تعهدنامه اصالت رساله پايان نامه
اينجانب ليلا وهابي دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته/دکتراي حرفه اي/ دکتراي تخصصي در رشته حسابداري با شماره دانشجويي 880658640 که در تاريخ 26/9/90 از پايان نامه/ رساله خود تحت عنوان بررسي رابطه نقد شوندگي و ساختار سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايرانبا کسب نمره 18 و درجه عالي دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:
1-اين پايان نامه/ رساله حاصل تحقيق پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط وروديه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- اين پايان نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي(هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي دانشجو
تاريخ، امضا، اثر انگشت:
گواهي امضاء:
دانشجوي فوق الذکر احراز هويت شد. فقط امضاي ايشان گواهي مي گردد.
فروزان کيوان فر
رئيس پژوهش دانشکده
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي رابطه نقد شوندگي و ساختار سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران
استاد راهنما :
دکتر احمد احمد پور
استاد مشاور:
دکتر پيمان غفاري
نگارش:
ليلا وهابي
پاييز 1390
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
The relationship between realizability and capital structure of companies listed on stock exchange in Iran The relationship between realizability and capital structure of companies listed on stock exchange in Iran
The relationship between realizability and capital structure of companies listed on stock exchange in Iran
Thesis Advisor:
A. Amadpoor Ph.D.
Consulted by:
P. Ghaffari Ph.D.
By:
Leyla Vahabi
Autumn 2011
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي رابطه نقد شوندگي و ساختار سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران
نگارش:
ليلا وهابي
پاييز 1390
هيأت داوران:
استاد راهنما: دکتر احمد احمد پور
استاد مشاور: دکتر پيمان عفاري آشتياني
استاد داور: دکتر مجيد زنجيردار
مدير گروه تخصصي: دکتر مجيد زنجيردار
سپاسگزاري:
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و سروران عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقاي دکتر احمد احمد پور استاد راهنما و همچنين جناب آقاي دکتر پيمان عفاري آشتياني استاد مشاور ، صميمانه تشکر مينمايم و برايشان توفيقات روز افزون در خدمات علمي و فرهنگي و آموزشي آرزو ميکنم .
هم چنين تشکر ويژه دارم از مديريت پژوهش دانشکده سرکار خانم کيوانفر و از خداوند متعال موفقيتهاي بزرگتر در زندگي را برايشان آرزومندم.
تقديم به :

” مادر عزيزم كه توفيق خود را نتيجه راهنمايي‌ها ، زحمات، فداكاريها و دعاي خير ايشان مي‌دانم و همچنين همسر عزيزم كه با صبر و حوصله مرا در تهيه و تنظيم اين رساله ياري دادند. باشد كه قطره‌اي از درياي بي‌كران محبت‌ هايشان را سپاس گفته ‌باشم. ”
چكيده:1
مقدمه:2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه4
2-1- تاريخچه مطالعاتي5
3-1-بيان مسأله6
4-1- چارچوب نظري تحقيق7
5-1- فرضيات تحقيق7
6-1اهداف تحقيق8
1-6-1 اهداف علمي تحقيق8
2-6-1 اهداف کاربردي تحقيق8
7-1- اهميت و ضرورتهاي خاص انجام تحقيق8
8-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق9
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه11
2-2-تعريف ساختار سرمايه12
3-2-نظريه هاي مرتبط با ساختار سرمايه13
1-3-2 نظريه درآمد خالص13
2-3-2 نظريه درآمد عملياتي خالص14
3-3-2 نظريه سنتي14
4-2- تئوري هاي مختلف پيرامون ساختار سرمايه شرکت ها14
1-4-2 -تئوري موديلياني و ميلر 14
1-1-4-2 – ماليات و نظريه مود يلياني و ميلر15
2-1-4-2 – هزينه هاي ورشکستگي و نظريه موديلياني و ميلر15
3-1-4-2 – هزينه هاي نمايندگي و نظريه موديلياني و ميلر16
2-4-2تئوري تبادل ايستا16
3-4-2-تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي17
4-4-2-تئوري ساختار سازماني17
5-2- هزينه سرمايه18
6-2- عوامل موثر بر ساختار سرمايه19
1-1-6-2 – ملاحظات مالياتي19
2-1-6-2 – نوع دارايي هاي شرکت19
3-1-6-2- نوسان سود عملياتي شرکت20
2-6-2-عوامل موثر بر ساختار سرمايه با توجه به شرايط داخلي يا خارجي هر شرکت20
1-2-6-2-عوامل خارجي20
1-1-2-6-2- بدهي محيط زيست20
2-1-2-6-2- منبع سرمايه21
2-2-6-2-عوامل داخلي21
1-2-2-6-2- اندازه شرکت21
2-2-2-6-2-هزينه هاي تحقيق و توسعه22
3-2-2-6-2- نسبت MV/BV (ارزش بازار دارايي / ارزش دفتري دارايي )22
4-2-2-6-2- سودآوري22
5-2-2-6-2-سطح اطمينان مديريت23
6-2-2-6-2- فرصت هاي رشد23
7-2-2-6-2- حجم فروش24
8-2-2-6-2- کسري مالي24
9-2-2-6-2- بازده سهام24
10-2-2-6-2-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام25
11-2-2-6-2-نقدشوندگي25
7-2- عوامل مرتبط با اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام28
1-7-2رابطه بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و بازده سهام شرکت‌ها28
2-7-2رابطه سياست تقسيم سود و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام29
3-7-2رابطه ساختار سرمايه و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام29
4-7-2رابطه بين حاكميت شركتي و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش30
5-7-2رابطه اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و کيفيت سود34
6-7-2 رابطه بين دوره نگهداري سهام و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام34
7-7-2 تاثيرناشناخته ماندن هويت معامله‌گران و يا سفارشات بر اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام35
8-7-2 رابطه بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش قبلي سهام36
9-7-2 اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و نقدشوندگي دارايي‌ها37
10-7-2 اثر قوانين حقوقي و سياسي بر اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام38
11-7-2 تأثير دستمزد حسابرسي براختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام39
12-7-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتي بر اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام39
8-2 – معيارهاي متداول سنجش نقدشوندگي41
9-2- اجزاي اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش46
1-9-2 هزينه هاي فرآيند سفارش :47
2-9-2- هزينه هاي نگهداري موجودي :47
3-9-2- هزينه هاي انتخاب نادرست 48
10-2- نتيجه گيري49
11-2-مروري بر پيشينه تحقيق49
1-11-2- تحقيقات خارجي49
2-11-2- تحقيقات داخلي52
فصل سوم : روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه56
2-3- روش تحقيق57
3-3- جامعه آماري58
4-3- مدل تحليلي و شيوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق59
1-4-3- متغير مستقل60
2-4-3- متغير وابسته60
3-4-3- متغير هاي کنترل60
5-3- روش و ابزارجمع آوري اطلاعات :61
6-3- شيوه محاسبه متغيرهاي تحقيق62
7-3 – مدل مفهومي تحقيق64
8-3- آزمون هاي تحقيق66
9-3-تحليل رگرسيون67
10-3- آزمون هاي رگرسيوني لازم دردو بخش زير ارائه گرديده است.69
11-3- استفاده کنندگان از نتايج تحقيق69
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏71
2-4- نتايج آمار توصيفي71
3-4- آزمون همساني واريانس :72
4-4- ماتريس همبستگي73
5-4- تحليل رگرسيون74
1-5-4 آزمون فرضيه اول76
2-5-4 آزمون فرضيه دوم77
3-5-4 آزمون فرضيه سوم77
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه79
2-5- خلاصه تحقيق79
3-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها79
4-5 – نتايج کلي تحقيق81
5-5- نوآوري تحقيق83
6-5- پيشنهادها83
1-6-5- پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق84
2-6-5- پيشنهادات براي تحقيقات آتي84
7-5 – محدوديت هاي تحقيق:84
پيوست ها
خروجي نرم افزار87
منابع و ماخذ
منابع فارسي:99
منابع لاتين:101
چکيده انگليسي:102
جدول 1-1- خلاصه اي از پژوهش هاي مرتبط با تحقيق5
جدول 1-3 نوع اطلاعات مورد نياز و شيوه جمع آوري آنها61
جدول 1-4 آمار توصيفي72
جدول 2-4 بررسي همساني واريانس مدل73
جدول 3-4 ماتريس ضريب همبستگي74
جدول 4-4 آزمون فرضيه ها با استفاده با روش رگرسيون چند متغيره75
جدول 5-4 نوع رابطه و سطح معني داري متغيرهاي موردآزمون76

نمودار شماره 1-3 مدل مفهومي64
چكيده:
يکي از مباحثي که در ادبيات مالي مورد تحقيق و بحث و بررسي قرار گرفته است بررسي رابطه بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان معيار نقدشوندگي سهام و ساختار سرمايه مي باشد در اين تحقيق اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان متغير مستقل واهرم مالي به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهي، هزينه تحقيق و توسعه/ارزش دفتري دارايي،هزينه استهلاک/ ارزش دفتري دارايي، ارزش بازار دارايي/ ارزش دفتري دارايي ، سودآوري، ميانگين قيمت سهام واندازه شرکت به عنوان متغير کنترل در نظر گرفته شد در راستاي اين هدف 196 شرکت از جامعه آماري که اطلاعات مورد نياز براي دوره 7ساله مورد تحقيق 81-87 در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب گرديد براي آزمون فرضيه تحقيق از روش داده هاي ترکيبي (مدل اثر ثابت) به روش پنل استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان داد که ارتباط مثبت و بي معني بين ميزان نقدشوندگي سهام و ساختار سرمايه شرکت ها وجود دارد وهمچنين سودآوري و ارزش بازار دارايي/ ارزش دفتري دارايي بر اين رابطه موثر است و نتايج اين تحقيق ميتواند مديران شرکتهاي پذيرفته شده در بورس را جهت تصميم گيري در رابطه با ساختار سرمايه بهينه ياري رساند.
واژه گان کليدي:نقدشوندگي،شکاف پيشنهاد قيمتي بين خريد و فروش،ساختار سرمايه
مقدمه:
مطالعات بر روي شاخص هاي نقدشوندگي در اوايل قرن 20 ميلادي شروع شد از همان ابتدا اين عامل توجه بازارهاي مالي را جلب کرد دارايي نقد شونده تلقي مي شود که در زمان کوتاه بدون ايجاد ضرر معامله شود منظور از نقدشوندگي صرفاً سهولت در خريد و فروش دارايي مورد نظر و سرعت تبديل سرمايه گذاري يا دارايي ها به وجه نقد است(خرمدين و يحيي زاده فر ،1387، 102) از عوامل مربوط به نقدشوندگي بازار سهام مي توان به اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام اشاره کرد که به عنوان مهمترين عامل تاثيرگذار بر نقدشوندگي معرفي شده( فانگ و همکاران 1،2009، 5) چن و همکاران 2 (2007) به طوري که ميزان اين شکاف تا حدود زيادي ميزان نقدشوندگي را تعيين مي کند قيمتي را که يک معامله گربراي خريد اوراق بهادار پيشنهاد مي کند را قيمت پيشنهادي خريد و قيمتي که براي فروش اوراق بهادار پيشنهاد مي شود را قيمت پيشنهادي فروش اوراق بهادار مي گويند اختلاف بين اين دو قيمت پيشنهادي نيز اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار ناميده مي شود. نقدشوندگي از طريق مبادلات سهام ، هزينه معاملات سرمايه اي را کمتر کرده و شکاف پيشنهاد قيمتي خريدار و فروشنده را باريکتر مي نمايد عليرغم وجود اين رابطه، محققين بر جهت تاثير نقدشوندگي و عوامل مربوط به آن برساختار سرمايه شرکت ابهام دارند.
نظام ساختارسرمايه شرکتها به دنبال استقرار چارچوبي مدون و مکانيزم هاي مناسب براي برقراري رابطه اي متعادل ميان منابع تامين مالي جهت اجراي پروژه هاي خود مي باشند.تا ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند. بنابراين بررسي عوامل موثر بر ساختار سرمايه از اهميت خاصي برخوردار است.
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
سرمايه گذاران در پي آنند تا در اقلامي از دارايي هاي ممکن سرمايه گذاري کنند که مشخصات زير را دارا باشند 1-بيشترين بازده 2-کمترين ريسک 3- بيشترين قدرت نقدشوندگي
قدرت نقدشوندگي به معناي پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس مي باشد به طوري که آميهود3 (2002) قدرت نقدشوندگي را به عنوان شاخصي همانند شاخص ريسک معرفي کرده است و بيان مي دارد هرچه قابليت نقدشوندگي يک سهم کمتر باشد آن سهم براي سرمايه گذاران جذابيت کمتري خواهد داشت مگر آنکه بازده بيشتري عايد دارنده آن کند (يحيي زاده فر و خرمدين ،1387، 102). هدف از سرمايه گذاري قبل از هر چيزي افزايش ارزش و يا حداقل حفاظت از دارايي مالي است لذا به نظر مي رسد ارزيابي عملکرد پرتفوي براي سرمايه گذاران از لحاظ نقدشوندگي مهم است خواه يک فرد به صورت انفرادي پرتفوي خود را بررسي نمايد و يا اينکه پرتفوي يک شرکت سرمايه گذاري را بررسي کند.
يکي از روش هايي که براي به حداکثر رساندن ثروت سهامداران به کار گرفته مي شود گزينش مناسب از منابع اصلي تامين مالي است که در آن ترکيب منابع مالي با خصوصياتي همچون هزينه سرمايه اندک و نرخ بازده بيشتري را تحصيل کند، ساختار سرمايه اي که ارزش شرکت را افزايش دهد يا هزينه کلي سرمايه را به حداقل رساند ساختار سرمايه بهينه شرکت است و اين ساختار سرمايه بهينه ترکيبي از بدهي و سهام است و در مواقعي که سهام از نقدشوندگي بالا برخوردار است هزينه حقوق صاحبان سهام کاهش پيدا مي کند و شرکتهايي که نقدشوندگي سهامشان بالاست تمايل دارند که اهرم مالي پايين تري داشته باشند (ساندرا مرتال ومارک ليپسون4، 2009،611) در فضا ساختار سرمايه(به خصوص در موارد عدم تقارن اطلاعاتي) ترجيح داده مي شود که تامين مالي از منابع داخلي صورت گيرد و نسبتا تامين ماليشان از طريق سهام انجام مي گيرد.
تئوري هاي مختلفي پيرامون ساختار سرمايه شرکت وجود دارد برخي از اين تئوري ها وجود بدهي در ساختار سرمايه شرکت را عامل افزايش دهنده ارزش شرکت و برخي ديگر عامل کاهنده ارزش شرکت مي دانند همچنين از لحاظ تئوري به نظر مي رسد که مديران زمينه هايي براي تغيير ساختار سرمايه خواهند داشت بنابراين با توجه به نقش ساختار سرمايه در ثروت آفريني براي شرکت بررسي عوامل موثر بر آن از اهميت خاصي برخوردار است. بنابراين مي توان فرض کرد که بين ساختار سرمايه و شاخص هاي نقدشوندگي ارتباط وجود دارد هدف اصلي اين تحقيق آزمون وجود رابطه بين اين دو مقوله است و همچنين بررسي عوامل موثر بر ساختار سرمايه ، يافته هاي اين تحقيق مي تواند براي مديران شرکتهاي پذيرفته شده در بورس در جهت تعيين روش مناسب تامين منابع مالي موثر واقع گردد
2-1- تاريخچه مطالعاتي
جدول شماره (1-1) تحقيقات متعدّدي که در زمينه نقدشوندگي و ساختار سرمايه انجام گرفته در خود جاي داده و چارچوب نظري تحقيق بر گرفته شده از اين تحقيقات مي باشد.
جدول 1-1- خلاصه اي از پژوهش هاي مرتبط با تحقيق
رديفموضوع تحقيقمحققسالنتيجه1
ارتباط بين نقد شوندگي سهام و ساختار سرمايهساندرا مورتال و مارک ليپسون 52009رابطه معني داري را بين آن ها اثبات کردندوبا افزايش نقدشوند گي سهام هزينه حقوق صاحبان سهام کاهش مي يابد و شرکتها ترجيح مي دهند از طريق سهام تامين مالي کنند.2
ارتباط بين نقد شوندگي سهام و ساختار سرمايهفريدر و مارتل 62006نتايج حاصل از آزمون فرضيه نشان مي دهد که با کاهش نقدشوندگي سهام (افزايش اختلاف ) اهرم مالي افزايش مي يابد در ضمن افزايش يک درصدي در اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام منجر به افزايش سه درصدي در اهرم مالي مي شود3
ارتباط بين نقد شوندگي سهام و ساختار سرمايهشاپور صلواتي وامير رساييان1386اين راستا تعداد 60 شرکت از بين جامه آماري براي 4 سال مورد ارزيابي قرار گرفتند .نتايج حاصل از آزمون بيانگر اين نتيجه است که بين نقدشوندگي سهام وساختار سرمايه در سطح اطمينان 95درصد رابطه معني داري وجود ندارد .
3-1-بيان مسأله
بسيار روشن است که نقدينگي نگراني عمده اي براي سهامداران ميباشد زيرا سرمايه گذاران همواره به اين موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارايي هاي خود را به فروش برسانند آيا بازار مناسبي براي فروش آنها وجود دارد ياخير؟( يحيي زاده فر و خرمدين ،1387، 102) نقدشوندگي (علاوه بردو معيار نرخ بازدهي وريسک ) يکي از فاکتورهاي مهم سرمايه گذاري اوراق بهادار در مقايسه با ساير فرصت هاي سرمايه گذاري است . به طوري که آميهود7(2002)قدرت نقد شوندگي را به عنوان شاخصي همانند شاخص ريسک معرفي کرده و بيان مي دارد هر چه قابليت نقد شوندگي يک سهم کمتر باشد آن سهم براي سرمايه گذاران جذابيت کمتري خواهد داشت، مگراين که بازده بيشتري عايد دارنده ي آن گردد.
ساختار سرمايه بيان گر ميزان استفاده از بدهي و سهام براي تامين مالي دارايي ها مي باشد و کلا” شامل قسمت چپ ترازنامه ميشود و ارتباط بين بدهي وسرمايه در تامين دارايي هاي يک شرکت را اهرم مالي گويند که به عنوان شاخصي از سرمايه از آن استفاده مي کنيم که ازطريق (D )/A (کل بدهي / ارزش بازار کل دارايي ) يا ( کل بدهي / ارزش دفتري کل دارايي ) بدست مي ايد و براي رسيدن به يک ساختار سرمايه مطلوب بايد حدي از تعادل بين دو منبع اصلي تامين مالي يعني بدهي و حقوق صاحبان سهام ايجاد کرد که بتوان در نقطه اي ميانگين موزون هزينه سرمايه 8 را به حداقل رساند و ثروت سهامداران حداکثر شود که نقدشوندگي نيز يکي از عواملي است که هزينه حقوق صاحبان سهام را کاهش مي دهد و بين نقدشوندگي وساختار سرمايه ارتباط ايجاد مي کند
نتايج بدست آمده از تحقيقات در ارتباط ميان نقدشوندگي وساختار سرمايه نشان ميدهد که افزايش نقدينگي موجب کاهش هزينه هاي حقوق صاحبان سهام مي شود و وجود رابطه ميان نقدشوندگي سهام وهزينه هاي حقوق صاحبان سهام سبب ايجاد ارتباط ميان نقدشوندگي سهام وساختار سرمايه ميگردد بنابراين شرکتهايي که سهامشان از نقدينگي بالاتري برخوردار است ترجيح ميدهند که از طريق سهام تامين مالي کنند(ساندرا مرتال ومارک ليپسون 9 ،2009 ،611).
در رابطه با نقدشوندگي وساختار سرمايه تحقيقات زيادي انجام شده ونتايج مختلفي بدست آمده هر چند انتظار مي رود بين نقدشوندگي وساختار سرمايه رابطه معني داري وجود داشته باشد ولي تحقيقاتي در اين زمينه چنين ارتباطي را نشان نميدهد(صلواتي و رساييان،1386،96).
در اين مقاله اين موضوع بررسي مي شود که آيا نقدشوندگي بالاتر حقوق صاحبان سهام موجب کاهش مزيت نسبي تامين مالي از طريق بدهي ميشود ؟واين امر منجر به استفاده پايين تر از وام مي گردد که در صورت اتکا بيشتر بر حقوق صاحبان سهام نسبت به بدهي ميتوان سرمايه هاي سرمايه گذاران را در جهت مناسبي سوق داد
اين تحقيق در صدد است به بررسي رابطه نقدشوندگي و ساختار سرمايه در شرکنهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بپردازد براي اين منظور با محاسبه شکاف قيمتي بين عرضه و تقاضا سهام که به عنوان بهترين شاخص اندازه گيري نقدشوندگي سهام در ادبيات مالي از آن نام برده ميشود فانک10 (2009)اطلاعات لازم را بدست آورده واين اطلاعات با اهرم مالي که شاخصي از ساختار سرمايه شرکت است برازش مي شود.
4-1- چارچوب نظري تحقيق
هدف از تعيين ساختار سرمايه مشخص کردن ترکيب منابع مالي هر شرکت به منظور بيشنه سا- زي ثروت سهامداران است نوو 11(1381) از آنجا که هزينه سرمايه شرکت تابعي از ساختار سرمايه آن تلقي مي شود باقرزاده (1382) انتخاب ساختار سرمايه مطلوب موجب کاهش هزينه سرمايه شرکت و افزايش ارزش بازار آن مي شود مدرس و عبدالله زاده (1378) شگفت آور نيست که مايرز12 (1984) بحث ساختار سرمايه شرکت ها را به پازل13 تشبيه کرده است اين موضوع که شرکت ها چگونه ترکيب منابع مالي خود را انتخاب مي کنند کانون توجه بسيار بوده و منشاء بحث هاي فراوان است و نقدشوتدگي سهام از طريق کاهش هزينه معاملات هزينه سرمايه را کاهش مي دهد و از جمله عوامل مهمي است که بر ساختار سرمايه موثر است(ساندرا مرتال ومارک ليپسون14، 2009،610).
5-1- فرضيات تحقيق
اين تحقيق بر 3 فرض مبتني است :
فرضيه اول :بين نقدشوندگي سهام و ساختار سرمايه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ارتباط معني داري وجود دارد .
فرضيه دوم :سود قبل از کسر بهره و ماليات (EBIT) بر ارتباط بين نقد شوندگي سهام و ساختار سرمايه تاثير گذار است .
فرضيه سوم:ارزش بازار دارايي /ارزش دفتري دارايي (MV/BV) بر ارتباط بين نقدشوندگي سهام و ساختار سرمايه تاثير گذار است
6-1اهداف تحقيق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسي رابطه بين نقدشوندگي سهام و ساختار سرمايه مي پردازد اهداف زير مد نظر است:
1-6-1 اهداف علمي تحقيق
1- بررسي و شناخت مؤلفه ها و عوامل موثر بر ساختارسرمايه شرکت ها
2- بررسي رابطه ميان نقدشوندگي سهام و ساختار سرمايه شرکتها
3- ارايه يک شاخص جديد به نام شکاف نقدينگي براي اندازه گيري نقدينگي اوراق بهادار که مورد استفاده سرمايه گذاران و محققين قرار مي گيرد
2-6-1 اهداف کاربردي تحقيق
1-با در نظر گرفتن تئوري ذينفعان ، احتمالاً نتايج اين تحقيق مي تواند جهت کليه ذينفعان بازار سرمايه از جمله سهامداران و سرمايه گذاران مفيد فايده واقع شود و مي تواند به ايشان در امر تصميم گيري ياري رساند .
2-نتايج اين تحقيق ميتواند مديران شرکتهاي پذيرفته شده در بورس را جهت تصميم گيري در رابطه با ساختار سرمايه بهينه ياري رساند
7-1- اهميت و ضرورتهاي خاص انجام تحقيق
تئوري هاي مختلفي پيرامون ساختار سرمايه شرکت وجود دارد برخي از اين تئوري ها وجود بدهي در ساختار سرمايه شرکت را عامل افزايش دهنده ارزش شرکت و برخي ديگر عامل کاهنده ارزش شرکت مي دانند همچنين از لحاظ تئوري به نظر مي رسد که مديران زمينه هايي براي تغيير ساختار سرمايه خواهند داشت بنابراين با توجه به نقش ساختار سرمايه در ثروت آفريني براي شرکت بررسي عوامل موثر بر آن از اهميت خاصي برخوردار است و نقدشونگي يکي از عوامل موثر بر ساختار سرمايه مي باشد. و همچنين اين موضوع بررسي مي شود که آيا نقدشوندگي بالاي سهام موجب اتکا بيشتر بر حقوق صاحبان سهام مي شود که در اين صورت مي توان سرمايه سرمايه گذاران را در جهت مناسبي سوق داد.
اين تحقيق در صدد است به منظور آگاهي از ارتباط بين رفتار نقد شوندگي سهام و ساختار سرمايه شرکت هادر بازار بورس ايران مدل هاي بکار رفته در کشور هاي ديگر را باز آزمون نمايد.که نتايج حاصل از آن مي تواند براي مديران و سياست گذاران بورس مفيد واقع گردد.
8-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق
-نقدشوندگي سهام15: هنگامي سهام ، نقد شناخته مي شود که بتوان آن را به قيمت بازار در هر زمان، به سرعت و با هزينه پايين خريداري يا به فروش رساند.(فرهنگ لغات حسابداري16)
-قيمت پيشنهادي خريد17:عبارت است بالا ترين قيمتي که يک خريدار تمايل دارد براي يک سهم بپردازد(آميهاد و مندلسون18 ،1991، 2).
-قيمت پيشنهادي فروش19:پايين ترين قيمتي است که يک سرمايه گذار يا مالک سهام حاضر است سهام خود را بفروشد (همان منبع، 2).
-شکاف قيمتي پيشنهادي خريد و فروش: اختلاف بين قيمت پيشنهاد فروش وقيمت پيشنهادي خريد اوراق بهادار مي باشد(همان منبع، 2).
-ساختار سرمايه: ميزان استفاده از بدهي و سهام عادي براي تامين مالي دارايي ها مي باشد و کلاً شامل قسمت چپ ترازنامه مي شود و ارتباط بين بدهي و سرمايه در تامين دارايي هاي يک شرکت را اهرم مالي مي گويند.
= اهرم مالي(بدهي کل دفتري ارزش )/(دارايي کل دفتري ارزش )
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
مطالعات بر روي شاخص هاي نقدشوندگي در اوايل قرن 20 ميلادي شروع شد از همان ابتدا اين عامل توجه بازارهاي مالي را جلب کرد دارايي نقد شونده تلقي مي شود که در زمان کوتاه بدون ايجاد ضرر معامله شود منظور از نقدشوندگي صرفاً سهولت در خريد و فروش دارايي مورد نظر و سرعت تبديل سرمايه گذاري يا دارايي ها به وجه نقد است(خرمدين و يحيي زاده فر ،1387، 102) و ابزري (1386)از عوامل مربوط به نقدشوندگي بازار سهام مي توان به اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام20 اشاره کرد که به عنوان مهمترين عامل تاثيرگذار بر نقدشوندگي معرفي شده( فانگ و همکاران 21،2009، 5) چن و همکاران22(2007) به طوري که ميزان اين شکاف تا حدود زيادي ميزان نقدشوندگي را تعيين مي کند قيمتي را که يک معامله گر 23براي خريد اوراق بهادار پيشنهاد مي کند را قيمت پيشنهادي خريد و قيمتي که براي فروش اوراق بهادار پيشنهاد مي شود را قيمت پيشنهادي فروش اوراق بهادار مي گويند اختلاف بين اين دو قيمت پيشنهادي نيز اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار ناميده مي شود
درباره نقدشوندگي و تاثير آن بر ساختار سرمايه مطالعات فراواني صورت گرفته است محققين نشان دادند که نقدشوندگي موجب کاهش هزينه معاملات مي شود و اکثر سرمايه گذاران (با افق سرمايه گذاري کوتاه مدت ) سهام بسيار نقدشونده را به دليل هزينه معاملات کم بر سهام کم نقدشونده ترجيح مي دهند باکروستين 24(2004) در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند در دوره هايي که سهام شرکت از نقدشوندگي بالايي برخوردار بوده شرکت توانسته سرمايه بيشتري را از طريق فروش سهام جمع آوري نمايد و هم چنين گلستن و ميلگرام 25در سال 1985به وجود رابطه بين ريسک و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش اشاره مي نمايند نسبت هاي خاص حسابداري (درصد سود پرداختي ،اندازه دارايي ،و رسيد دارايي ) به عنوان معيارهاي ريسک با اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام رابطه منفي دارد با توجه به اين نتايج مي توان انتظار داشت که نقدشوندگي بالا هزينه سرمايه را کاهش دهد وجود رابطه ميان نقدشوندگي سهام و هزينه هاي حقوق صاحبان سهام سبب ايجاد رابطه ميان نقدشوندگي سهام و ساختارسرمايه مي گردد. براي محاسبه ساختار سرمايه ازاهرم مالي که شاخصي از ساختار سرمايه شرکت است استفاده مي کنيم که ازطريق (D )/A (ارزش دفتري کل بدهي / ارزش دفتري کل دارايي ) بدست مي -آيد
2-2-تعريف ساختار سرمايه
در زير تعاريف مختلفي از ساختار سرمايه ارائه شده است. هر يک از تعاريف مختلف از ساختار سرمايه جنبه اي از روش تامين مالي را به ساختار سرمايه اطلاق مي کنند .
نسبت اوراق بهادار بلند مدت قديمي تر (داراي رتبه بيشتر ) به جمع سرمايه گذاري هاي مرتبط (کوپر 26،1983،96).
تعادل بين بدهي ها و دارايي ها، ماهيت دارايي ها و ترکيب استقراض شرکت . دارايي ها مي توانند مشهود يا نامشهود ،جاري يا بلندمدت (اوراق بدهي يا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت يا کوتاه مدت ،ثابت يا شناور ،بدون ريسک يا با ريسک باشند . در شايط ايده آل دارايي ها و بدهي ها بايد تطابق داشته باشند(هوسي 27،1999، 63).
ترکيبي از سهام عادي ، سهام ممتاز و زير مجموعه هاي مرتبط با آن ، سودانباشته و بدهي هاي بلندمدت که واحد تجاري جهت تامين مالي دارايي هاي خود ار آن ها استفاده مي کند (نوروش و شيرواني ،1379،74).
بلکويي28ساختار سرمايه را ادعاي کلي بر دارايي هاي شرکت معرفي مي کند . او ساختار سرمايه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومي ،سرمايه گذاري خصوصي ، بدهي بانکي ،بدهي تجاري ،قراردادهاي اجاره، بدهي هاي مالياتي ، بدهي هاي حقوق بازنشستگي ، پاداش معوق براي مديريت و کارکنان ، سپرده هاي حسن انجام کار ،تضمين هاي کالا و ديگر بدهي هاي احتمالي مي داند.
برخي معتقد اند ساختار سرمايه منابع تامين مالي بلند مدت شرکت مي باشد از آنجا که بدهي هاي جاري صرف امور جاري شرکت مي شود ، تاثير بسزايي بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتيجه ارزش شرکت ندارد . به تعبيري ، ساختار سرمايه شرکت مصرف وجوه بلند مدت مورد استفاده مي باشد .
3-2-نظريه هاي مرتبط با ساختار سرمايه
شرکت ها در تامين منابع مالي جهت اجراي پروژه هاي سود آور دو راهکار پيش رو دارند
1)تامين مالي از طريق حقوق صاحبان سهام
2)تامين مالي از طريق بکارگيري اهرم مالي يا ايجاد بدهي
به کارگيري هر يک از اين دو راهکار يا هر گونه ترکيبي از اين دو بيانگر الگوي ساختار سرمايه شرکت است استفاده از هر راهکاري داراي محاسن و معايب خاصي است تامين مالي از طريق حقوق صاحبان سهام باعث کاهش بازده هر سهم مي شود و تامين مالي از طريق بکارگيري اهرم مالي به رغم اينکه در ابتداء ارزش شرکت را افزايش مي دهد ولي با استفاده بيش از حد آن ريسک مالي شرکت افزايش مي يابد بنابر اين مي توان گفت ترکيب مناسبي از دو راهکار منجر به ساختار بهينه سرمايه مي شود.
در مورد اينکه ساختار بهينه سرمايه وجود دارد يا نه ، پژوهش هاي زيادي انجام شده و نظريات و استدلال هايي مطرح گشته است ولي تا به حال يک الگوي بهينه جامع ارائه نگرديده است مرکز توجه اين نظريه ها اين بوده که آيا مي توان از طريق تغيير ترکيب منابع سرمايه بر ارزش شرکت اثر گذاشت و آن را بيشينه کرد ؟ براي تعيين ساختار سرمايه و همچنين پاسخ به اين چالش ها نظريه هاي متعددي ارائه گرديده است که در ادامه به آن پرداخته مي شود:( مشايخ و شاهرخي،1385، 14).
1-3-2 نظريه درآمد خالص29
بر اين نکته استوار است که بنگاه اقتصادي مي تواند با استفاده از بدهي هزينه سرمايه خود را کاهش دهد . بر طبق اين نظريه ساختار سرمايه بهينه زماني که هزينه سرمايه در حداقل باشد به دست مي آيد(ايزدي نيا و رحيمي دستجردي ،1388، 21-3).
2-3-2 نظريه درآمد عملياتي خالص30
بر اين اعتقاد است که واحد انتفاعي با استفاده از اهرم مالي قادر به تاثير گذاري بر روي کل هزينه سرمايه نيست و اين امر به دليل افزايش حساسيت سهامداران به بالا رفتن ميزان بدهي در ساختار سرمايه است(ايزدي نيا و رحيمي دستجردي ،1388، 21-3).
3-3-2 نظريه سنتي
بر اين فرضيه ها بنا شده که ساختار سرمايه بهينه وجود دارد و هزينه سرمايه بر ساختار سرمايه متکي بوده و شرکت مي تواند با استفاده ار اهرم ارزش خود را به حداکثر برساند .با وجود اينکه سرمايه گذاران هزينه سهام عادي را افزايش مي دهند ولي اين افزايش با منافعي که از بکارگيري بدهي ارزان تر حاصل مي شود خنثي و جبران مي گردد اين هزينه بدهي تا درجه معيني از اهرم تقريباً ثابت باقي مي ماند ولي پس از آن با نرخ افزاينده اي رشد مي کند . اين روش به عنوان يک ديدگاه ميانه اي مطرح است که در ميان دو روش قبلي رابطه ميان اهرم و ارزش شرکت را بيان مي دارد (ميرز 31،1373)(همان منبع ،21و4).
4-2- تئوري هاي مختلف پيرامون ساختار سرمايه شرکت ها
1-4-2 -تئوري موديلياني و ميلر 32
موديلياني و ميلر (1963)با انتقاد از نظريه سنتي ثابت کردند که هزينه سرمايه شرکت ها به درجه اهرم مالي شرکت بستگي نداشته و در تمامي سطوح ثابت است . همچنين در شرايط خاص ، ارزش يک شرکت بدون توجه به تامين مالي آن از طريق وام يا انتشار سهام يکسان است .
با توجه به نقش بازار نمي توان با تغيير ساختار سرمايه ، ارزش شرکت را بالا برد و به عبارتي ارزش شرکت مستقل از درجه اهرم مالي و ساختار سرمايه آن است تقوي ( 1367) موديلياني و ميلر اينگونه استدلال نمودند که اولا : تقسيم ساختار سرمايه شرکت ميان بدهي و حقوق صاحبان سهام و يا بين ساير منابع تامين مالي اهميتي ندارد زيرا عملا با انتشار دارايي هاي مالي ، شرکت دارايي هاي واقعي خود را به مردم مي فروشند و تفاوتي ندارد که دارايي خود را يکجا و از طريق انتشار سهام بفروشد يا به اجزاءکوچکتر تقسيم کرده و تکه تکه (بصورت منابع مالي مختلف ) به مردم عرضه دارد و در هر حال جمع اجزاءبايد برابر کل باشد به همين خاطر ارزش شرکت به سود آوري و خطر تجاري بستگي دارد (گاروي و همکاران 33 ، 1996،85)
ثانياً ؛سرمايه گذاران ميتوانند اهرم شخصي را جايگزين اهرم شرکت سهامي نمايند و بدين صورت هر ساختار سرمايه اي را به حالت اول برگردانند . اگر دو شرکت از هر نظربه جزء ساختار سرمايه شبيه هم باشند بايد ارزش آن دو برابر باشد . در غير اين صورت امکان آربيتراژ وجود دارد . اين عمل موجب خواهد شد که آنقدر سهام شرکت خريد و فروش شود که ارزش هر دو برابر گردد (سولومون 34 ،1368،63).
نظريه موديلياني و ميلر داراي سه فرضيه اصلي است که عبارتند از :
اگر سرمايه گذاري، از طريق وام گرفتن يا وام دادن بتواند اهرم مالي براي خود ايجاد کند در اين صورت تصميمات تامين مالي يک شرکت نمي تواند بر آن اثر بگذارد.
با افزايش بدهي هاي شرکت هزينه سهام بايد به همين نسبت افزايش يابد (سهامداران در شرکت که اهرم بالايي دارد بازده بيشتري را مطالبه خواهند کرد .)
ارزش شرکت تحت تاثير سياست تقسيم سود سهام آن قرار نمي گيرد تقوي (1367)
1-1-4-2 – ماليات و نظريه مود يلياني و ميلر
نظريه موديلياني و ميلر در دنياي بدون ماليات کاربرد دارد ولي در دنيايي که ماليات بر درآمد شرکت ها وضع مي شود تامين مالي از طريق بدهي سودمندتر ميگردد زيرا هزينه بهره آن معاف از هر گونه ماليات مي باشد . در حاليکه سود سهام پرداختني و سودهاي انباشته جزء هزينه قابل قبول مالياتي محسوب نمي شود . طبعاً مجموع سودهاي پرداختني به سهامداران و صاحبان بدهي در صورت استفاده از بدهي بيشتر مي باشد .
2-1-4-2 – هزينه هاي ورشکستگي35 و نظريه موديلياني و ميلر
شرکت اهرمي نسبت به شرکت غير اهرمي احتمال ورشکستگي بيشتري دارد . وقتي نسبت بدهي به سهام از حد معيني تجاوز کرد . ضريب احتمال ورشکستگي بيشتر مي شود و هزينه مورد انتظار ورشکستگي افزايش مي يابد در نتيجه بر ارزش شرکت و هزينه سرمايه آن تاثير منفي خواهد گذاشت . اگر مساله ناتواني شرکت در پرداخت بدهي ها و يا ورشکستگي آن مطرح باشد . تصميمات مربوط به تامين مالي اهميت بيشتري پيدا مي کند و شرکت ها مجبور مي شوند در بسياري از موارد از اجراي طرحهاي سرمايه گذاري چشم پوشي کنند وسعي ميکنند تا قدرت نقد شوندگي شرکت را حفظ کنند . در نتيجه کسي حاضر نيست در شرکتي که احتمال ورشکستگي براي آن متصور است سرمايه گذاري کند شرکت بايد براي جلب توجه سرمايه گذارن و کسب اتحاد مجدد آنها از طريق دادن اطلاعات مفيد متحمل هزينه هاي زيادي گردد . بنابراين هزينه شرکت بر خلاف پنداشت طرفداران ميلر و موديلياني افزايش مي يابد (عزيزيان ،1385،47).
3-1-4-2 – هزينه هاي نمايندگي36 و نظريه موديلياني و ميلر
وام دهندگان (طلبکاران شرکت ) انتظار دارند که امنيت سرمايه هايشان در شرکت تضمين شود و خطرات ورشکستگي و از بين رفتن اصل و فرع سرمايه به حداقل برسد در واقع تضاد منافع بين سرمايه گذارن ( سهامداران ، صاحبان اوراق قرضه و وام دهندگان ) و مديران موجب شود که به خاطر رعايت حقوق سرمايه گذاران کنترل هايي به نحوه ي عملکرد مديريت وضع شود . و محدوديت هايي را در مفاد قرداد هاي وا م يا اعتبار ايجاد کنند و از مديريت مي خواهند با قردادهاي جبراني و پاداشي تشويق هاي لازم بازده سرمايه آن ها را تضمين کند هر چقدر که ميزان بدهي افزايش يابد ميزان صرفه جويي مالياتي بعد ازيک حد معين به علت بالا رفتن هزينه هاي نمايندگي کاهش مي يابد . از جمله محدوديت هاي که مي تواند بر شرکت تحميل شود : نگهداري وجه نقد بيشتر ، محدوديت در پرداخت سود سهام ، محدوديت در صدور سهام جايزه و حق تقدم ، اعمال مداخله در انتصاب مديران ارشد ، کنترل ميزان بدهي شرکت و فشار براي پايين آوردن هزينه هاي توليد و اجراي طرح هاي سرمايه گذاران مي باشد (ميرز 37، 1373،96).(ناصر ايزدي نيا همکاران، 1388 ، 26-4).
2-4-2تئوري تبادل ايستا
در قالب اين نظريه شرکت سعي مي کند بين ارزش صرفه جويي مالياتي بهره و هزينه ورشکستگي و هزينه نمايندگي تعادل برقرار سازد . طبق اين نظريه ، شرکت بايستي آنقدر بدهي را با سهام و سهام را با بدهي تعويض و جايگزين کند تا ارزش آن حداکثر گردد فرانک و همکاران 38( 2003) (ايزدي نيا و رحيمي دستجردي،1388 ، 6).
3-4-2-تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي39
بر اساس اين نظريه شرکت ها در تامين منابع مالي مورد نياز خود ،سلسله مراتب معيني را طي مي کنند ، شکل گيري اين سلسله مراتب ،نتيجه يا پيامد عدم تقارن اطلاعات است . طبق اين نظريه ، مواردي که بين مديران و سرمايه گذاران برون سازماني عدم تقارن اطلاعات وجود داشته باشد . مديران تامين مالي از محل منابع داخلي شرکت را به منابع بيروني ترجيح مي دهند : يعني ابتدا از محل سود انباشته يا اندوخته ها تامين مالي مي کنند ، پس اگر منابع داخلي تکافو نکرد ، از بين منابع خارج از شرکت ابتداء به انتشار کم ريسک ترين اوراق بهادار يعني اوراق قرضه (استقراض) متوسل مي شوند و در صورتي که استقراض تکافو نکند و به منابع مالي بيشتري نياز باشد ، به انتشار سهام مبادرت مي ورزند (ايزدي نيا و رحيمي دستجردي، 1388 ، 7).
نظريه سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي بازتاب هاي مهمي به دنبال دارد که از جمله آن مي توان به موارد زير اشاره نمود :
براي شرکت ها نسبت بدهي هدف يا مطلوب وجود ندارد
شرکت هاي سودآور کمتر استقراض مي کنند.
4-4-2-تئوري ساختار سازماني
تئوري مديريتي (سازماني) الکوي ساختار سرمايه اي هستند که براي مقاصد دستيابي به منافع شخصي مديران عالي ،سازمان طرح هاي پاداشي يا فرصت هايي براي استخدام بعدي انتخاب مي شود. باور اوليه تئوري سازماني در دهه 1980 به ويژه از زمان استفاده متهورانه از خريدهاي اهرمي ،خريد شرکت ها به منظور اعمال کنترل بر آن ها و تجديد ساختارهاي مالي شکل گرفت جنسن بسياري از اين فعاليت ها را به شرح زير تفسير کرد :نسبت بدهي بالا ، شرکت هايي که به حد بلوغ رسيده اند ، به تحرک وا مي دارد و آن ها را از بکارگيري سرمايه در طرح هاي باارزش فعلي منفي باز مي دارد . بدهي يک چارچوب قراردادي است که شرکت ها را مجبور به توزيع وجوه نقد بين سرمايه گذاران مي نمايد. تئوري سازمان دقيقاً بر اساس موارد فوق شکل گرفته است و همچنين به رفتار طبيعي هزينه هاي نمايندگي مديران در جهت کسب حداکثر منافع تاکيد مي کند . و به تجزيه تحليل کنترل ها در راستاي حداقل کردن اين هزينه ها مي پردازد .
اين هزينه ها به محض کاهش مالکيت شخصي مديران افزايش مي يابد. اين ويژگي به عنوان يک نظر در مورد تامين مالي از طريق بدهي در مقابل تامين مالي از طريق انتشار سهام است.
5-2- هزينه سرمايه
عبارت است از حداقل نرخ بازدهي که شرکت بايد بدست آورد تا بازده موردنظر سرمايه گذاران در شرکت تامين شود (نوو40،1376، 17) هزينه سرمايه داراي دو جزء هزينه حقوق صاحبان سهام 41و هزينه بدهي 42 مي باشد. (گيدي 43 ،2001، 19)( احمدزاده و ديگران، 1384 ، 8).
هزينه حقوق صاحبان سهام: شامل نرخ بازده بدون ريسک به علاوه صرف ريسک مي باشد و به طريق زير محاسبه مي شود (گيدي 44 ،2001، 19)
فرمول شماره 1-2 هزينه حقوق صاحبان سهام
( R_(f )- B(E_((RM)) + R_f = هزينه حقوق صاحبان سهام
که در آن :
= R_f نرخ بازده بدون ريسک



قیمت: تومان


پاسخ دهید