دانشگاه آزاد اسلامي
واحد نراق
دانشكده حقوق
پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشدM.A
رشته : حقوق
گرايش : حقوق جزا و جرم شناسي
عنوان:
بررسي جرم شناختي کلاهبرداري از طريق سکه هاي تقلبي در شهرستان اليگودرز
استاد راهنما :
دکتر ايرج گلدوزيان
استاد مشاور :
محمد تقي اکبري
نگارش :
حمزه طاهري
تابستان1392
فهرست مطالبصفحهچکيده 1مقدمه 3فصل اول : کليات 111-1-بيان مسئله 121-2-ضرورت و اهميت تحقيق 121-3-اهداف تحقيق 131-4-پيشينه تحقيق 131-5-نوع و روش تحقيق 131-6-روش گرد آوري اطلاعات 131-7- سؤالات تحقيق 141-8 فرضيات تحقيق 14فصل دوم : بررسي جرم کلاهبرداري 152-1- رکن قانوني 162-2- رکن معنوي 222-2-1- سوءنيت عام 232-2-3- سوءنيت خاص 252-2-4- انگيزه 262-3- رکن مادي 272-3-1- رفتار مجرمانه(رفتار مادي فيزيکي) 292-3-2- وسيله ارتکاب جرم 332-3-2-1- خصوصيات وسيله 342-3-2-1-1- متقلبانه بودن وسيله 342-3-2-1-2- اغفال مجني عليه 352-3-2-1-3- رابطه سببيت 372-3-2-2- مصاديق وسايل متقلبانه 382-3-2-2-1- وسايل متقلبانه معين 392-3-2-2-2- وسايل متقلبانه نامعين(مانورهاي متقلبانه) 402-3-2-3- اهداف مانورهاي متقلبانه 432-3-2-3-1- مغرور کردن به وجود شرکتها يا تجارتخانه ها يا کارخانه ها و يا موسسات موهوم 442-3-2-3-2- مغرور کردن و فريفتن مردم به داشتن اموال و اختيارات موهوم 442-3-2-3-3- اميدوار کردن ديگران به امور غير واقع 462-3-2-3-4- ترساندن ديگران از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع 472-3-2-4-1- مانورهاي متقلبانه 482-3-2-4-1-1- استمداد از شخص ثالث 492-3-2-4-1-2- وسايل و اشياء مادي 502-3-2-4-1-3- مهيا کردن اوضاع و احوال مادي يا مظاهر خارجي 512-3-2-4-2- اهداف مانورهاي متقلبانه 522-3-2-4-2-1- مغرور کردن ديگري به وجود امر مشروع کاذب 532-3-2-4-2-2- ترساندن ديگري به وجود واقعه دروغي 532-3-2-4-2-3- اميدوار کردن به حصول سود وهمي و موهوم 542-3-4-2-4- اميدوار کردن مجني عليه به افزايش مبلغي که از طريق تقلب اخذ شده 542-3-2-4-2-5- فريفتن به وجود سند تعهد آور يا مفاصا حساب جعلي 552-3-2-4-2-6- تصرف در اموال منقول يا غير منقول متعلق به غير و بدون اجازه تصرف در آن 56الف : تصرف در مال منقول يا غيرمنقول 56ب : فقدان مالکيت يا اجازه تصرف يا سوء استفاده از چنين حقي بر فرض وجود 572-3-2-4-2-7- اتخاذ اسم يا صفت خلاف واقع 592-3-3- نتيجه مجرمانه 602-3-3-1- تسليم 622-3-3-2- اضرار به غير 632-3-3-4- موضوع جرم 652-3-4- رابطه سببيت 672-4- شروع به جرم کلاهبرداري و ارکان آن 692-4-1- رکن قانوني 692-4-2- مطالعه تطبيقي 702-4-3- رکن معنوي 712-4-4- رکن مادي 712-4-5-1- رفتارمجرمانه 732-4-5-2- وسيله 742-4-5-3- نتيجه مجرمانه 762-4-5-4- رابطه سببيت 802-4-5-5- شروع به جرم 80فصل سوم :بررسي جرم شناختي كلاهبرداري از طريق سكه هاي تقلبي در شهرستان اليگودرز 833-1- پيشينه تاريخي و فرهنگي اليگودرز 843-1-1 ويژگي طبيعي و زيست محيطي 843-1-2- جمعيت نيروي انساني و اشتغال 853-1-3 عوامل ارتکاب جرم در شهرستان اليگودرز 863-1-4 شيوه هاي ارتکاب جرم 863-2 سکه شناسي ايران 883-2-1- چگونگي ضرب سکه 893-2-2- سکه تقلبي 903-3- بررسي علل ارتکاب جرم کلاهبرداري از طريق سکه هاي تقلبي 913-3-1-جدول شماره يک 923-3-2-جدول شماره دو، وضعيت تأهل 933-3-3-جدول شماره سه، وضعيت ابتلاء به اعتياد 933-3-4-جدول شماره چهار، سن مجرمين 933-3-5-جدول شماره پنج، سطح سواد 943-4-معضل آلبوم مجرمين 953-4-1-نقش مال باخته در بروز بزه 96فصل چهارم 97نتيجه گيري 99پيشنهادات 100منابع
چکيده انگليسي101
104
چکيده:
اين پايان نامه بررسي جرم شناختي کلاهبرداري از طريق سکه هاي تقلبي در شهرستان اليگودرز را مورد پژوهش قرار داده .
کلاهبرداري از طريق سکه هاي تقلبي هوشمندانه ترين جرم عليه مالکيت در شهرستان اليگودرز است و اقشار مردم را با روش هاي جديد و هوشمندانه درگير خود کرده ،اين تحقيق با توجه به پايه هاي علمي در زمينه شناسايي جرايم در محيط شهرستان اليگودرز و بررسي روشها و راهکارهاي جرم کلاهبرداري و توضيح چگونگي ارتکاب جرم ،منبع علمي و مطالعاتي براي پيشگيري بهتر و آگاهي رساني براي کم کردن جرم است. هدف از اين تحقيق کمک به مراجع دست اندرکار انتظامي و اجتمايي جهت بهبود وساماندهي امکانات براي پيشگيري بهتر است .و تا كنون در خصوص اين موضوع رساله يا كتابي نوشته نشده اين تحقيق با روش كتابخانه اي و ميداني از طريق مصاحبه و پرسش نامه در بين 60 نفر از محبوسين زندان اليگودرز سعي شده به سوالات تحقيق پاسخ داده شود . و فرضياتي آورده شده :
-نقش فرهنگي و باستاني اليگودرز و آثار كشف شده .
-عدم اطلاع رساني و آشنايي مردم با اين جرم و اينكه افرادي كه با سكه هاي تقلبي مورد كلاهبرداري قرار گرفته اند داراي جايگاه و تحصيلات بالايي هستند.
– نيروي انتظامي و مراجع قضايي توانايي و كارايي لازم را در پيش گيري و اطلاع رساني ندارند.
-بنظر ميرسد اين عوامل در بروز جرم نقش داشته باشند و سوالاتي براي تحقيق بيان شده از جمله :
الف- چرا اليگودرز مركز كلاهبرداري از طريق سكه هاي تقلبي در كشور شده ؟
ب- چرا اين جرم با توجه به فراواني ارتكاب دوباره تكرار ميشود ؟
ج- دليل گرايش اهالي اليگودرز به اين جرم چيست ؟
د- چرا آگاهي و اطلاع رساني مراجع قضايي تاثيري در كم كردن جرم ندارد ؟
روش گردآوري اطلاعات از جامعه 60 نفري هدف از طريق پرسش نامه و مصاحبه حضوري صورت گرفت كه نتايج زير حاصل شده كه ميتواند مهمترين عوامل بروز و روش ارتكاب آن را توضيح داد.
الف- بيكاري با 67%.
ب- تاهل و تاثير بيكاري و عدم توانايي در اداره خانواده و تاثير بد رواني آن در سوق پيدا كردن بسوي جرم .
ج- امار 60% ابتلا به اعتياد.
د- ميانگين سني 27 سال و عدم توانايي در تصميم گيري و تجربه ناكافي.
در پايان پيشنهاداتي مطرح شد كه اميد است راهكارهاي آن در پيشگيره از جرم مفيد واقع شود.
1- اطلاع رساني از طريق رسانه هاي جمعي و بروشور هاي تبليغاتي.
2- استفاده از عوامل متخصص در امر تحقيقات مقدماتي و بازجويي.
3- كم كردن مدت حبس و بكارگيري مجرمين در كارگاه هاي صنعتي و كشاورزي .
4- قانون گذار تمهيدي بينديشد تا مجازات و اقدامات قانوني باز دارنده اي براي زيان ديده اين جرم كه خود آگاهانه باعث تكميل و تشكيل اين جرم شده در نظر گرفته شود.
کليد واژه : جرم شناختي ،کلاهبرداري ، سکه تقلبي ، شهرستان اليگودرز .
مقدمه
برخي کلاهبرداري ها آنچنان خوب طراحي شده اند که اغفال نشدن بوسيله آنها خود نوعي حماقت است. 1
کلاهبرداري تحت عنوان جرم جديد يا بحران قرن 20 ( 20 th century crisis ) ياد مي شود و شايد دليل آن باشد که در قديم اين جرم استقلال نداشته است. براي مثال در حقوق روم کلاهبرداري در کنار ساير جرايم عليه اموال از قبيل سرقت ، خيانت در امانت ، تحت عنوان واحدي يعني ” فور تورم ” قابل مجازات بود که شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال متعلق به غير مي شد. در فرانسه نيز کلاهبرداري تا قبل از 1810 نوعي سرقت تلقي مي شد و در کامن لاي قديم تحصيل مال غير با خدعه و فريب در ابتدا اساساً جرم نبود و پس از آن نيز جرم چندان شديدي محسوب نشد. ليکن اين جرم با هويت مستقل در سال 1757 وارد قوانين انگلستان شد و در حال حاضر بخش 15 قانون سرقت مصوب 1968 را تشکيل مي دهد ( the ftact ).
نبايد تصور کرد که کلاهبرداري نيز مانند جرايم راهنمايي و رانندگي جرمي جديد است. چرا که برخي از انواع آن مانند جعل و قلب سکه2 در امپراتور روم قديم و بيزانس به عنوان جرم شناخته شده و اين جرايم از سال 1292 ميلادي در کشوري مثل انگلستان ممنوع اعلام شد.
قلب و جعل سکه به سال 550 قبل از ميلاد در حکومت ليدي برمي گردد و تا زمان حاضر از طريق روشهاي هوشمندانه قصه اي تکراري است که مشتاقان گنج را به سوي خود مي خواند و آنها را با برنامه ريزي دقيق و تکراري در شمار مالباختگان قرار مي دهد. بيشتر کلاهبرداري ها از طريق سکه هاي تقلبي در لرستان با مرکزيت اليگودرز و در اصفهان ، قزوين باز با مهوريت شهرستان اليگودرز روي داده که به شمال خوزستان ، فريمان و مرکزي کشيده شده که غالباً از جنس مس و برنج با روکش طلا مي باشد. اليگودرز بعنوان مرکز تولد اين جرم که به کل کشور سرايت کرده و اقشار مختلفي را درگير خود نموده و با روش هاي جديد و نقشه هاي قبلي و هوشمندانه صورت مي پذيرد و باعث بروز جرايم ديگري در اين شهر از جمله زورگيري و نزاع شده.لذا با مطالعه موردي طرفين و روش هاي ارتکاب و شناسايي ابزار ارتکاب ميتوان به نتايج مثبتي در جهت راه گشايي و برنامه ريزي در جهت پيشگيري در خصوص اين جرم دست يافت.
وجه مشترک جرايم عليه اموال يا جرايم مالي آن است که همه ي اين جرايم مشمول نقضي حقوق مالکانه در شخصي مي شوند ترديدي وجود ندارد که مفهوم مال و مالکيت از تأسيسات اصلي جامعه و حمايت از آن ها از اهداف مهم دولت مي باشد. و همانطور که افراد جامعه از آزادي فيزيکي برخوردارند حقوق و منافع آنها نيز بايد مورد احترام قانونگذار قرار گيرد و از تعرض مصون بماند از اين رو تعرض به منافع مالي اشخاص را مي توان تعرض و تهاجم به جسم او تشبيه کرد زيرا در هر دو مورد حريم وي مورد تهاجم قرار گرفته بعلاوه جامعه نيز از اين نظر مورد تجاوز قرار گرفته و زيان مي بيند که علاوه بر سست کردن پايه هاي اقتصادي نظام اجتماعي موجب مي شود که منابع عظيمي صرف جلوگيري از جرم و نيز تعقيب و مجازات مجرمين عليه اموال گردد و اين خسارت نهايتاً به جامعه يا بخشي از آن وارد مي شود. با توجه به اينکه جرايم مالي به نقض حقوق مالي اشخاص مربوط مي شود با حقوق مدني و قراردادها ارتباط تنگاتنگي دارد و براي محکوم کردن شخص به ارتکاب اين جرايم ابتدا بايد با استفاده از مفاهيم حقوق مدني ثابت نمائيم که کسي از حقي مالي برخوردار بوده و اين حق توسط مجرم نقض شده است.
براي مثال براي محکوم کردن شخص به ارتکاب سرقت بايد تعلق مال ربوده شده به شخص ديگر اثبات شود که اين امر تحليل مباني و مفاهيم حقوق مدني در مورد مالکيت را ايجاب مي کند و با توجه به ارتباط زياد حقوق مدني با جرايم عليه اموال و مالکيت که در ساير جرايم کمتر مشاهده مي گردد بحث و بررسي جرايم عليه اموال نيازمند ظرافت و دقت نظر خاصي بيش از آنچه در ساير جرايم لازم است مي باشد و هر نظام حقوقي بايد بداند در مقابل صدماتي که به منافع اشخاصي وارد مي شود تا چه اندازه بايد از ضمانت اجراهاي جزايي استفاده کند.
نکته ديگر که توجه به اين جرم را بصورت خاصي ايجاب مي کند کثرت وقوع آن است. سهولت ارتکاب بسياري از جرايم مالي در مقايسه با ساير جرايم و محسوس بودن منفعت حاصلي از آنها مجرمين را که معمولاً افراد حسابگري بوده و قبل از ارتکاب جرم منافع و مضررات ناشي از آن را با هم مقايسه مي کنند بيشتر به ارتکاب اين نوع جرم ترغيب مي کند. بنابراين يک حقوقدان هم به لحاظ اين که از نظر حرفه اي با اين جرايم بيشتر از ساير جرايم سر و کار دارد و هم از نظر اين که به عنوان انساني که در جامعه بشري زيست مي کند بيشتر در معرض خطر اين جرايم مي باشد ، نمي توان به جرايم مالي و عناصر متشکل آن کم توجه بود.
در جرم کلاهبرداري ضرري بر خود مال زده نمي شود بلکه صدمه به حقوق مالکانه اشخاصي وارد مي آيد و به اين دليل شايد اصطلاح ( جرايم عليه حقوق مالي ) اصطلاحي صحيح تر نسبت به جرايم عليه اموال باشد 3
آنچه کلاهبرداري را از ساير جرايم عليه اموال متمايز مي سازد و آن را بصورت استثنايي درآورده اين است که کلاهبردار بصورتي عمل مي کند که مالک يا متصرف مال فريب خورده و خود از روي ميل و رضا و چه بسا با التماس به اميد کسب منافع سرشار ، مالش را در اختيار مجرم قرار مي دهد. تحقق اين امر ، يعني اغفال قرباني و جلب نظر وي براي اين که مال خود را به دست خودش در اختيار کلاهبردار قرار دهد احتياج به مانور متقلبانه دارد ، صحنه سازي و پشت هم اندازي توسط مجرم . از اين رو برخلاف بسياري از مجرمين ديگر معمولاً کلاهبردارها از هوش و ذکاوت بالايي برخوردار بوده و چه بسا مناصب اجتماعي يا اقتصادي مهمي نيز در جامعه داشته باشند.
آنان از اين هوش و ذکاوت ، تحصيلات عاليه ، موقعيت اجتماعي و چرب زباني بعنوان ابزار کار خود براي به دام انداختن قرباني استفاده مي کنند و اين خصيصه ها معمولاً تعقيب و دستگيري را مشکلتر از تعقيب و دستگيري ساير مجرمين مي کند.
کسي که مي تواند با هوش و استعداد و ساير توانايي هايي که دارد رد پايي از خود باقي نگذاشته و کشف جرم را براي مأمورين مشکل سازد و عدم رغبت قربانيان جرم به گزارش کردن اين جرم دستگيري مجرمين را مشکل مي کند. که اين بي ميلي مي تواند دو دليل داشته باشد. اول اينکه وقوع کلاهبرداري نشانگر ساده لوحي قرباني جرم است چه بسا قربانيان جرم از بيم آن که مورد استهزاء واقع شوند ترجيح دهندکه موضوع را فراموش کنند و پي گيري نکنند.
دليل ديگر اين که کلاهبرداري هاي بزرگ معمولاً در مؤسسات بزرگ مالي – شرکت ها ، بانک ها وقوع مي يابد که مديران و صاحبان اين گونه مؤسسات که حيات اقتصادي آنها در گرو اعتماد و اطمينان مردم است و مطلع کردن پليس و درز کردن موضوع به مطبوعات موجب سلب اعتماد مردم از مؤسسات بانک ها خواهد شد و به اين دليل از خبر وقوع آن جلوگيري مي کند چون باعث پي آمدهايي سوء سياسي – اقتصادي دو کشور خواهد شد. لذا بيشتر کلاهبرداري ها تحت پوشش بيمه ها قرار نمي گيرد تا فاش شدن آن سودي براي مال باخته داشته باشد.
جرم کلاهبرداري ريشه ديرينه اي در قوانين رم قديم و الواح دوازده گانه و مجموعه قوانين حمورايي دارد. در تاريخ حقوق جزا بردن مال غير فقط از طريق سرقت صورت مي گرفته و جرم بود. تجاوز به مال غير غالباً جنبه ي مدني داشته است . بر طبق قوانين اين دوران اگر کسي مرتکب سرقت مي شد و در حين ارتکاب سرقت دستگير مي شد در اختيار صاحب مال قرار مي گرفت و مرتکب موظف بود که دو برابر مال مسروقه را به مالباخته بپردازد. اگر به همکار دين خود را ادا نمي کرد ، بستانکار مي توانست با اجازه ي حاکم شصت روز او را در خانه خود زنداني کند و اگر شخص ديگري ترتيب پرداخت بدهي او را نمي داد و اين حق را داشت که مديون را بکشد و يا در خارج از مرز کشور بعنوان برده بفروشد 4
در حقوق اسلامي احکام متعددي در خصوص کلاهبرداري و غيره تحت عنوان ( اکل مال بالباطل ) ذکر شده است. همچنين در آيه شريفه 188 سوره بقره – اشاره به منع تحريم استفاده اموال يکديگر به طريق باطل و ناحق نموده و يا در حديث نبوي ( نهي بني عن الغرور لايمل امر مسلم الا به طيب نفسه ) که دلالت بر منع و تحريم تصاحب و ربودن مال غير به ناحق و برخلاف ميل و رضاي صاحب آن دارد 5
ريشه کلاهبرداري از نظر شريعت اسلام به تدليس و گاهي غبن مربوط مي شود منتهي بايد توجه نمود که از نظر حقوق اسلام عناصر تشکيل دهنده تدليس مدني از تدليس جزايي متفاوت بوده و در تدليس جزايي شخص با وجود پيش بيني جوانب احتياط و رعايت ضوابط و معيارها باز هم مغرور عمليات متقلبانه طرف مقابل مي شود.
به عبارتي تدليس جزايي از باب اغفال است که در واقع نوعي کلاهبرداري است به نحوي که کلاهبردار به بکار بردن وسايل متقلبانه در اراده شخصي مجني عليه مستقيماً نفوذ کرده و او را مغرور عمليات خود مي سازد. در حالي که در تدليس مدني بحث اغفال مطرح نيست ، بلکه از باب غفلت است زيرا يکي از طرفين معامله نسبت به مورد معامله که عين خارجي است مرتکب عمليات مي شود که طرف ديگر معامله فريب خورده و اين فريب به صورت غير مستقيم بوده و صرفاً معلول سهل انگاري و بي دقتي و بي توجهي طرفي است که فريب خورده است و اين فريب به صورت غير مستقيم بوده و صرفاً معلول سهل انگاري و بي دقتي و بي توجهي طرفي است که فريب خورده است 6
بديهي است که احکام فوق در شريعت اسلام به صورت کلي جاري شده و شامل کل صور ( اکل مال بالباطل ) مي باشد. منتهي عنوان خاصي که در متون فقهي مورد اشاره قرار گرفته و تقريباً معادل جرم کلاهبرداري ( احتيال )است. در واقع محتال کسي است که حال مردم را به حيله ببرد مانند آن که سند دروغي درست کند و بدين وسيله مال ديگران را ببرد ، پس بايد تعزير شود7
صاحب شرايع نيز درباره ي تعريف جرم احتيال مي فرمايند. ” آن کس که مال مردم را به حيلت ، مکر و فريفتن و نامه هاي مزوّر نوشتن و گواهي باطل و پيغامهاي دروغ دادن و آنچه مانند اينهاست ببرد بر امام واجب است به آنچه که صلاح باشد وي را تعزير کند و غرامت بگيرد و در شهر مجرم وي را بگرداند تا ديگران عبرت بگيرند 8
امام راحل ( ره) نهايتاً براي محتال مجازات تعزيري قائل شده و مي فرمايند : ” اگر مال را بدون محاربه بردارد حکم محاربه بر او جاري نمي شود کما اين که اگر مال را بردارد و فرار کند يا به زور و بدون کشيدن سلاح ، بگيرد يا در گرفتن اموال به وسايل حيله نمايد مانند تقلب در اسناد يا نامه ها و مانند اينها. پس در اينها حد محارب و همچنين حد سارق ، جاري نمي شود ليکن طبق نظر حاکم بايد تعزير شود. 9
با مقايسه فقهي جرم احتيال با کلاهبرداري مي توان چنين نتيجه گرفت که محتل کسي است که با توسل به حيله و فريب و نيرنگ ، موجب اغفال مجني عليه شده و بالنتيجه مجني عليه با طيب خاطر و به دست خويش مال خود را در اختيار محتال قرار مي دهد.
به همين ترتيب کلاهبردار کسي است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد ديگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از اين راه مال ديگري را تحصيل و مي برد. بنابراين در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلب اعتماد ، اغفال ، اخذ مال و نهايتاً بردن مال بايد تحقق يابد تا کلاهبرداري واقع شود.

فصل اول
کليات
1-1 بيان مسئله :
قلب و جعل سکه به 550 قبل از ميلاد در حکومت ليدي بر ميگردد و تا زمان حاظر از طريق روش هاي هوشمندانه قصه اي تکراري است که مشتاقان گنج را به سوي خود ميخواند و آنها را با برنامه ريزي دقيق و تکراري در شمار مالباختگان قرار ميدهد . بيشتر کلاهبرداري ها از طريق سکه هاي تقلبي در لرستان با مرکزيت اليگودرز و در اصفهان قزوين باز هم با مهوريت شهرستان اليگودرز روي داده که به شمال خوزستان، فريمان و مرکزي کشيده شده که غالبا از جنس مس و برنج با روکش طلا ميباشد .اليگودرز بعنوان مرکز تولد اين جرم که به کل کشور سرايت کرده و اقشار مختلفي را درگير خود نموده و از روش هاي جديد با نقشه هاي قبلي و هوشمندانه صورت ميپذيرد و باعث بروز جرايم ديگري در اين شهر از جمله زورگيري و نزاع , تهديد و درگيري با سلاح سر و گرم, پولشويي و ثروت هاي نا مشروع و قتل شده لذا در اين پايان نامه سعي ميشود با شناسايي و مطالعه موردي طرفين جرم و روش هاي ارتکاب و شناسايي ابزار ارتکاب به نتايج مثبتي در جهت راه گشايي و برنامه ريزي در جهت مقابله و پيشگيري در خصوص اين جرم دست يافت .
1-2 ضرورت و اهميت تحقيق :
اين پايان نامه با توجه به داشتن پايه هاي علمي نو در زمينه شناسايي و مکان نمايي جرايم در محيط شهر اليگودرز و بررسي روش ها و راهکارهاي ارتکاب جرم کلاهبرداري ضمن توضيح و تفسير جرم کلاهبرداري و شناسايي سکه هاي قلب و توضيع چگونگي ارتکاب و عوامل جرم و روش هاي آن، منبعي براي استفاده پليس در شناسايي مراکز و عوامل جرم و همچنين منبعي مطالعاتي براي دانشجويان حقوق اساتيد,قضات و کارشناسان مربوطه براي برنامه ريزي اطلاع رساني براي کاهش جرم و پيشگيري از جرم است و مورد استفاده مراکز جرم شناسي و دانشگاه هاي حقوق و مراکز تحقيقاتي و موسسات مردمي NgOها فعال در زمينه پيشگيري قرار ميگيرد.
1-3 اهداف تحقيق :
1-استفاده در مراکز مطالعاتي تحقيقاتي پليس پيشگيري وکشف جرم در جهت شناسايي و رفع آثار مکان هاي مستعد براي ارتکاب جرم
2-استفاده مراكز مطالعاتي در خصوص آموزش و پيشگيري از جرايم
3-استفاده در مراکز علمي دانشگاه ها و مراکز آموزشي قضايي.
1-4 پيشينه تحقيق :
در خصوص اين موضوع , تحقيق يا رساله اي نوشته نشده و در کتب صاحب نظران حقوق نيز بصورت جزعي و جسته گريخته صحبت هاي شده که با عنايت به اهميت موضوع کافي نيست .
1-5 نوع روش تحقيق:
روش تحقيق در اين تحقيق توصيفي تحليلي- كمي با روش گردآوري ترکيبي پيمايش اسناد و ميداني و نوع آن كاربردي است به اين شكل كه با استفاده از آمارهاي اخذ شده از مراجع ذيربط و با استفاده از روشهاي آماري اطلاعات برداشت شده .
1-6 روش گردآوري اطلاعات
گردآوري اطلاعات از طريق کتابخانه اي و ميداني مي باشد و از طريق بخش پرسشنامه در ميان جمعيت هدف سعي شد. به پرسش هايي پاسخ داده شود.
جمعيت هدف تعداد 60 نفر از محکومين محبوس در زندان شهرستان اليگودرز بودند و با توجه به سختي ها و موانعي که وجود داشت موفق شديم تا با 45 نفر از آنها بصورت غيرمستقيم و از طريق ارائه پرسش نامه ارتباط برقرار کنيم که با توجه به محتواي اين پرسش نامه ها مي توان بصورت تقريبي پاسخ برخي از سوالات را در خصوص مجرمين و خصوصيات اقتصادي و اجتماعي دست يافت.
1-7 سؤالات تحقيق
الف – چرا اليگودرز مرکز کلاهبرداري از طريق سکه هاي تقلبي در کشور است ؟
ب- چرا اين جرم با توجه به فراواني و اطلاع زيان ديده ها ، دوباره تکرار مي شود ؟
ج – دليل گرايش اهالي اليگودرز به اين جرم چيست ؟
د – چرا آگاهي و اطلاع رساني مراجع انتظامي و قضايي تأثيري در کم کردن جرم ندارد ؟
1-8 فرضيات تحقيق
– بنظر ميرسد بدليل قدمت فرهنگي و باستاني اليگودرز و وجود آثار قديمي کشف شده عاملي موثر براي ترويج مسنوعات تقلبي و سکه قلب براي کلاهبرداري باشد.
-بنظر ميرسد عدم اطلاع رساني در خصوص کلاهبرداري و عدم آشنايي عموم مردم با اشياء عتيقه و سکه واينکه از منع معاملات آنها اطلاع ندارند باعث کلاهبرداري و فريف افراد شده
-بنظر ميرسد افرادي که مورد کلاهبرداري ازطريق سکه هاي تقلبي قرار گرفته اند اغلب تحصيلات عاليه دارند و داراي جايگاه اجتمايي هستند.
-بنظر ميرسد نيروي انتظامي و مراجع قضايي کارايي لازم را در اطلاع رساني و پيشگيري از کلاهبرداري از طريق سکه هاي تقلبي را ندارند .
فصل دوم
بررسي جرم کلاهبرداري
براي تحقق هر جرم وجود عناصر و ارکاني لازم است که در کميت و کيفيت آنها اختلاف عقيده وجود دارد، به نظر مي رسد اين اختلاف عقيده نتيجه اعتبارات مختلفي است که براي تحقق جرم در نظر گرفته شده است.اگر جرم را پديده اي مادي تلقي کنيم و فقط به نمود خارجي آن توجه داشته باشيم، براي تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانونگذار- کافي است.اما پديده هاي حقوقي امور اعتباري است، نه واقعي و مادي.جرم نيز مانند هر پديده حقوقي ديگر امري اعتباري است که براي تحقق آن باتوجه به اعتبارات مختلفي که در نظر گرفته شده،ارکان يا عناصر مختلفي لازم است. اگر در تعريف جرم پيش بيني قانونگذار نيز لازم و مورد نظر باشد،رکن قانوني نيز از ارکان تشکيل دهندة جرم تلقي مي شود و حکم قانون را نمي توان خارج از ماهيت اعتباري جرم دانست.10
براي تحقق هرجرمي سه رکن اعتبار شده است که عبارتند از:رکن قانوني، رکن معنوي و رکن مادي11.
علاوه بر ارکان عمومي،هر جرمي داراي عناصر اختصاصي است که آنرا از ساير جرائم متمايز مي سازد.مثلاً بردن مال غير از طريق توسل به وسايل متقلبانه،عنصراختصاصي جرم کلاهبرداري است و ربودن مال متعلق به غير از عناصر اختصاصي جرم سرقت محسوب مي شود. در اين فصل ارکان عمومي جرم کلاهبرداري و عناصر اختصاصي آن مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد.
2-1 رکن قانوني
يکي از اصول حاکم بر حقوق جزا اينست که تا زماني که قانوني لازم الاجرا عملي را جرم اعلام نکند و عامل آنرا قابل مجازات نداند،اشخاص در انجام آن عمل آزادند.فعل يا ترک فعل هر چند هم زشت و غيراخلاقي و خطرناک باشد جرم به حساب نمي آيد و به قاضي کيفري اجازه نمي دهد آن را مجازات کند مگر اينکه قانوني قبلاًً آن عمل را جرم شناخته باشد.همچنين هيچ مجازاتي را نمي توان به افراد تحميل کرد،مگر آنکه نوع و ميزان آن قبلا در قانون تعيين شده باشد. لزوم رکن قانوني براي تحقق عنوان مجرمانه از مهمترين وسايل تضمين حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي است12.
در نظام حقوقي ايران مقررات مربوط به بزه کلاهبرداري براي اولين بار با اقتباس از ماده 405 قانون مجازات فرانسه در ماده 300 قانون جزاي عرفي مصوب پنجم جمادي الاول 1325 ه.ق مورد حکم قرار گرفت. سپس در ادامه تغيير و تحولات اين قانون اين موضوع در ماده 238 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 ه.ش به صورت زير انشاء شد :
“هر کس به وسايل تقلبي متوسل شود براي اينکه مقداري از مال ديگري را ببرد يا از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها يا تجارتخانه‌ها و يا کارخانه‌هاي موهوم و امثال آن يا به داشتن اختيارات يا اعتبارات موهومه مغرور کند يا به امور غير واقع اميدوار کند يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان يا سمت مجعول اختيار نمايد و به يکي از طرق مزبوره وجوه يا اسناد و بليط‌ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن به دست آورد و از اين راه مقداري از اموال ديگري را بخورد به حبس تأديبي از شش ماه تا دوسال و يا به تأديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان و يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر شروع به اين کار کرده ولي تمام نکرده باشد به حبس تأديبي از دو ماه تا يکسال و به غرامت از بيست الي دويست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت يک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوصي منع نمود.”
متعاقباً در 24 ديماه سال 1314ه.ش به دليل وجود برخي از ابهامات و ترديدهاي حاصل از متن ماده مذکور و جلوگيري از برداشتهاي دوگانه و استنباط‌هاي متفاوت از قرائت و مفاد و مدلول اين ماده تفسير آن به شرح ذيل تحت عنوان يک ماده واحده به تصويب رسيد.
ماده واحده: “مقصود از توسل به وسايل تقلبي براي بردن مال غير،مذکور در ماده 238 قانون مجازات اعم از اين است که حيله و تقلب را در خارج اعمال کنند و يا در ضمن جريان امر در ادارات ثبت تا ساير ادارات دولتي يا محاکم و نيز مقصود از جمله، اگر شروع به اين کار کرده ولي تمام نکرده باشد،، اعم از اين است که بر فرض تمام کردن مالي را که مقصود داشته بدست مي‌آورده يا به جهاتي نتيجه به او نمي‌رسيده است.”
در تغييرات و دگرگوني حاصل در قانون مجازات عمومي که در سال 1352 ه.ش صورت پذيرفت شماره ماده موصوف بلا تغيير ماند اما در متن آن تغييراتي حاصل شد که اسلوب آن را کاملتر و مفهوم آن را روشن تر ساخت. بعلاوه يک سري جهات به عنوان عوامل مشدد در ادامه متن ماده اضافه شد و مجازات شروع به جرم اين جرم نيز در قالب يک تبصره در ذيل آن ذکر شد. متن ماده موصوف عيناً چنين است:
– ماده 238 اصلاحي 1352:
“هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها يا تجارتخانه‌ها يا کارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اختيارات واهي مغرور کند يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش‌آمدهاي غير واقع بترساند يا اسم يا عنوان يا سمت مجعول اختيار کند و يه يکي از وسائل مذکور يا وسائل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس جنجه اي از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از ده هزار تا صد هزار ريال محکوم مي‌شود و در صورتي که مرتکب عنوان يا سمت مجعول مأموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها اتخاذ کرده يا اينکه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه‌ها و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکيل ديوان کيفر کارکنان دولت بوده13 و به سبب شغل و وظيفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنائي درجه 2 از دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محکوم خواهد شد.
تبصره: مجازات شروع به کلاهبرداري در مواردي که جنحه محسوب مي‌شود حداقل مجازات آن جرم است.”
با پيروزي انقلاب اسلامي و تبديل و تغيير قانون مجازات عمومي به قانون مجازات اسلامي ( حدود، قصاص، ديات و تعزيرات) ماده قانون اخير الذکر با تغييرات جزئي در متن و مجازات به عنوان ماده 116 قانون تعزيرات مصوب 18 مرداد ماه 1362 جاي گرفت.14 سرانجام در سال 1364 نظر به رشد روز افزون بزه کلاهبرداري و وقوع چند فقره کلاهبرداري بزرگ مهيج در کشور مقنن تشديد مجازات اين جرم را ضروري دانست و نتيجتاً قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري در 28 شهريور ماه همين سال در هشت ماده و چهارده تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
ولي به دليل ايرادات و اختلاف نظر شوراي نگهبان با مجلس بر اساس قانون اساسي، اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع که نهايتاً در مورخ 15/9/67 با اصلاحات به تاييد و تصويب مجمع مي رسد. در اين قانون ماده 1 و تبصره هاي 1و2 ذيل اين ماده و نيز مواد 4و 7 آن ناظر به جرم کلاهبرداري مي‌باشد بدين توضيح که اجمالاً ماده 1 مبين مصاديق کلاهبرداري و کيفيات مشدده و ميزان مجازات اين بزه و تبصره‌هاي آن به ترتيب در مقام بيان جهات مخففه و مجازات بزه شروع به اين جرم و موجبات مشدده آن است. مواد 4 و7 نيز به ترتيب راجع به مجازات رهبري شبکه‌هاي کلاهبرداري و اختلاس و ارتشاء و تعليق مستخدمين دولتي مرتکب اين جرائم مي‌باشد.
در حال حاضر ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري و دو تبصره آن مصوب 1367 رکن قانوني بزه کلاهبرداري را تشکيل مي دهد.
به موجب ماده يک قانون مذکور : “هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها يا تجارتخانه ها يا کارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال واختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث وپيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيارکند و به يکي از وسايل مذکور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد و يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و مثال آنها راتحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است، محکوم مي شود.
در صورتي که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته با دولت يا شرکتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و به طور کلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ کرده يا اينکه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي ازقبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتکب از کارکنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و يا به طور کلي از قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از 2 الي 10 سال و انفصال ابد ازخدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است، محکوم مي شود.
تبصره يک: در کليه موارد مذکور در اين ماده در صورت وجود جهات و کيفيات مخففه دادگاه مي تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد و نمي تواند به تعليق اجراي کيفر حکم دهد.
تبصره دو: مجازات شروع به کلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتيکه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم مي شود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مديرکل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي که در مراتب پايين ترباشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محکوم مي شوند.”
همانگونه كه قبلاً نيز در بحث تعريف اصطلاحي جرم كلاهبرداري بيان داشتيم قانونگذار از بيان تعريف جامع و مانع كلاهبرداري خودداري ورزيده و به ذكر مصاديق مختلف اين جرم پرداخته است.
عنايت به تحولات روز افزون در عرصه ارتباطات اجتماعي و گسترش تكنولوژي در ابعاد مختلف كه هر روز مصاديق جديدي به محدوده كلاهبرداري افزوده مي‌شود و همچنين جلوگيري از اطاله كلام، شايسته آن بود كه قانونگذار (همچون برخي جرايم ديگر مثل سرقت) به تعريف متقن، جامع و مانع “كلاهبرداري” اقدام مي‌نمود و ضمن اينكه از پرداختن به بيان مصاديق متفاوت جرم كلاهبرداري خودداري مي ورزيد، تعيين مصاديق و شناسايي اين جرم را با توجه به تحولات اجتماعي و اقتصادي موجود به عهده جامعه و قاضي محكمه قرار مي‌داد. طبعاً اين روش مانع از بيان موارد تشديد مجازات كلاهبرداري از ديدگاه قانونگذار نخواهد بود.
2-2 رکن معنوي
علاوه بر رکن قانوني مبني بر پيش بيني رفتار مجرمانه در قانون جزا و رکن مادي جرم – يعني تظاهر فکر مجرمانه در خارج – عمل مزبور بايد از اراده مرتکب ناشي شده باشد.در واقع بايد ميان عمل و فاعل رابطه رواني يا ارادي موجود باشد که آن را رکن اخلاقي يا رواني يا معنوي مي نامند15. صرف ارتکاب عمل به خودي خود دليل بر وجود رکن معنوي يا رواني نيست و در صورتي که ثابت شود رفتار ارتکابي بدون قصد مجرمانه انجام شده است، مرتکب آن قابل مجازات نيست براي مثال در جرائم عليه اموال از جمله سرقت و تخريب بنا و عمارت و کلاهبرداري قصد و عمد شرط تحقق جرم است وتا قصد مرتکب احراز نگردد نمي توان او را مجرم شناخت. بدين ترتيب در جرائم عمدي تحقق جرم منوط به احراز سوء نيت است و خطا کافي نيست. مثلا اگر کسي بگويد قادر است امراض لاعلاج را شفا دهد يا مس را تبديل به طلا نمايد و واقعا به اين قدرت و توانايي خويش معتقد باشد و ديگري عليرغم غيرممکن بودن وقوع اين امور از نظر علمي، فريب خورده ودر نتيجه آن، مالي را به شخص مذکور تسليم نمايد کلاهبرداري محقق نخواهدشد. زيرا فاقد سوء نيت است و قصد فريب کسي رانداشته و به صحت آنچه که ادعا مي کرده اعتقاد داشته است و عدم تناسب بين ارزش مالي که او مطالبه کرده و يا بدون مطالبه به او تسليم شده وفايده اي که بر ادعا مرتکب مترتب است خود دليل و قرينه اي بر اين امر است16.
رکن معنوي داراي دو جزء است يکي سوءنيت عام که منظور از آن ارادي بودن و آگاهانه بودن اعمال ارتکابي است و ديگري سوءنيت خاص که عبارت از قصد استيلاء مرتکب بر مالي است که به او تسليم ميشود. علاوه بر اينها، علم به تعلق مال به غير نيز شرط تحقق جرم کلاهبرداري است. بحث تاثير يا عدم تاثير انگيزه مرتکب در تحقق جرم نيز از جمله موضوعاتي است که معمولا در ارتباط با رکن معنوي مورد بررسي قرار مي گيرد لذا براي روشن شدن رکن معنوي جرم کلاهبرداري آن را در سه بند جداگانه ( سوء نيت عام، سوء نيت خاص و تاثير انگيزه) توضيح مي دهيم.
2-2-1سوءنيت عام
کلاهبرداري از جرائم عمدي است، لازمه ي تحقق آن اين است که اعمال تشکيل دهنده رکن مادي عمداً انجام شود. عمدي بودن اقدامات هم شامل توسل به وسايل متقلبانه يا مقدمات اجرايي فريفتن است و هم تصاحب، بردن وخوردن مال غير. 17 به موجب راي شماره 1?09- ?/11/13?7شعبه دوم ديوان عالي کشور: ” سوء نيت نخستين رکن و اولين عنصرتشکيل دهنده ي بزه کلاهبرداري است و بدون احراز آن نمي شود عمل را با ماده ?3? تطبيق کرد”.18
شعبه شانزدهم ديوان عالي کشور نيز در راي شماره ???،?/10/7? در اين خصوص اظهار داشته است: “..حکم به مجازات کسي بعنوان کلاهبردار، بدون احراز سوء نيت ممکن نيست و…”، دادگاههاي تالي نيز به هنگام صدور حکم به احراز و يا عدم احراز سوءنيت اشاره مي کنند. براي مثال شعبه 138 دادگاه کيفري يک تهران در يکي از احکام خود اعلام داشته است:”در خصوص اتهام آقاي … به يک فقره کلاهبرداري و دو فقره خيانت در امانت، نسبت به کلاهبرداري صرف نظر از گذشت شاکي و با توجه به اظهارات و دفاع متهم و وجود رابطه حقوقي بين طرفين، به لحاظ عدم سوءنيت حکم به برائت متهم صادر مي گردد.”19
شعبه 140 دادگاه کيفري يک تهران نيز در همين زمينه چنين نظر داده است : ” در خصوص اتهام … دائر به کلاهبرداري طبق کيفرخواست مورخ 5/12/69 و شکايت



قیمت: تومان


پاسخ دهید