرصه تملك اعياني ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
2-1-6- تفكيك اعياني ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
2-1-7- ضرورت قيد شماره فرعي در صورتمجلس تفكيك و افراز …………………………………………………………………………………….39
2-1-8- تفكيك اراضي در خارج از محدوده شهر ها …………………………………………………………………………………………………………………40
2-1-9- حد نصاب تفكيك( با توجه به كاربريهاي اصلي) ……………………………………………………………………………………………………..40
2-1-10- عوارض تفكيك اراضي مربوط به سازمان زمين شهري ……………………………………………………………………………………..42
2-1-11- ضوابط و مقررات تفكيك ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-1-11-1 ضوابط و مقررات تفكيك باغات و مزارع در محدوده شهري ……………………………………………………………………..42
2-1-11-2- ضوابط و مقررات تفكيك در خارج از محدوده قانوني شهر ………………………………………………………………………44
2-1-12- نحوه انتقال قطعات تفكيكي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
2-1-13- هزينه تفكيك …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47
فصل سوم: بررسي افراز و رويه عملي آن………………………………………………………………………………………………………………………………..48
3-1- تبيين مفهوم افراز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-1-1- تفاوت تفكيك و افراز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-1-2- مقايسه تفكيك و افراز در املاك …………………………………………………………………………………………………………………………………….52
3-1-3- قانون افراز و فروش املاك مشاع …………………………………………………………………………………………………………………………………….56
3-1-4- صلاحيت اداره ثبت در رسيدگي به افراز املاك …………………………………………………………………………………………………57
3-1-5- افراز املاك مشاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………62
3-1-6- مراحل انجام افراز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-1-7- روش افراز املاك ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
3-1-8- نكات مورد توجه در افراز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
3-1-9- سه ركن اساسي و مهم افراز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………70
3-1-9-1-افراز براساس محل تصرفات شركا انجام مي گيرد …………………………………………………………………………………………70
3-1-9-2-ميزان سهمي كه به خواهان داده مي شود بايد متناسب با ميزان مالكيت او باشد ………………..70
3-1-9-3- ارزش موقعيت سهم مفروزي ……………………………………………………………………………………………………………………………………71
3-1-10- تفاوتهاي افراز در دادگاه ها با افراز در اداره ثبت …………………………………………………………………………………………..71
3-1-11- نكات عمده در مورد افراز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
3-1-12- مواد منع افراز و هزينه هاي آن ………………………………………………………………………………………………………………………………..75
3-1-13- شرايط افراز املاك مشاعي كه در وثيقه مي باشد ……………………………………………………………………………………..80
3-1-14- شرايطي كه ملك يا ساختمان قابل افراز نباشد ……………………………………………………………………………………………..81
3-1-15- تفاوتهاي تفكيك با افراز از جنبه امور ثبتي ……………………………………………………………………………………………………..81
3-1-16- نظريه هاي حقوقي مربوط به افراز و فروش املاك مشاع ……………………………………………………………………….84
3-1-17- اقدام مراجع ثبتي به افراز و تفكيك عرصه هاي بدون سند، بدون نقشه مصوب شهرداري……………..87
3-1-18- مجازات تصرف در اراضي متعلق به دولت و تفکيک غير قانوني و نقد قوانين افراز و تفکيک…………………………………….89
نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………94
پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………95
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
چکيده لاتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98
چکيده:
در تعريف تفکيک آمده تقسيم مال غيرمنقول به قطعات کوچکتر و در تعريف افراز آمده جدا کردن سهم مشاع شرکاء و به تعبير ديگر يعني تقسيم مال غير منقول مشاع بين شرکاء نسبت به سهم هر يک از آنها بطوري که وجود حالت اشاعه در آن کاملا مشهود باشد. تفکيک اراضي موات بيشتر از حد نصاب و اراضي وقفي به نفع شهرداري، تفکيک اراضي باير واقع در مناطق آزاد شده بين محدوده 5 سله و 25 ساله تفکيک شهرکها و همچنين تفکيک اراضي با کاربري هاي مختلف از جمله ممنوعيت تفکيک است. در نحوه تفکيک و افراز تأئيد نقشه تفکيکي توسط شهرداري ها در داخل محدوده شهرها و بخشداريها و بنياد مسکن و خارج از محدوده و مهلت 2 ماه براي اعلام نظر در پاسخ استعلام ثبتي از سوي دستگاههاي ذيربط يک ضرورت است.
صلاحيت اداره ثبت در رسيدگي به افراز املاک ثبت شده بايد در نظر قرار بگيرد محدوديت در کميسيون ماده 5 شورايعالي شهرسازي و معماري با کاربري هاي تجاري و ورزشي و همچنين رسيدگي و رفع اشتباه در صورت مجلس تفکيکي در صورتي که با انتقال رسمي ثبت دفتر املاک شود با هيأت نظارت است.
وضع قوانين حقوق شهري که ريشه اين قوانين به نوعي تفکيک اراضي اشاره دارد اندازهتفکيک ها با توجه به تراکم هاي پيش بيني شده در طرح تفضيلي انجام مي گيرد و ضوابط و مقررات آن بر حسب تراکم کم، متوسط، زياد و ويژه مشخص ميگردد.
اخذ عوارض تفکيک و اراضي با کاربري مسکوني، تجاري، صنعتي از اراضي سازمان زمين شهري، طبق راي صادر از کميسيون حل اختلاف و دستگاههاي اجرايي مستقر در رياست جمهوري الزامي است.
استناد به ماده قانوني 13و16 زمين شهري در مورد مجازات تصرف در اراضي متعلق به دولت و تفکيک غير قانوني اراضي دولتي. از مباحث بررسي شده در پايان نامه مي باشد

مقدمه
به اجماع عالمان، انديشمندان و صاحب نظران علم توسعه، حركت و سير تكامل هر جامعه زنده و پويا و قانونمند. منوط به حركت هماهنگ و همگون كليد عوامل و ضرايب رشد و توسعه ميباشد به گونه‌اي كه عدم توجه به برخي از عوامل و پديده‌ها رشد و ترقي همه جانبه را دچار ناهنجاري نموده و جامعه را در نيل به توسعه پايدار محروم مي سازد كه از نمونه بارز و آشكار آن مي توان به رشد يك جانبه و يك سود مادي جوامع غربي اشاره كرد كه تا كنون در ايجاد جامعه‌اي مطلوب و بالنده مبتني بر روابط سالم و معقول ناتوان بوده و مي باشند مضافاً اين كه ارتباطات، مراودات، مقالات، تجارب و آزموده هاي بشري در طي دوران‌هاي مختلف، توسعه پايدار و عميق را در دست يافتن به حيات معقول در گرو ارتقاء و تكامل تمام عوامل موجود و عرصه‌هاي مختلف اجتماع چون فرهنگ، سياست، اقتصاد، اخلاق، حقوق و… تعميق بخشيده و تحصيل و ترفيع به درجات عاليه، الهي و انساني را در اين جهت متصور بر آن تاكيد مي‌ورزد.
علي‌هذا با عنايت به فرايند حاصله از استخدام و به كارگيري كليه عوامل و ضوابط در راستاي هدايت جامعه به سوي كمال معنوي و مادي يكي از اين عوامل قطعي و لايتخلف و لا يتغير رشد و توسعه ، توسعه قضايي است كه قبل از همه مراتب وشئول پيشرفت جامعه، به افكار در اذهان تبادر نموده و جايگاه رفيع خود را در اين ميان به منحصه ظهور رسانيده و عينيت بخشيده است.
باكمي دقت و تامل در حوزه ماموريت اين سيستم وسيع و گسترده و مقتدر معلوم مي گردد كه نيل به اين مهم و اساسي وابسته و مرتبط به ديگر مباني است كه توسعه قضايي و اجرايي قانون را سرعت بخشيده و رسانيدن امر قضا و قضاوت را در جهت بسط عدالت اجتماعي توفيق مضاعف مي بخشد از عوامل عمده و اساسي در اين راستا نقش مهم و كارساز و غير قابل انكار حقوق ثبت اسناد و املاك ميباشد، كه مي تواند بستر مناسب و شيوه درست ايجاد نظم، انضباط اجتماعي و قانونمند شدن امور مردم را فراهم و حقوق و مالكيت عامه را تثبيت و تنجيز نمايد.
1-طرح موضوع:
حقوق ثبت در كشور ما، مشتمل بر قوانين و مقررات و دستورالعملهاي صادره و بخشنامه هاي ثبتي و بعضاً قوانين و دستورالعمل‌هاي اصلاحي بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي است كه پاسخگوي واقعي نيازهاي زماني و مكاني و مقتضيات روز جامعه ما نبوده و با استانداردهاي علمي و نهادينه شده همخواني ندارد، لذا لازم و ضروري است كه قوانين با تاكيد بر احكام و قوانين بالنده، دقيق و كامل قرآن كريم و سنت ائمه هدي عليهم السلام و ديگر مباني حقوقي و استفاده از آراء ونظرات فقهاي عظام، حقوق دانان، كارشناسان خبره، و متخصصان ثبتي مورد تجديد نظر واقع تا فرايند جديد و كارساز و نويني در عرصه اجتماعي برآن متصور و متعين گردد بنابراين دقت و توجه در ثبت اسنادو املاك امري لازم و ضروري است تا جامعه مسلمين دچار ضرر و زيان نگرديده چرا كه اموال مسلمين به لحاظ حرمت و قداست آن محترم و مقدس مي باشد. يكي از موضوعات مهم كه در علم حقوق آنهم حقوق ثبت مورد بررسي قرار مي گيرد و بسيار در جامعه شهري و شهرنشيني حائز اهميت مي باشد بحث تفكيك و افراز و نحوه اجراي آن و همچنين چگونگي مالكيت اشخاص بعد از تفكيك مي باشد.
مقررات ثبتي، بادرسهاي حقوق خصوصي، به وي‍ژه حقوق مدني و حقوق تجارت ارتباط مهمي دارد اگر نگاهي گذرا به حقوق مدني داشته باشيم خواهيم ديد در حقوق مدني 2 بحث اموال و مالكيت اين مقررات به تثبيت مالكيت مي انجامد و در حقوق مدني 5( خانواده) مقررات ثبتي در جهت تثبيت نظام خانواده ، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع بكار مي رود در حقوق مدني 3 در باب(كليات قراردادها) الزم آور بودن قرار داد، با تنظيم سند رسمي و در صورت لزوم اجراي سندرسمي تحقق مي يابد و در حقوق مدني 8 در بحث(شفعه و وصيت و ارث) تنظيم و ثبت وصيت نامه بطور رسمي از بسياري از مشكلاتي كه بعد از فوت موصي دامنگير ورثه و وصي و موصي له مي شود پيشگيري مي كند. و همچنين در بحث قانون آپارتمانها با دقت نظر در تفكيك و افراز باز قوانين و آئين نامه هاي ثبتي كه در اين خصوص آمده است لذا بسياري از مشكلات كه ممكن است باعث درگير شدن دستگاه قضا گردد پيشگيري مي كند. 1
درحقوق تجارت نيز وضع به همين منوال است. دفاتر تاجر بايد مطابق مقررات ثبتي و توسط اركان سازمان ثبت امضا و پملپ شود و شركت تجاري بايد به ثبت برسد همچنين مقررات ثبتي با حقوق عمومي و شاخه هاي آن ارتباط مهمي دارد مثلا در مطالعه حقوق ثبت بايد معلوم شود سازمان ثبت كه از اجزاء قوه قضائيه است نقش آن در تحقق عدالت در جامعه چگونه است، مقررات ثبتي به حقوق اداري نيز مربوط است چرا كه اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) براي ثبت نام تجارتي يا ثبت شركت يا ثبت موسسه غير تجاري يا سازمان ثبت كه از سازمانهاي اداري است ارتباط دارند.
علي هذا با توجه به مطالب فوق دراين تحقيق، سعي بر آن شده است كه در بررسي و شرح مراحل تفكيك و افراز علاوه بر امتيازات كاربردي به مراحل ثبتي تفكيك و افراز و همچنين تاثير اين فرايند ثبتي در جامعه شهري پرداخت شود. افزايش روز افزون جمعيت و نيز وجود تمايل در داشتن مالكيت شخص باعث مي گردد زمينهاي بزرگ داراي مالكيت واحد و يا مشترك بوسيله مالك يا مالكانش در چهار چوب قانون به قطعات كوچكتر تقسيم گردد پژوهش پيش رو در راستاي چگونگي تحقق اين تمايل قانوني و به منظور آشنايي با روشهاي صحيح اجرايي آن نگرشي است در زمينه تقسيم اراضي در شكل تفكيك وافراز صورت پذيرفته است و صد البته عليرغم تمام تلاش براي ارائه مباحث كيفي و قابل استفاده در روش اجرائي خالي از اشكال و ايراد نخواهد بود. ليكن تذكر و راهنمايي اساتيد محترم حقوق دانشكده حقوق براي اينجانب راهگشا بوده و خدمت شاياني به اين حقير مي باشد.2
2-سئوالات تحقيق:
با توجه به اوصاف و تفصيلاتي كه در طرح موضوع گذشت سئوالات بنيادي تحقيق عبارتند از:
الف: نقش افراز و تفكيك در جامعه شهري چگونه است ؟
ب: اصولا تفاوت تفكيك وافراز در چيست؟
ج: روش اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضائي صالحه چگونه است؟
3-فرضيه هاي تحقيق:
الف: تفكيك و افراز اراضي و اماكن از اهم مسائل شهري و شهرسازي و پايه و اساس رشد موزون شهرها و اجراي طرح جامع و طرح هاي تفضيلي ضوابط مقرر در طرح هاي مذكور مي باشد
ب: تفكيك اصولا تقسيم يك ملك واحد با يك يا چند مالك به قطعات كوچك مورد تفاهم مالك يا مالكين مي باشد و بعد از تفكيك هنور قسمتهاي در مالكيت مشاعي باقي مي ماند ولي در افراز تقسيم يك ملك واحد بين چند ملك ميباشد كه بعد از افراز هيچ مالكيت مشاعي باقي نمي ماند و كاملا از هم مجزا مي گردند.
ج:گرچه به موجب قانون مصوب 23 آبان 1357 اختيار افراز املاك مشاع به ادارات ثبت اسناد تفويض گرديده ولي به موجب ماده 2 قانون مذكور در هر يك از شركا، مي تواند به تقسيم واحد ثبتي مربوطه مبني بر افراز ملك در مهلت مقرر به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك(دادگاه حقوقي) اعتراض نمايد و رسيدگي به دادگاه حقوقي مربوطه ارجاع داده مي شود.
4- سابقه تحقيق
مقررات ثبتي يكي از مباحث حقوقي داخلي مي باشد كه صرفاً درايران كاربرد داشته و تاكنون تحقيقات كمي دراين خصوص انجام شده و بيشتر تحقيقات بصورت مقاله بوده كه از اساتيد مختلف به چاپ رسيده است كه دراين تحقيق از آنان كمك گرفته شده و از منابع مذكور در پاورقي ذكر مي گردد.
5-ضرورت انجام تحقيق
هر چند قانون مدني ايران در مواردي با موضوع اسناد اشاره نموده است ولي ناشران و نويسندگان قانون مدني و قانون ثبت دراين مورد كمتر به مباحث تحليلي مربوط به مقررات مزبور پرداخته و اغلب به نحو مختصر به بيان موضوع تفكيك وافراز اقدام نموده اند و كمتر به وضوح در آثار خود به بررسي و تحليل مطالب بصورت گسترده پرداخته اند لذا ضروري به نظر آمد كه دراين مبحث وارد شده و دراين تحقيق طوري چيدمان مطالب به عمل آمده است كه مورد استفاده كارشناسان و مراجع قضايي قرار گرفته و هر يك به نوبه خود بتوانند از اين تحقيق بهره مند گردند.
6- محدوده تحقيق
تحقيق حاضر به بررسي قوانين ثبتي در خصوص نحوه تفكيك و افراز و همچنين آثار اين دو در جامعه شهري و با استفاده از نظريات، آراء بخشنامه هاو رويه هاي قضايي و ثبتي مي پردازند.
7- اهداف تحقيق:
انگيزه ها و اهدافي دراين تحقيق مد نظر بوده تا از آنچه به ضرورتهاي علمي و عملي تحقيق مربوط مي گردد بشرح ذيل ميباشد.
الف: اهداف اوليه
* تبيين جايگاه قانون ثبت بالاخص تفكيك و افراز در جامعه شهري
* كاستن حجم پرونده هاي ثبتي و اختلافات ثبتي
* قضا زدايي
ب: اهداف غايي
* اثبات فرضيه هاي عنوان شده
* پاسخ به سئوالات مطروحه
* كمك كارشناسان به ادارات ثبت اسناد و املاك- قضات- وكلاي دادگستري-محاكم قضايي و مراجع رفع اختلافات ثبتي
8-نوع و روش انجام تحقيق:
نوع تحقيق مزبور بنيادي و نظري است، به عبارت ديگر با عنايت به فقر منابع تحقيقي و تاليفات بسيار اندك از روش كتابخانه اي و ميداني مطالعه و مقايسه دادگاه هاي علماي حقوق و آراء قضايي دادگاه ها و شعب ديوان به جمع آوري اطلاعات پرداخته و با توصيف و تجزيه و تحليل آنها به نتيجه گيري ابعاد مختلف اين پديده حقوقي پرداخته شده است. همچنين با استفاده از تجربيات مديران و روساي محترم ثبت و نمايندگان ثبت اسناد و كارشناسان مسكن و شهرسازي و ادارات ثبت و تجربيات كاري شخصي نسبت به شناسايي موارد مذكور در تفكيك و افراز و مقايسه آنها در حقوق ثبت ايران و تحليل نقش اين دو امر مهم در موضوع مهم جامعه شهري پرداخته شده است.
9- ابزار گرد آوري اطلاعات
در تهيه و تدوين اين تحقيق، از روش كتابخانه اي مبتني بر مطالعه كتب، مقالات ، نشريات، سايت هاي حقوقي در منابع اصلي و فرعي و روش ميداني در جهت شناسايي و حل مسائل و مشكلات موجود بهره گرفته شده است
10-جنبه هاي جديد بودن و نوآوري تحقيق
الف: موضوع تحقيق در حقوق ايران و آثارتدوين شده توسط نويسندگان حقوق ثبت فرصتي براي تبين نيافته بنابراين سعي نگارنده در تحقيق حاضر بررسي جامع و تفصيل مطالب است:
ب: مسائل علمي و آئين نامه ها و بخش نامه هاي ثبتي در تحقيق مورد توجه قرار گرفته است
ج: با توجه به بديع بودن قوانين تصويب شده در سالهاي اخير به تبيين و تحليل موضوع به لحاظ كاربردي پرداخته شده است.
“فصل اول”
كليـــات
تاريخچه ثبت ملك
سيرتاريخي ثبت به طريق جديد در ايران
تاريخچه نظارت بر تفكيك و افراز اراضي درايران و وضع موجود آن
تعريف مفاهيم اساسي
جايگاه ثبت ملك وصدور سند مالكيت
1-1- تاريخچه
بطوريكه محققين نوشته اند، ثبت املاك سابقه اي طولاني دارد و قديمي ترين سندي است كه در اين مورد از حفاري هاي تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگي واقع در كشور كلده است اين سند نقشه شهر دونگي را در حدود چهار هزار سال قبل از ميلاد نشان مي دهد كه اراضي آن به قطعات ذوذنقه، مربع و مثلث تقسيم شده است.3
داريوش ملقب به كبير دستور دارد تا جمهوريهاي يوناني را در آسياي صغير مميزي و اراضي مزروعي را با قيد مساحت و اضلاع در دفاتر دولتي ثبت نمايندو چون اين روش از جهت تسهيل وصول ماليات اراضي مفيد بود، پس از مدتي يونانيان نيز به آن تاسي نمودند و دفاتر براي ثبت خصوصيات اراضي از حيث مساحت و نوع زراعت و ميزان محصول و نام مالك ترتيب دادند.
در روم قديم هم سرويوس توليوس ششمين پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضي مزروعي و متعلقات آنها و حقوق ارتفاقي آنها در املاك مجاور و حقوقي كه املاك مجاور در آنها دارند دفتر مخصوصي ثبت شود، و هر چهار سال يك مرتبه در آن دفتر تجديد نظر به عمل آيد و تغييراتي كه در آن مدت در وضع املاك حاصل شده است قيد گردد.
در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومي و ثبت مالي:
ثبت عمومي به منظور تعيين آمار افراد و ميزان دارايي آنان بكار مي رفت و به همين جهت املاك هر فرد و قيمت آنها معين مي شد و ثبت مالي براي اخذ ماليات بود و مهندسين ثبتي مساحت هر ملك و حدود آن و وضع ملك( مزروعي است يا جنگل يا چمن زار و غيره) و نام مالك و مجاورين را بر پلاكهاي مسي حك مي نمودند و نقشه‌ي املاك را در دو نسخه تهيه مي كردند يكي را به مركز مي فرستادند تا در دفتر راكد امپراطوري بايگاني شود و ديگري را در دفتر راكد مستملكات حفظ مي كردند، و چون مهندسين و نقشه برداران رومي مستخدم دولت بودند، ثبت روميها رسمي و در دادگاه ها معتبر و داراي سنديت بوده است.4
در قرون وسطي، احتياج به ثبت املاك از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبي براي املاك خود ثبتي ترتيب دادند. به اين نحو كه دفتر تشكيل گرديد مشتمل بر اسامي رعايا و مبلغي كه بايدآنها به اربابان و موسسات بپردازند. اين ترتيب تا انقلاب فرانسه جاري بود و سپس ثبت عمومي جانشين آن شد.
هدف اصلي از ثبت املاك در قديم اخذ ماليات و خراج بوده است ولي دراختلافات و دعاوي هم آن اسناد مورد استفاده قرار مي گرفته است درايران به دستور انوشيروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاتر آنان انجام مي شد و غازان خان پادشاه مغول نيز مقرر داشت كه تمام قباله ها و اسناد با تاريخ و متن در دفاتر قضات ثبت شود.5
در عهد صفويه مرجعي به نام صدر ديوانخانه تاسيس شد كه يك نفر قاضي شرع در آنجا به كار معاملات و تنظيم اسنادو عقدنامه و طلاقنامه مي پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوص ثبت مي نمود و در كاروانسراها نيز دفاتر به نام دفتر تجارت بود كه معاملات تجار را در آن ثبت مي كردند و اين دفتر نزد محاكم داراي اعتبار بود.
در دو قرن اخير بسياري از مراجع ديني دفتري به نام شرعيات داشتند كه خلاصه معلاماتي را كه نزد آنان صورت ميگرفت در دفتر مذكور درج مي نمودند و عده اي نيز ذيل صفحه دفتر را تصديق و در بعضي نقاط طرفين معامله هم ذيل ثبت معامله‌ي خود را امضا يا مهر مي كردند.6
1-تاريخچه ثبت ملك
ثبت املاك از ابتكارات جديد نبوده و بطوريكه از تواريخ واكتشافات باستان شناسي استنباط مي شود ملل قديم نيز به اهميت و اعتبار آن پي برده اند، و تنا امروز قديمي ترين سندي كه دراين مورد كشف شده است نقشه اراضي شهر (دونگي) از كشور (كلده) بوده است كه حدود چهار هزار سال قبل از ميلاد اراضي را به قطعات ذوذنقه، مربع، مثلث، و حتي المقدور مربع تقسيم كرده اند .داريوش كبير براي اخذ ماليات از جمهوري هاي يوناني در آسياي صغير دستور داد اراضي مزروعي را مميزي و با قيد مساحت و اضلاع در دفاتر ثبت كنند وپس از مدتي يونان نيز به اين تاسي كرده و اسامي مالكين، مقدار مالكيت، مشخصات ملك، اضلاع اراضي و ساير خصوصيات در دفاتر مخصوصي به ثبت مي رسيد.7
(سريوس توليوس) ششمين پادشاه روم مقرر داشت علاوه بر ثبت املاك به طريق فوق، حقوق ارتفاقي مجاورين نسبت به آن ملك و بلعكس نيز ثبت شودو هر چهار سال يكبار مورد تجديد نظر قرار مي گرفت (ديوكليسين) دستور دارد از تمام املاك روم مساحي و مميزي به عمل آيد و عده لازم مهندس و مساح باين منظور تربيت شد و نظر‌آنها در محاكم معتبر بوده واين افراد جزو مستخدمين رسمي دولت محسوب ميشدند( شيلپريك)در كشور(توستري) در سال580 ميلادي فرمان مساحي و مميزي و تقويمك كليه املاك را صادر كرد( شارلماني) اقدام به تجديد نظر در مميزي و ثبت عمومي در كشور فرانسه نمود و اين رويه تاقبل از انقلاب كبير فرانسه جريان داشت كه سپس ثبت عمومي جانشين آن شد از (كيوم) فاتح انگلستان اسنادي باقيمانده است كه در سال 1080 ميلادي دستور مساحي و نقشه برداري و تقويم اراضي را صادر كرده است. هدف از اقدامات فوق اخذ ماليات بوده است ولي اسناد مزبور در دعاوي و اختلافات نيز مورد استناد قرار مي گرفته و به طور خلاصه مي توان گفت ثبت املاك در قديم از دو هدف حقوقي و مالي پيروي مي كرده است.
به تحقيق نميتوان گفت كه ثبت اسناد و تعهدات منجزاً از چه زماني آغاز شده است ولي مسلماٌ اين موضوع به دوراني منتهي مي شود كه تاريخ مدوني براي اجتماعات بوجود نيامده بود و فقط موفق به ابداع خط و رواج نسبي آن شده بودند. در قرن سيزدهم پيش از ميلاد مصريها عقود و تعهدات خود را بطور شفاهي انجام مي دادند به اين ترتيب كه در حضور گروهي كه شاهد وقوع عقد بودند سوگند ياد مي كردند كه به تعهد خود وفادار باشندو هرگاه برخلاف سوگند خود عمل مي كردند از لحاظ اينكه سوگند نسبت به خدايان ياد شده بود و سلاطين (فراعنه) مصر علاوه بر مقام الوهيتي كه براي خود قائل بودند خود را نماينده خدايان نيز ميدانستند از باب اينكه متعهد متخلف نسبتا به خدايان بي احترامي كرده مورد مجازات واقع مي شد و اثبات موضوع بوسيله گواهان بعمل مي آمد(نخوت) قانونگذار معروف مصري كه سمت وزارت ( اوزوريس) سرسلسله فراعنه مصر را داشته براي ثبت اسناد و تعهدات سازمانهاي دولتي وسيعي به وجود آورده و اداره ثبت اسناد واملاك مستقيما تحت رياست فائقه فرعون و به وسيله يكي از بزرگان اداره مي شد و هر فردي ديون و تعهدات خود را نسبت به افراد به آن مرجع اعلام مي كرد و بوسيله كتاب در دفاتر ثبت و خلاصه اي از آن بصورت سند به متعهد له تسليم ميگرديد و محل اين اداره نيزدر قصر احمر( يكي از قصور سلطنتي) بود اما اين تشكيلات مانع آن نبود كه دعاوي بودن سند را نيز به وسيله شهادت شهود اثبات كنند. در زمان(بوخويس) خاندان بيست و چهارم فراعنه قوانيني كه در طي قرن پنجاهم قبل از ميلاد تا آن زمان به تدريج وضع شده بود جمع آوري و پس از اصلاحات و تعديلات بصورت مجموعه اي واحد درآمد كه آن مجموعه به نام بوخويس موسوم گرديد بموجب قوانين جديد موضوع شهادت در مسائل حقوقي از بين رفت و اگر كسي در دعواي مطروحه فاقد سند بود. به دعواي او ترتيب اثر نمي دادند مگر آنكه خود متعهد شخصاً اعتراف نمايد. اين مسئله اهميت تمدن مصري را مي رساند.
در ايران و روم قديم نيز نوشتن اسناد معمول بوده و در روم به اين كيفيت انجام مي شده كه چند نفر بنام (حامل ميزان) به اتفاق پنج نفر شاهد در موقع انعقاد عقود بين طرفين حضور مي يافتند و معاملاتي كه بدون حضور( حامل ميزان) واقع مي شد قابل ترتيب اثر نبوده و به مرور كه سطح تمدن پيشرفت كرد انجام معاملات نيز سهل تر و ساده تر شد و تشريفات زائد از بين رفت و مفاد معاملات به صورت سند، ثبت و به ذينفع تسليم مي شد.8
چنانچه گذشت حفاريها و اكتشافاتي كه انجام شده و تاريخ مبهم و تاريك دنياي قديم را تا حدودي روشن كرده نشان داده است كه همزمان با ثبت سند در مصر و شايد قبل از آن، اين عمل بصورت ديگري در كلده و آشور و ايلام(ايران قديم) معمول بوده و كليه ملل متمدن دنياي قديم اصول و قواعدي براي تثبيت و استحكام معاملات و عقود داشته اند بطوريكه بين دول مشرق و دولت مصر يك نوع مبادله رسوم تمدن معمول گرديده و يوناني ها از مصر و رومي ها از يونان اين اصول را اقتباس كرده اند.
در دوره ساسانيان و زمان قباد يكي از پادشاهان اين سلسله كه شهرهاي كازرون در فارس و گنجه در قفقاز توسط او ساخته شد براي شهر نقشه كشي نموده و محل خانه ها و املاك را تعيين ومشخص كرده بود.9
در زمان انوشيروان دادگر وظيفه فرمانروايان اين بوده كه صورت تغييرات حاصله در املاك را ثبت و براي جلوگيري از تعديات وتجاوزات قضايي به ولايات مي فرستادند تا به عرايض مردم رسيدگي كنند. اين قضات در امر معاملات مردم نيز دخالت داشته داراي دفاتري جهت تنظيم وثبت معاملات بوده اند.
در زمان انوشيروان دفاتر ديگري نيز از قبيل دفتر مميزي املاك و مساحي آن نيز وجود داشته است كه در اخذ ماليات موثر بوده است.10
در دوره خلافت امويان و حكومت مغول و در زمان حكومت عباسيان دفاتر از نظر وصول ماليات نسبت به املاك و اسناد باغات و نخلستان ها وجود داشته كه طبق آن عمل مي كرده اند.
در دوره حكومت مغول در هر شهري قضاوتخانه اي تشكيل شده بود كه داراي دفاتري بوده و حكم دفاتر دواير ثبت را داشته وامانات مردم را قبول نموده و در آن ثبت مي نمودند . در زمان غازان خان پادشاه مغول مقرر شده بود كه قاضي با يك نفر معتمد داراي دفاتر باشندو همه قباله ها و اسناد را با تاريخ و متن در آن ثبت كنند و قاضي چند كاتب مطمئن براي خود انتخاب مي كرد و مردم ديگر را از نوشتن اسناد ممنوع مي نمود و حق الثبت هم دريافت مي كردند.
قاضي مذكور طاسي داشته بنام(طاس عدل) هر سندي را كه تقلبي ميديد در آن طاس مي شستند هر سندي هم كه تاريخش متعلق به قبل از سي سال بوده آن سند را هم به درون طاس مي انداختند( شامل مرور زمان) و هر معامله اي نيز انجام ميگرفت و سند جديد تنظيم مي شد سند سابق در طاس شسته مي شد به دستورغازان خان از فرامين و اسناد معاملات رونوشت هم تهيه مي شد از روي اين رونوشت ها دفتري ترتيب داده بود كه ” قانون الامور” ناميده مي شد.
در عهده پادشاهان صفوي براي رسيدگي به امور مردم مرجعي بنام(صدر ديوانخانه) وجود داشت كه يك نفر قاضي شرع كه به حل و فصل دعاوي و مرافعات مردم مي پرداخت و از جمله به كار معاملات و تنظيم اسناد و عقد نامه و طلاقنامه مي رسيد و اسناد معاملاتي مردم را مهر مي كرد و در دفتر مخصوص ثبت مينمود.
مورخين خارجي از جمله(تاوارينه) در باب طرز معاملات و تنظيم اسناد درعهد صفويه تعريف و تمجيد نموده اند.
در كاروانسراها دفتري بنام دفتر تجارت وجود داشته است كه معاملات تجار را در آن ثبت مي كرده اندو اين دفتر نزد قضات حجت بوده و ثبت كنندگان چند درصدي از ميزان معاملات را بعنوان كاروانسرا داري و حق الثبت مي گرفتند.
در اواخر سلطنت فتحعليشاه و اوايل پادشاهي محمد شاه براي تنظيم معاملات تجارتي بين ايران و روسيه و جلوگيري از بروز اختلافات دفاتري در نزد كارگزاري ها وجود داشت كه اسناد و معاملات تجار را در آن ثبت مي كردند و به دنبال اين كار در سال 1280-1290 قمري زمان سلطنت ناصر الدين شاه وزارت تجارت ايجاد شد و دفاتر تجارتي و معاملات تجار اهميت خاصي پيدا كرد ولي ثبت معاملات عموميت پيدا نكرد.11
از ويژگي هاي مهم ثبت علاوه بر تغيير شكلي و عمليات ثبت املاك، مي توان دو خصيصه مهم و پر رنگ، اول اجباري بودن ثبت املاك و اسناد و دوم، انجام امور ثبتي املاك را بصورت عمومي بر شمرد.12
در قرن اخير و به خصوص در شهرهاي بزرگ بسياري از رؤساي مذهبي كه مرجع انجام معاملات عموم بوده اند دفتري به اسم ( دفتر شرعيات) داشتندو خلاصه اي از معاملاتي را كه نزد آنها انجام شده بود در دفتر مزبور درج مي كردند و عده اي نيز ذيل صفحه همان دفتر را تصديق و در بعضي نقاط اصحاب معاملات هم ذيل ثبت را امضا مي كردند. در پاره اي از نقاط ايران اسنادي كه تنظيم ميگرديد داراي امضا و مهر متعاملين نبوده بلكه تنظيم كننده سند(مسجل) اقرار و اعتراف آنها را به وقوع معامله در حاشيه سند مي نوشت و متعاملين در صورت بروز اختلاف ، مراجع رسيدگي، آن را براي اثبات معامله كافي مي ديدند.
ناصرالدين شاه كه از عهده وزارت حاج ميرزا حسين خان سپهسالار عازم و جازم براجرا، قوانين اساسيه بود امر نمود كه معزي اليه كتابچه اي راجع به مواد قانون نوشته، تادر موقع اجرا گذارده شود آن مرحوم كتابچه را به وجهي مرتب نمود كه دشمن و دوست برعلو مقام نويسنده و براعت و طول يد و وسعت افكار او مقر و معترف شدند. در نزد اولياي امور و پادشاه مورد الطاف واشفاق گرديد، امرحتمي صادر شد كه موادش در مقام اجرا آيد آن كس كه هماره مانع ترقي وطن بود به اغراض نفساني و خيالات شيطاني انواع افائك و اكاذيب واقسام مكر و تزوير به كار برد تا اين كار را بر هم زندو بنيان اين اساس مقدس را به تيشه بيداد خراب نمود و نيز در همان اواخر ترتيب صحيحي براي نوشتجات شرعي، عرفي و تجارتي مقرر نموده و به عرض رسانيدند دستخط شاه صادر شد كه به رياست معظم له اداره اي تشكيل يابد كه مرجع نوشتجات بوده موافق دول متمدنه تمبر زده دردفاتر متعدده ثبت و ضبط شود و چنان شالوده اين عمل محكم بود كه معزي اليه صريحاً فرموده بود كه اگر مطابق اين قانون رفتار شود تا پنج سال ديگر مطلق دعاوي در ممالك ايران از جهت اموال و املاك موقوف و متروك خواهد شد .
ناظم الاسلام كرماني در تاريخ بيداري ايرانيان پس از اينكه مينويسد ميرزا حسين خان سپهسالار كتابچه مواد قانون را تقسيم نمود اشاره مي كند كه ترتيب صحيحي براي نوشتجات شرعي و عرفي و تجارتي مقرر نبود و دستخط صادر شد كه به رياست معظم له اداره اي تشكيل يابد كه مرجع ثبت نوشتجات بوده موافق دول متمدنه تمبر زده در دفاتر متعدده ثبت و ضبط شود.13
1-2-سيرتاريخي ثبت به طريق جديد در ايران
نخستين بار در زمان ناصر الدين شاه قاجار فرماني صادر شد كه اداره اي تحت رياست ميرزا حسين خان سپهسالار تشكيل شود كه مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد. درعدليه نيز براي اعتبار اسناد و جلوگيري از تقلب وتزوير اوراق و نوشته ها را مهر رسمي مي زدند و بدين وسيله داراي اعتبار اسناد رسمي مي شد ولي چون اين كار اجباري نبود به ندرت به آن اقدام مي شداين روش تا برقراري مشروطه و تا دوره دورم قانونگذاري برقرار بود.
پس از استقرار مشروطيت در دوره دوم تقنينيه در تاريخ 12 جمادي الاولي 1329 هجري قمري مطابق 21 ارديبهشت 1290 هجري شمسي قانوني تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده توسط مجلس مشروطه تصويب شد. اين قانون مقرر مي داشت كه اداره ثبت اسناد مركب از دايره ثبت اسناد و دفتر راكد كل در حوزه هاي محاكم ابتدايي و وزارت عدليه تاسيس شود.
در تاريخ 21 بهمن 1306 هجري شمسي، مجلس شوراي ملي قانون ديگري به نام قانون ثبت عمومي املاك ومرور زمان در 9 ماده تصويب نمود. ماده اول اين قانون ثبت كليه اموال غير منقول را الزامي كرده و براي تاخير در تقاضاي ثبت افزايش حق الثبت را مقرر داشته است .
در تاريخ 6ديماه 1307 قانوني تحت عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در 2 ماده تصويب شد.
درتاريخ 11 مهر 1308 قانون ثبت اسناد و املاك در 27 ماده به تصويب رسيد كه فقط تشكيلات اداري ثبت و نحوه ثبت املاك را بيان مي نمود به طوري كه ملاحظه مي شود در قوانين مصوب 21 بهمن 1306 و 10 مرداد 1307 و 6 ديماه 1307 و 2 خرداد 1308 و 11 مهر 1308 ذكري از ثبت اسناد نشده است.
در تاريخ 13 بهمن 1307 قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي در 20 ماده به تصويب رسيد كه از ويژگي هاي آن مختار بودن متعاملين در ثبت اسناد، در ادارات ثبت، يا دفتر اسناد رسمي است.
ديگراز خصوصيات و نكات آن قانون اين است كه دفاتر اسناد رسمي حق نداشتند اسناد مربوط به نقل وانتقالات راجع به املاك ثبت شده را ثبت نمايند و اين قبيل اسناد بايد در اداره ثبت، ثبت مي شد.14
در تاريخ 26 اسفند 1310 كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي قانون ديگري به نام قانون ثبت اسناد واملاك در 142 ماده تصويب نمود اين قانون ناسخ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21بهمن 1308 و از اول فروردين 1311 قابل اجرا شده است.
در قانون مصوب 1310 نيز ثبت املاك اجباري و ثبت اسناد اختياري(جز در پاره اي از موارد) اعلام و به وزارت دادگستري اجازه داده شده است كه در نقاطي كه مقتضي بداند، دفاتر رسمي اسناد مركب از يك صاحب دفتر و لااقل يك نماينده اداره ثبت اسناد تشكيل دهد، در ساير موارد ثبت اسناد به وسيله اداره ثبت اسناد و در اداره ثبت انجام مي پذيرد.
1-3-تاريخچه نظارت بر تفکيک و افراز اراضي در ايران و وضع موجود آن
قوانين مربوط به افراز و تفکيک جزئي از قوانين حقوق شهري است که ريشه در وضع قوانين و مقررات در طول تاريخ دارد، به طوري که حتي در دوره اسلامي 15(در مورد مورفولوژي شهرهاي اسلامي) به قوانيني برخورد ميکنيم که به نوعي به تفکيک اراضي اشاره دارد. عوامل اقتصادي وايدوئولوژيک که در دوره اسلامي بر روابط اجتماعي و ساخت شهرها دخالت داشته، عبارت است از:
1- آسيب نرساندن
2- پيوستگي به هم:
3- خلوت گزيني: در اين ديدگاه خلوت گزيني شخص مورد توجه است تا شخص بتواند در مسکن خود، بدون نظارت ديگران زندگي کند:
4- حق دريافت روشنايي و هواي مورد نياز ( اين ديدگاه مربوط به روشنايي؛ يعني رعايت نماي شمالي و جنوبي ساختمان در آماده سازي اراضي، ميشود)
5- محترم شمردن اموال ديگران؛ بر اساس اين ديدگاه نبايد عملي انجام شود که ارزش ساختمان و اموال ديگران کاهش يابد[16، ص187]. با ملاحظه اين نکات متوجه ميشويم که قوانين موجود در واقع تکامل يافته قوانين قديمي است.
در ايران تا سال 1345 سياست تفکيک و نوع استفاده از زمين در اختيار مالک بود. مالک ميتوانست زمين خود را هر وقت به هر شکل و ميزاني که مايل بود تفکيک و قطعه بندي کند و طول و عرض معابر را در زمينهايي که تفکيک ميکند به سليقه خود تعيين کند. ادارات ثبت نيز موظف بودند نقشه تفکيکي پيشنهادي مالکان را قبول کرده و در ثبت قطعات، به آن توجه کنند. شهرداريها نيز در موقع احداث ساختمان به وسيله مالک، براي هر نقشهاي که مالک پيشنهاد مينمود، تصويب و پروانه ساختمان صادر ميکردند. اما در دوره جديد، براي اولين بار در سال 1345 ضمن مواد 98و 99و 101 الحاقي به قانون شهرداري اين اختيار به شهرداريها داده شده تا نحو استفاده از زمين، منطقه بندي شهر محل تاسيسات عمومي و ساير نيازمنديها را تعيين و در قطعه‌بندي و تفکيک اراضي داخل محدوده و حريم شهر دخالت کنند و نقشه‌هاي تفکيکي اراضي را قبل از آنکه اقدام ثبتي نسبت به آنها انجام شود بررسي و سپس تصويب کنند. چند سال پس از آن در راستاي بهتر انجام شده امور مزبورو ايجاد هماهنگي در اجراي ضوابط شهرسازي، ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي مصوب 22/12/1351، شهرداريها را به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برابر ماده 2 قانون مکلف گرديده است. به علاوه در خصوص تفکيک اراضي خارج از محدوده، قوانين ديگري نيز به تصويب رسيده که حکايت از توجه قانونگذار به اهميت و نقش تفکيک در قلمرو شهري دارد.
در مورد اراضي داخل محدوده شهري قوانين متعددي به تصويب رسيده است که به آنها اشاره ميکنيم. ماده 101 الحاقي به قانون شهرداري مصوب اسفند ماه 1345 مقرر داشته است:”اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تفکيک اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفکيک را طبق نقشهاي انجام دهند که قبلا به تصويب شهرداري رسيده باشد”، همچنين ماده 6 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب اسفند ماه 1351 مقرر مينمايد: ” در شهرهايي که داراي نقشه جامع ميباشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکيک طبق نقشهاي که شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصيلي و هادي تأييد کرده باشد، اقدام به تفکيک نمايد و در مورد افراز دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکيکي شهرداري اقدام نمايند.
هر گاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفکيکي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفکيک يا افراز اقدام خواهند نمود”. ماده 154 ثبت اسناد و املاک الحاقي مصوب 1351 بيان ميکند که “پس از تصويب نقشه جامع هر شهر براي تفکيک و افراز اراضي، اداره ثبت و



قیمت: تومان


پاسخ دهید