دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌
واحــد دامغان
دانشکده حقوق
پايان نامه براي دريافت کارشنــاسي ارشد (M.A.) در رشته الهيات گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي
عنوان:
اهليت در معاملات ‌از منظر فقه فريقين
استاد راهنما:
دكتر حميد مسجد سرائي
نگارنده:
فرامرز قربانزاده
Ghorbanzadeh.fa@gmail.com
تابستان 93
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده1
مقدمه2
فصل اول: کليات تحقيق
1-1. بيان مساله6
1-2. اهميت تحقيق7
1-3. سوالات و فرضيات تحقيق7
1-4. پيشينه تحقيق8
1-5. روش تحقيق8
فصل دوم: مفهوم اهليت و شرايط آن
2-1. تعريف اهليّت10
2-1-1. تعريف لغوي اهليت10
2-1-2.‌ تعريف اصطلاحي اهليت10
2-2. اقسام اهليت10
2-2-1. اهليّت‌ تمتّع10
2-2-2. اهليّت‌ استيفاء12
2-3. شرايط‌ اهليّت13
2-3-1. بلوغ13
2-3-2. عقل18
2-3-3. رشد20
فصل سوم: شرايط اساسي‌ صحت‌ معامله
3-1. فرق بين‌ معامله‌ي‌ باطل‌ و معامله‌ي‌ غيرنافذ25
3-2‌. قصد و رضاي‌ طرفين ‌در معامله26
3-2-1‌. وجود و اظهار اراده28
3-2-2. وسيله‌ي‌ اظهار اراده29
3-3. ايجاب‌ و قبول33
3-4. توافق‌ اراده‌ي‌ طرفين38
3-4-1. زمان‌ وقوع‌ قراردادهاي‌ مکتوب39
3-4-2. مكان‌ وقوع‌ قرارداد43
3-4-3. فايده‌ي‌ تعيين‌ زمان‌ و مكان‌ وقوع‌ عقد43
3-5. عيوب‌ اراده44
3-5-1. اشتباه46
3-5-1-1. موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله46
3-5-1-2. موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خيار فسخ49
3-5-1-3. موارد اشتباه‌ موثر در معامله52
3-5-2. اكراه56
3-5-2-1. اثر اكراه62
3-5-2-2. فرق بين‌ اضطرار و اكراه64
فصل چهارم: وضعيت معاملين فاقد اهليت
4-1. معاملات‌ محجورين67
4-1-1.معاملات صغار……………………………………………………………………………………………………………..68
4-1-2. معاملات‌ سفيه82
4-1-3.معاملات مجنون……………………………………………………………………………………………………………86
4-2. عدم‌ جريان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ي‌ مجنون‌ ادواري89
فصل پنجم: وضعيت معامله واجد شرايط اهليت
5-1. ماليت داشتن مورد معامله92
5-2. منفعت عقلايي داشتن مورد معامله93
5-3‌. منفعت مشروع داشتن مورد معامله94
5-4. مصاديق‌ مورد معامله‌ي‌ نامشروع95
5-5. معين و معلوم بودن مورد معامله96
‌5-6. مقدور بودن مورد معامله100
5-7‌. جهت‌ معامله103
5-7-1‌. جهت‌ نامشروع103
5-7-2.جهت مشروع………………………………………………………………………………………………………………..104
5-8 . معامله به قصد فرار از دين106
5-8-1. شرايط تحقق معامله به قصد فرار از دين108
نتيجه گيري112
منابع114
چکيده
صحت هر معامله اي منوط و مشروط به شرايطي است که برخي از اين شرايط به ذات معامله مربوط شده و برخي ديگر به طرفين معامله ارتباط پيدا مي کند. از مهمترين اين شرايط که به طرفين معامله مربوط مي شود داشتن اهليت است به طوري که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم اين وصف را درنظر داشته اند. با برخورداري از اين وصف است که معامله بر بنيان قانوني خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابير فقها از عنوان “کمال” نيز تعبير مي شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان “اهليت” دارد. بلوغ و عقل و اختيار و قصد مهمترين مولفه هاي اهليت مورد نظر فقها را تشکيل مي دهد. بر همين اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدني در چهار بند شرايط اساسي صحت معامله را برشمرده است و در بند 2 ماده ي فوق الاشعار اهليت طرفين معامله را يکي از شرايط اساسي قلمداد نموده است به طوري که اگر طرفين معامله اهليت لازم را براي معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و يا در مواردي غير نافذ خواهد بود.
در اين تحقيق ضمن بررسي ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهليت از منظر فقه اسلامي و مطالعه تطبيقي آن با قانون مدني، وضعيت معاملات اشخاص فاقد اهليت اعم از صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد را مورد بررسي و تحقيق قرار داده و به اين تنيجه دست يافته ايم که معاملات فاقدين اهليت در بيشتر موارد باطل بوده و در پاره اي موارد نيز نافذ نخواهد بود.
مقدمه
. اهليت طرفين معامله به عنوان يکي از شرايط اساسي صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدني شمرده شده است . اين ماده مقرر مي دارد که براي صحت هر معامله شرايت ذيل اساسي است : 1. قصد طرفين و رضاي آنها 2. اهليت طرفين 3. موضوع معين که مورد معامله باشد 4. مشروعيت جهت معامله . وماده 211 اين قانون نيز مقرر مي دارد که صبراي اينکه متعاملين اهل محسوب شوند بايد عاقل و بالغ و رشيد باشند از اين ماده استناد مي شودکه اهليت داراي سه رکن است بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر يک از سه عنصرمطابق ماده 212 قانون مدني قرارداد فاقد اعتبار قانوني است . در فقه نيز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرايت عمومي متعاقدين است که عموما” براي ايجاد عقد , طرفين بايد به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهليت استيفا تعبير مي شود . در اين تحقيق ضمن تبيين اهليت و اقسام آن ,به ارکان اهليت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدني است پرداخته و سپس وضعيت افراد فاقد اهليت و نحوه معاملات آنهارا بررسي مي کنيم. همه اشخاص اصولا داراي اهليت تمتع هستند يعني مي توانند داراي حق باشند ولي ممکن است اهليت استيفاء يعني توانايي اجراي حق را نداشته باشند ، اشخاصي که اهليت استيفاء ندارند محجور ناميده مي شوند که بر همين اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورين در ماده 213 قانون مدني مقرر داشته معامله محجورين نافذ نيست اما راجع به اينکه محجورين شامل چه کساني خواهد شد . در ماده 1207 قانون مذکور آنها را بر شمرد .
براساس مفاد ماده 1207 قانون مدني محجورين شامل سه دسته صغار ، اشخاص غير رشيد و مجانين مي باشند بنابراين ابتدا ضمن تعريف حجر به وضعيت معاملات محجورين خواهيم پرداخت .
ماده 212 قانون مدني معامله صغير را باطل مي داند و ماده 1207 و 1212 همين قانون در تاييد اين حکم اعلام مي کند اعمال و اقوال صغير تا حدي که مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل است … .از سوي ديگر ماده 213 قانون مدني ، معامله با محجورين را غير نافذ اعلام مي کند و ماده 1207 صغير را در شمار محجورين مي داند و مواد 85 و 86 قانون امور حسبي دربارهي قرارداد کار و لوازم آن و همچنين قراردادهاي راجع به حاصل دسترنج کودک احکامي دارد که با بطلان اعمال او سازگار بنظر نمي رسد و بايد آن را نتيجه عدم نفوذ قراردادهاي صغير مميز شمرد . با بررسي موازين قانوني اعمال و معاملات سفيه را مي توان به 3 دسته معاملات مالي ، تملکات بلاعوض و اعمال غير مالي تقسيم کرد . لذا به بررسي هر يک خواهيم پرداخت . ، مادّه‌ي‌ 216 ق .م‌. علم‌ اجمالي‌ موضوع‌ معامله‌ را در موارداستثنايي‌ كافي‌ مي‌داند. حال‌ اين‌ مسأله‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ در چه‌ مواردي‌ علم‌ اجمالي‌ كافي‌است‌ و ضابطه‌ي‌ آن‌ چيست‌. بعضي‌ از حقوق دانان‌ عقيده‌ دارند كه‌ موارد استثنايي‌ راقانون‌ مشخص‌ كرده‌ است‌ و جز در موارد منصوص‌ در قانون‌ نمي‌توان‌ علم‌ اجمالي‌ راكافي‌ دانست‌. نظر ديگري‌ كه‌ بعضي‌ از استادان‌ حقوق پذيرفته‌اند ان‌ است‌ كه‌ در عقودمبتني‌ بر تسامح‌ و ارفاق علم‌ اجمالي‌ كفايت‌ مي‌كند و در تأييد اين‌ نظريه‌ پاره‌اي‌ از موادقانون‌ مدني‌ (از جمله‌ مواد 694 – 563 – 564 – 553 – 612 – 752 – 766) استناد كرده‌اند. جهت‌ معامله‌ در حقوق ايران‌ عبارت‌ است‌ از غرض‌ و هدف‌ اصلي‌ كه‌ معامله‌ كننده‌ ازعقد قرارداد داشته‌ است‌. ماده‌ي‌ 217 قانون‌ مدني‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد از فقه‌ اماميه‌ گرفته‌ شده‌ باشد مقررمي‌دارد: “در معامله‌ لازم‌ نيست‌ كه‌ جهت‌ آن‌ تصريح‌ شود؛ ولي‌ اگر تصريح‌ شده‌ باشد، بايدمشروع‌ باشد و الا معامله‌ باطل‌ خواهد بود”.
در فقه، معامله به قصد فرار از دين داراي عنوان مستقلي نبوده و فقها اين موضوع را بيشتر در معاملات مفلِّس و كتاب حجر بررسي نموده‌اند؛ امّا بعضي از فقهاي متأخر در اين رابطه به طور مختصر نظراتي ارائه نموده‌اند و به نظر مي‌رسد فقهاي عامه در اين رابطه مفصل‌تر بحث كرده و نظراتي كه با روزگار و جوامع فعلي سازگارتر است ارائه نموده‌اند. قصد فرار در قانون مدني مصوب ????، ماده ??? بدين صورت تدوين گشته بود: “هر گاه معلوم شود كه معامله با از دين انجام شده باشد آن معامله نافذ نيست.”1

فصل اول: کليات تحقيق

1-1بيان مساله
براي انجام هر معامله اي وجود شرايطي لا زم دانسته شده است که برخي از اين شرايط به متعاملين يعني دو طرف عقد بر مي گردد و برخي از اين شرايط به چيزهاي ديگري نظير عوضين در عقد بيع مربوط مي شود .اما شرط اساسي ولازم که به دوطرف عقد بر ميگردد چيزي است که در حقوق مو ضوعه و بعضا” در تعابير بعضي فقها از آن به “اهليت” تعبير مي گردد . به طوري که مثلا” در عقودي نظير بيع گفته شده است که متعاملين بايد داراي اهليت باشند تا اينکه معامله آنها محکوم به صحت باشند . حال منظور از اهليت داشتن چيست و چه عواملي در ايجاد اهليت شرط ميباشد؟ سوال اصلي است که هدف نگارش اين پايان نامه را تشکيل ميدهد؟همچنين سوالات ديگري قابل طرح است از جمله اين که آيا شرايط اهليت در فقه اسلام و حقوق موضوعه يکي است ؟ اگر در اثناي معامله يکي ا ز طرفين اهليت خود را از دست بدهد تکليف ان معامله چيست ؟ اگر پس از انجام معامله کشف شود که يکي از طرفين يا هر دو فاقد شرط اهليت بوده اند معامله مذکور چه حکمي دارد ؟ لازم به ذکر است که اهليت با پيشينه کمال در فقه، مبناي اين شرط قانوني شده است به عبارت ديگر تعبيير فقها از اين موضوع تعبيير به “کمال” است) آنجا که مي گويند: (يشيرط في المتعاقدين الکمال) يعني متعاقدين بايد از کمال بر خوردار باشند يعني بالغ -عاقل-و مختار بوده و در عقودي نظير بيع محجور نباشند. اهليت طرفين معامله بعنوان يکي از شرايط اساسي صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدني شمرده شده است . اين ماده مقرر ميدارد که براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است : 1. قصد طرفين و رضاي آنها 2. اهليت طرفين 3. موضوع معين که مورد معامله باشد 4. مشروعيت جهت معامله . و ماده 211 اين قانون نيز مقرر مي دارد که براي اينکه متعاملين اهل محسوب شوند بايد عاقل و بالغ و رشيد باشند. از اين ماده استفاده مي شود که اهليت داراي سه رکن است: بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر يک از سه عنصر، مطابق ماده 212 قانون مدني قرارداد منعقد شده فاقد اعتبار قانوني است . در فقه نيز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرايط عمومي متعاقدين است که عموما” براي ايجاد عقد , طرفين بايد به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهليت استيفا تعبير مي شود . در اين تحقيق ضمن تبيين مفهوم اهليت ، به ارکان اهليت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدني است پرداخته و سپس وضعيت معاملات افراد فاقد اهليت و نحوه انعقاد معاملات آنها را بررسي مي کنيم.
1-2اهميت تحقيق:
با عنايت به اين که در بسياري از موارد افراد فاقد اهليت به دليل جهل و يا تعمد دست به انعقاد معامله مي زنند با اينکه نبايد چنين اتفاقي بيفتد از اينرو لازم است وضعيت معاملات اينگونه افراد مشخص گرديده و صحت و بطلان آن از نظر قانوني معلوم گردد. لذا اهميت اين تحقق در آن است که وضعيت حقوقي اينگونه معاملات را در عمل مشخص کرده و تکليف قانوني و حقوقي آن را از حيث بطلان و يا عدم نفوذ معلوم مي گرداند.
1-3:سوالات و فرضيات تحقيق
سوال اصلي اين تحقيق آن است که منظور از اهليت در فقه و قانون مدني چيست و چه اوصافي در تحقق شرط اهليت لازم دانسته شده است؟
سوالات فرعي از اين قرار است:
– معامله اشخاص فاقد اهليت چه حکمي دارد؟
– معامله کسي که فاقد اهليت است آيا باطل بوده يا نافذ نيست؟
– اگر در اثناي معامله يکي از طرفين يا هر دو وصف اهليت را از دست بدهد معامله چه حکمي پيدا خواهد کرد؟
– هرگاه پس از انعقاد معامله کشف شود که طرفين يا يکي از دو طرف معامله شرط لازم براي انعقاد معامله را ندارد چه حکمي پيدا خواهد کرد؟

1-4:پيشينه تحقيق
در فقه اماميه اين بحث به تفضيل مورد تحقيق قرار گرفته است و حقوقداناني نظير دکتر امامي و دکتر کاتوزيان در کتب حقوق مدني خود مفصلا” در خصوص ماده 210 و 211 قانون مدني بحث کرده اند و البته مقالاتي نيز در اين خصوص چاپ شده است.
1-5:روش تحقيق
اين تحقيق با استفاده از روش کتابخانه اي و با مراجعه به منابع تخصصي موضوع مورد بحث و فيش برداري از آنها و تحليل داده ها صورت گرفته است.

فصل دوم: مفهوم اهليت و شرايط اّن

2-1 تعريف اهليت
2-1-1:تعريف لغوي اهليت
اهليت در لغت به معناي سزاواري ، شايستگي ، داشتن لياقت و صلاحيت ، اشتياق و قابليت آمده است.2
2-1-2: تعريف اصطلاحي اهليت
اهليت بطور مطلق عبارتست از توانايي قانوني شخص براي دارا شدن يا اجراي حق ، توانايي قانوني براي دارا شدن حق ، اهليت تمتع و توانايي قانوني براي اجراي حق اهليت استيفاء ناميده مي شود.3
2-2: اقسام اهليت:
در اقسام اهليت بايد گفت فقها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازين شرعي و نصوص قانوني اهليت را به دو نوع تقسيم نموده اند ، 1- اهليت تمتع يا اهليت دارا شدن حق 2- اهليت استيفاء يا اهليت اجراي حق، فلذا در ذيل به بررسي و تجزيه و تحليل اين دو قسم از ديدگاه حقوق دانان ، فقها و موازين قانوني ميپردازيم.
2-2-1: اهليت تمتع
الف : معناي لغوي
تمتع اسم مصدر است و در لغت به معني برخورداري گرفتن آمده 4.
دکتر محمد جعفر لنگرودي در کتاب مسبوط در ترمينولوژي حقوق با استناد به آيه 196 سوره آل عمران آورده چون زائر کعبه در ماه حج پس از فراغ از آداب عمره از حال احرام بيرون شده و ترک حرام بر او حلال مي شود از آنها بهروري مي گردد .5
ب : معناي اصطلاحي
اصولا هر شخصي داراي اهليت تمتع است و مي تواند صاحب حق باشد حتي صغار و مجانين مي توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغير يا مجنون مي تواند مالک يا طلبکار باشد. 6
چنانکه قانونگذار در مادهي 956 قانون مدني مي گويد اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي شود از طرفي ماده 958 قانون مدني نيز اضافه مي نمايد (( هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود …. ))
بنابراين مبناي حقوقي اهليت تمتع ، انسان بوده است همين که انسان پا به عرصه زندگي گذاشت توانايي دارا شدن حقوق را کسب مي کند به همين خاطر است که اهليت تمتع يا برخورداري از حقوق و آزاديهاي مدني با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پيدا مي کند حتي حمل نيز از حقوق مدني برخوردار مي گردد به شرط اينکه زنده متولد شود .
چنانچه قانونگذار در ماده 957 قانون مدني مي گويد حمل از حقوق مدني متمتع مي گردد مشروط به اينکه زنده متولد شود .
آقاي دکتر کاتوزيان اصطلاح اهليت تملک را در برابر اهليت تمتع پيشنهاد مي نمايد و در استدلالي که به کار برده مي گويد.
درست است که در قانون مدني اصطلاح تمتع از حق بطور معمول با بکار گرفتن و اجراي آن همراه است اين کلمه صلاحيت اعمال حق را نيز در بر مي گيرد و با معني مورد نظر تناسب ندارد به همين جهت اهليت تملک که در عرف قانوني معني روشن تري دارد پيشنهاد شده است وانگهي اين نکته را بايستي ياد آور شد که اهليت تنها براي دارا شدن حق بکار مي رود، صلاحيت داشتن تکليف و توانايي ” متعهد شدن ” نيز در آن مطرح است و کلمه تمتع با تعهد و التزام به کلي بيگانه است در حالي که تملک اگر به معني دارا شدن بکار رود مي تواند درباره تعهد و تکليف نيز مورد استفاده قرار مي گيرد .7
و اما بايد گفت واژهي اهليت تملک بجاي اهليت تمتع هيچ گونه تناسبي ندارد چرا که تملک با اراده حاصل مي شود اما اهليت تمتع يا دارا شدن حق بطور غير ارادي و قهري يعني با تولد براي انسان حاصل مي شود و اراده انسان نقشي در حصول آن ندارد.
2-2-2: اهليت استيفاء
الف: تعريف لغوي استيفاء
استيفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن ،تمام چيزي را خواستن 8 ، استيفاء استفاده کردن از کار يا مال ديگري با رضاي او مي باشد که در قانون مدني بعنوان يکي از اسباب ضمان قهري آمده است 9
ب: تعريف اصطلاحي اهليت استيفاء
اهليت استيفاء يا اهليت بهره وري از حق در برابر اهليت تمتع يا اهليت دارا شدن حق آمده و بمعناي اعمال حقوقي است که يک شخص دارا است.10
اهليت استيفاء يا قدرت اعمال حق، و آن قابليتي است براي آنکه شخصي بتواند حق خود را استيفاء نمايد، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نمايد و يکي از معاملات و عقود را منعقد سازد.
براي آنکه انسان بتواند حق خود را استيفاء نمايد داشتن حق تمتع کافي نمي باشد اين است که قانون مدني در قسمت اخير ماده 958 مي گويد”…….هيچ کس نمي تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اينکه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد” 11
بايد گفت هرجا که قانون از اهليت به طور مطلق نامبرده منظور اهليت استيفاء است مگر اينکه قرينه اي برخلاف آن وجود داشته باشد طبق ماده 210 قانون مدني براي اينکه معامله معتبر باشد طرفين آن بايد داراي اهليت باشند که منظور از آن اهليت استيفاء است.12
از طرفي قانون گذار در ماده 211 قانون فوق الاشعار در مورد اهليت طرفين معامله مي گويد : براي اينکه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.
از آنجا که بالغ ، عاقل و رشيد بودن از شرايط و لوازم اهليت محسوب مي شوند فلذا در ذيل به بحث و بررسي پيرامون هريک از مواردمزبور مي پردازيم.
2-3.شرايت اهليت
2-3-1: بلوغ
همانطور که در ماده پيش گفته اشاره گرديد يکي از شرايط اساسي طرفين معامله بالغ بودن است که ابتدا
بلوغ را از نظر لغوي و از حيث اصطلاحي تعريف نموده سپس مفهوم بلوغ را از نظر آيات و روايات بررسي و همين طور نظر فقهاي اماميه و اهل سنت را نيز جويا مي شويم
بلوغ در لغت به معني رسيدن است و بالغ يعني رسيده و برنا در برابر نابالغ که نارسيده و نابرنا گفته
ميشود.13
بلوغ در اصطلاح به دومين مرحله از مراحل چهارگانه دوران حيات آدمي(کودکي، بلوغ،پيري،مرگ) اطلاق مي شود در اين مرحله تحول ناگهاني در اندام و قواي جسمي و غريزه جنسي شخص ظاهر مي شود در حقيقت بلوغ دوران تکامل فيزيولوژيک در حيات آدمي است که به موازات رشد سريع ظاهري اندام زمينه توانايي و استعداد اعضاي تناسلي براي انجام اعمال جنسي فراهم مي شود يعني از نشانه هاي بلوغ عبارت است از کشيدگي قد ، روئيدن موي زهار و زير بغل ، ريش و سبيل و خروج مني در حال خواب و بيداري در پسران و بزرگ شدن پستانها در دختران، تغيير صدا، پيدا شدن حالت حيض در آنها و گرايش اطفال به آميزش و معاشقه با جنس مخالف و مشترکاً آمادگي براي توالد و تناسل است.14
بدين ترتيب بلوغ امري طبيعي و يکي از مراحل حيات آدمي است که در پايان دوران کودکي پديدار مي شود و در حقيقت هر انساني مرحله بلوغ را پشت سر خواهد گذاشت .
مفهوم بلوغ در فقه
براي تشخيص بلوغ ، آيات و روايات متعددي وارد شده ضمن اينکه فقها نيز به بحث و بررسي پيرامون موضوع پرداخته که در ذيل به اهم آنها اشاره خواهيم کرد .
الف – مفهوم بلوغ در کتاب (قران مجيد )
لفظ بلوغ در قرآن به معني پايان دوره کودکي و ظاهر شدن رشد و تکامل جنسي و گرايش کودک به آميزش و انجام عمل زناشويي با جنس مخالف آمده است .15
چنانچه خداوند در آيه 6 سوره نساء مي فرمايد : وابتلوا اليتيمي حتي اذا بلغوا النکاح فان ءانستم منهم رشد فادفعوا اليهم اموالهم …
يعني يتيمان را امتحان و آزمايش کنيد تا اگر از نظر جنسي رشد يافته و به مرحله بلوغ رسيده اند اموال آنان را در اختيارشان قرار دهيد .
منظور از نکاح در آيه 6 سوره نساء يعني رشد و تکامل قواي جنسي است مضاف بر اينکه در آيات ديگري خداوند لفظ حلم را ضابطه تشخيص بلوغ قرار داده است .
در اين زمينه خداوند در آيه 59 از سوره نور مي فرماييد : واذا بلغ الاطفل منکم الحلم فليستئذنوا کما استئذن الذين من قبلهم ….
يعني وقتي که کودکان شما توانايي احتلام به معني جماع در حال خواب را پيدا کردهاند از آن پس بايد براي ورود به منازل از شما اجازه بگيرند .
علامه طباطبايي در تفسير الميزان در ذيل آيه مذکور آورده احلام جمع حلم است و آن عبارتست از آنچه شخص نائم در خواب مي بيند پس رسيدن به حلم همان بلوغ است که پايان دوره کودکي و ورود به مرحله بلوغ است16 .
در اکثر احاديث و روايات وارده معيار بلوغ در نزد زن و مرد پايان دوره کودکي و تکامل غريزه جنسي و رسيدن به حد حلم و احتلام است .
1- از جمله حديث (رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم) ، يعني کودکان تا زماني که قدرت و توانايي جنسي به حد احتلام را پيدا نکرده اند از مسئوليت مبرا هستند .
2- در صحيحه هشام از امام صادق (ع) نقل شده است که آن حضرت فرموده است پايان يافتن دوران کودکي با رسيدن کودک به حد احتلام حاصل مي شود .
3- همين طور امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل مي کند که آن حضرت در وصيّت خود به امام علي(ع) در مورد بلوغ فرمود لايتم بعد الاحتلام يعني بعد ار دوران احتلام ، يتيم بودن نيست .
محمد بن حسن عاملي در وسائل الشيعه صفحه 431 حديث 12 از باب24 مي گويد امام صادق (ع) فرموده: سن بلوغ براي پسران 13 سال و براي دختران 9 سال است اما 9 سالگي را در دختر مناط بلوغ ندانسته ، بلکه ظاهر شدن حيض در نزد دختران علت بلوغ ذکر شده است17 .
فقهاي اماميه در آثار خود در بيان ضابطه بلوغ علاوه بر ذکر علايم و نشانه هاي کافي از قبيل روييدن موي زير بغل و زهار و خروج مني در مردها ، بزرگ شدن سينه ها و حيض در دختران و همين طور رسيدن به سن معيني را در نزد پسران و دختران نشانه بلوغ معرفي کرده اند .
ب .مفهوم بلوغ از نظر فقهاي اهل سنت و اماميه
فقهاي اهل سنت در مورد سن بلوغ نزد اناث و ذکور با فقهاي اماميه اتفاق نظر ندارند چنانچه ابن عربي درباره سن بلوغ از نظر مذهب مالکيه در تفسير آيه حتي اذا بلغوا النکاح مي نويسد نشانه بلوغ پيدايش توانايي فرد بر مواضعه و هم خوابگي است و اين امر در نزد مردان با محتلم شدن ثابت مي شود و اگر محتلم نگردد بوسيله سن مشخص مي شود که در آن 15 سالگي يا 18 سالگي است
ابوحنيفه ، لقمان بن ثابت و پيروان او دومين نشانه بلوغ را رسيدن به سن 18 سالگي نزد پسران و 17 سالگي در نزد دختران مي دانند.
امام محمد ادريس شافعي و پيروان مذهب شافعيه ، بلوغ طبيعي را نزد پسران و دختران اتمام سن 15 سالگي مي دانند و پيروان مذهب حنابله ، سومين نشانه بلوغ را رسيدن به سن 15 سالگي در نزد مردان و زنان مي دانند.18
اما مشاهير فقهاي اماميه ، سن بلوغ طبيعي را در پسران 15 سال تمام و در دختران 9 سال تمام قمري مي دانند . 19
ج .سن بلوغ از ديدگاه قانون مدني
قانونگذار با تبعيت از نظر اکثر فقهاي شيعه وفق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني سن بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري اعلام نموده است.
ضمن اينکه سن برخورداري از مسئوليت کيفري و اعمال مجازات نيز طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي سن بلوغ فوق الاشعار مقرر در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني ميباشد چنانچه قانون گذار در ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب1370 اعلام داشته اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند و در تبصره اين ماده اعلام داشته منظور از طفل کسي که به سن بلوغ شرعي نرسيده که به شرح پيش گفته سن بلوغ شرعي همان 15 سال در پسران و 9 سال در دختران است.
2-3-2: عقل
يکي ديگر از شرايط اهليت داشتن عقل است يعني عاقل بودن ، منظور از عقل اين است که قواي دماغي شخصي سالم باشد کسي که فاقد قوه تعقل است و مبتلا به اختلال قواي دماغي باشد مجنون ناميده
ميشود.20
لذا در ذيل به بررسي جنون و انواع آن در موازين قانوني مي پردازيم
جنون در لغت به معني فرارسيدن شب ، نهان شدن ، شيدايي، شيفتگي، بيماري دماغي و زائل شدن عقل آمده است .21
جنون به عارضه هوشي و دماغي اطلاق مي شود که اراده شخص را مختل ميکند و عاملي شخصي و دروني است که موجب عدم درک و تميز اعمال مي شود ضمن اينکه مجنون کسي است که از خوب و بد اعمالي که انجام مي دهد بي اطلاع است به ديگر سخن ،جنون حالتي است که قدرت و توانايي درک وتميز شخص را نسبت به اعمالي که انجام مي دهد بکلي از بين مي برد .22
انواع جنون
براساس مفاد مواد 1213 قانون مدني و همين طور تبصره 2 مواد 51 و 52 قانون مجازات اسلامي مي توان جنون را به دو نوع تقسيم نمود .
1- جنون دائمي
2- جنون ادواري
الف: جنون دائمي
منظور از جنون دائمي عارضه اي است مستمر و هميشگي که در فقه به جنون اطباقي نيز ياد ميشود.23 در اين خصوص قانونگذار در ماده 1213 قانون مدني و ماده 51 قانون مجازات اسلامي به اين نوع جنون و آثار آن اشاره نموده است.

ب: جنون ادواري
چنانچه شخصي براي مدتي ديوانه شده و حالت جنون پيدا نمايد و مدتي نيز حالت افاقه و هوشياري پيدا کند و مجددا ديوانه و هوشيار شود چنين جنوني را جنون ادواري مي گويند .
قانوگذار در ماده 1213 و تبصره دوم ماده 51 قانون مجازات اسلامي به اين نوع جنون پرداخته است .
2-3-3: رشد
عبارت است از اينکه تصرفات شخصي در اموالش عاقلانه باشد . کسي که داراي رشد است رشيد ناميده مي شود.
در مقابل، غير رشيد کسي است که تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد يعني عقل معاش نداشته باشد و هرگاه اداره دارائيش به او واگذار شود در اموال خود تعدي و تفريط و اسراف
مينمايد.24
در اين خصوص قانون گذار در ماده 1208 قانون مدني مي گويد : غير رشيد کسي است که تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عُقَلايي نباشد.
بنابراين کسي که اموال خود را بدرستي نگهداري نکند يا در معاملاتي که انجام مي دهد فريب بخورد يا پول خود را براي کالا هاي گرانقيمت که در شان او نيست خرج نمايد يا اموال خود را بيهوده از بين ببرد و اموال خود را در اموري که فايده عقلايي ندارد هزينه نمايد و بطور کلي غير رشيد کسي است که توان اداره اموال خود را به طور متعارف و معمول در جامعه ندارد .
سن رشد
قانونگذار در ماده 1209 قانون مدني مصوب 1314 مقرر شده داشته : هر کس که داراي هجده سال تمام نباشد در حکم غير رشيد است مع ذلک در صورتي که بعد از پانزده سال تمام رشد کسي در محکمه ثابت شود از تحت قيوميت خارج مي شود .
ولي چنانچه حکم رشد فردي قبل از 18 سال يعني بعد از 15 سالگي ازسوي محکمه اثبات ميشد ، رشيد فرض مي گرديد و از قيوميت خارج مي شود .
بنابر مفاد ماده فوق الاشعار اولا سن بلوغ اعم از زن و مرد بطور يکسان 18 سال تمام بود يعني اين سن اماره رشد بود و کسي که به اين سن مي رسيد حق اداره اموال خود را داشته است .
در حقوق ايران پيش از انقلاب ، هر کس که به سن 18 سال تمام مي رسيد رشيد فرض مي شد و خود به خود از تحت قيموميت خارج مي گرديد و در اداره امور خويش استقلال پيدا مي کرد . ليکن ماده 1210 قانون مدني اصلاحي سال 61 سن 18 سال را حذف و چنين مقرر داشته که : هيچ کسي را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد .
تبصره 1 : سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است .
تبصره 2 : اموال صغيري را که بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد .
با توجه به تعارض صدر و ذيل ماده و اختلاف نظري که در تفسير آن وجود داشت هيات عمومي ديوان عالي کشور به منظور رفع تعارض و به تبعيت از فقه اماميه ، در تفسير ماده چنين اظهار نموده مادهي 1210 قانون مدني اصلاحي 8/10/61 که علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود مي باشد . مگر در مورد امور مالي که به حکم تبصره ي 2 ماده مرقوم مسلزم اثبات رشد است ( راي وحدت رويه شماره 300 مورخ 3/10/64 )
با توجه به اين راي بايد گفت صغير با رسيدن به سن بلوغ از حجر خارج مي شود جز امور مالي که خروج از حجر و استقلال صغير در اعمال حقوقي منوط به احراز رشد است و صرف رسيدن به سن بلوغ موجب اهليت و استقلال در امور مالي نيست بنابراين امروزه سن 18 سال که در گذشته سن کبير قانوني به شمار مي آمد و با رسيدن آن شخص رشيد فرض مي شد و خود به خود از حجر خارج مي گرديد در قانون مدني وجود ندارد هرچند در عمل سازمان ها و موسسات دولتي و خصوصي و دادگاهها و دفترخانه هاي اسناد رسمي هنوز سن 18 سال تمام را نشانه رشد تلقي مي کنند و از شخصي که به اين سن رسيده باشد دليل ديگري بر رشد نمي خواهند و گاهي در توجيه اين رويه به ماده واحدهي قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 استناد مي کنند. 25
بر همين اساس اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 4231/7 مورخه 18/8/78 اعلام نمود ، با توجه به قانون راجع به رشد متعاملين ، داشتن 18 سال تمام شمسي چه در مردان و چه در زنان اماره قانوني رشد معاملي است و اين قسمت از آن قانون نه صريحاً و نه ضمناً نسخ نشده است، بنابراين هرکسي که به موجب شناسنامهاش 18 سال تمام شمسي داشته باشد از نظر معاملي رشيد است مگر اينکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولايت قهري يا قيم نسبت به او منتفي است و با بودن اماره قانوني مذکور نيازي به صدور حکم رشد نيست اما در مورد کساني که به سن بلوغ رسيدهاند ليکن کمتر از 18 سال تمام دارند رشد معاملي آنان براي امکان دخالت در اموال خود بايد در محکمه اثبات شود.
فصل سوم :شرايط‌ اساسي‌ صحت‌ معامله‌
ماده‌ي‌ 190 قانون‌ مدني‌ مقرر مي‌دارد: “براي‌ صحّت‌ هر معامله‌ شرايط‌ ذيل‌ اساسي‌است‌:26
1- قصد طرفين‌ و رضاي‌ آنها
2- اهليّت‌ طرفين‌
3- موضوع‌ معيّن‌ كه‌ مورد معامله‌ باشد
4- مشروعيت‌ جهت‌ معامله‌
در فقه‌ اسلامي‌ و حقوق ايران‌ قاعده‌اي‌ هست‌ به‌ نام‌ اصاله‌ الصحّه‌ يااصل‌ صحّت‌ كه‌به‌ موجب‌ آن‌ قراردادهاي‌ واقع‌ شده‌ بين‌ افراد اصولاً صحيح‌ هستند، مگر اينكه‌ دليلي‌ برعدم‌ صحّت‌ آنها وجود داشته‌ باشد.27 بنابراين‌ قراردادي‌ را مي‌توان‌غيرصحيح‌ دانست‌ كه‌ ثابت‌ شود فاقد يكي‌ از شرايط‌ صحّت‌ است‌. در صورت‌ عدم‌ احرازفقد شرط‌ قرارداد صحيح‌ تلقي‌ مي‌شود.
فقدان‌ شرايط‌ صحّت‌ هميشه‌ داراي‌ يك‌ اثر و نتيجه‌ نيست‌ و به‌ عبارت‌ ديگر ضمانت‌اجراي‌ اين‌ شرايط‌ هميشه‌ يكسان‌ نمي‌باشد. فقدان‌ شرط‌ صحّت‌ گاهي‌ باعث‌ بطلان‌ و گاهي‌موجب‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ است‌. بنابراين‌، صحّت‌ در مادّه‌ي‌ 190 ق .م‌. در مقابل‌ بطلان‌ و عدم‌نفوذ به‌ كار رفته‌ است‌ و قراردادي‌ كه‌ فاقد يكي‌ از شرايط‌ صحّت‌ است‌ ممكن‌ است‌ باطل‌ ياغيرنافذ باشد.
3-1: فرق بين‌ معامله‌ي‌ باطل‌ و معامله‌ي‌ غيرنافذ
معامله‌ي‌ باطل‌ آن‌ است‌ كه‌ فاقد يكي‌ از اركان‌ بوده‌ و هيچ‌ گونه‌ اثري‌ بر آن‌ مترتب‌نباشد و نتوان‌ با تنفيذ بعدي‌ به‌ ان‌ قدرت‌ و اعتبار بخشيد، مانند معامله‌اي‌ صغير غيرمميّز ومجنون‌ و معامله‌ در حال‌ مستي‌.
اين‌ گونه‌ معاملات‌ به‌ علت‌ فقدان‌ قصد و اراده‌ي‌ حقوقي‌ باطل‌ و كان‌ لم‌ يكن‌ است‌ وهيچگونه‌ اثر حقوقي‌ نمي‌توان‌ براي‌ آن‌ قايل‌ شد. معامله‌ي‌ باطل‌، چنانكه‌ گفته‌اند، مانندمرده‌ است‌ كه‌ نمي‌توان‌ زنده‌اش‌ كرد. بطلان‌ ضمانت‌ اجرايي‌ شديدتر از عدم‌ نفوذ است‌.عقد باطل‌ از نظر قانون‌ به‌ منزله‌ي‌ معدوم‌ است‌. هنگامي‌ معامله‌ محكوم‌ به‌ بطلان‌ است‌ كه‌فاقد يكي‌ از اركان‌ اساسي‌ صحّت‌ باشد و نقص‌ آن‌ را به‌ هيچ‌ وجه‌ نتوان‌ رفع‌ كرد.
معامله‌ي‌ غيرنافذ آن‌ است‌ كه‌ فاقد بعضي‌ از شرايط‌ صحّت‌ معامله‌ و از اين‌ رو ناقص‌و معيوب‌ باشد؛ ليكن‌ بتوان‌ عيب‌ آن‌ را رفع‌ كرد و با تنفيذ بعدي‌ قدرت‌ و اعتبار به‌ آن‌بخشيد. معامله‌ي‌ غيرنافذ، همچون‌ مريضي‌ است‌ كه‌ مي‌توان‌ درمانش‌ كرد. معامله‌ي‌غيرنافذ، تا هنگامي‌ كه‌ از آن‌ رفع‌ عيب‌ نشده‌، فاقد اثر حقوقي‌ است‌ ولي‌ پس‌ از تنفيذ و رفع‌عيب‌ به‌ صورت‌ معامله‌ي‌ صحيح‌ درمي‌آيد و از روز انعقاد معتبر شناخته‌ مي‌شود و ازهمان‌ روز آثار حقوقي‌ بر آن‌ بار مي‌گردد. مثلاً معامله‌ي‌ مكره‌ (كسي‌ كه‌ در نتيجه‌ي‌ اكراه‌ وبدون‌ اختيار قرارداد مي‌بندد) غيرنافذ است‌؛ ولي‌ طرفي‌ كه‌ رضاي‌ وي‌ معيوب‌ بوده‌مي‌تواند پس‌ از رفع‌ اكراه‌ معامله‌ را تنفيذ كند و در اين‌ صورت‌ معامله‌ از روز انعقاد معتبرشناخته‌ شده‌ و داراي‌ آثار حقوقي‌ خواهد بود. بنابراين‌ اگر بايع‌ مكره‌ باشد و پس‌ از رفع‌اكراه‌، بيع‌ را تنفيذ كند، عين‌ و منافع‌ مال‌ مورد معامله‌ از روز انعقاد بيع‌ متعلق‌ به‌ مشتري‌تلقي‌ خواهد شد.
معامله‌ي‌ غيرنافذ را با معامله‌ي‌ قابل‌ فسخ‌ نبايد اشتباه‌ كرد. معامله‌ قابل‌ فسخ‌قراردادي‌ است‌ كه‌ اركان‌ و شرايط‌ صحّت‌ آن‌ كامل‌ است‌ و از اين‌ رو به‌ محض‌ انعقاد اثرخود را به‌ بار مي‌آورد؛ ليكن‌ به‌ موجب‌ قرارداد، يا به‌ حكم‌ قانون‌، حق‌ فسخ‌ در آن‌ براي‌ يكي‌از طرفين‌ يا هر دو يا شخص‌ ثالث‌ شناخته‌ شده‌ است‌؛ مانند موردي‌ كه‌ طرف‌ معامله‌ مغبون‌و غبن‌ فاحش‌ باشد يا خيار فسخ‌ به‌ نفع‌ يكي‌ از متعاملين‌ شرط‌ شده‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌وي‌ مي‌تواند معامله‌ را برهم‌ زند. فسخ‌ قرارداد، هرگاه‌ تحقق‌ يابد، به‌ گذشته‌ اثر نمي‌كند وفقط‌ از تاريخ‌ وقوع‌ فسخ‌، اثر قرارداد را از بين‌ مي‌برد و طرفين‌ را در وضعي‌ كه‌ قبل‌ از عقدداشته‌اند قرار مي‌دهد. ليكن‌ آثاري‌ كه‌ قرارداد قبل‌ از فسخ‌ به‌ بار آورده‌ به‌ قوت‌ و اعتبارخود باقي‌ مي‌ماند. بنابراين‌ منافع‌ منفصل‌ مبيع‌ قبل‌ از فسخ‌ از آن‌ مشتري‌ خواهد بود.
اينك‌ كه‌ فرق بين‌ معامله‌ي‌ باطل‌ و غيرنافذ و قابل‌ فسخ‌ روشن‌ شد به‌ بحث‌ از شرايط‌اساسي‌ صحّت‌ معامله‌ كه‌ در مادّه‌ي‌ 190 قانون‌ مدني‌ آمده‌ است‌ مي‌پردازيم‌.28
3-2: قصد و رضاي‌ طرفين‌
انعقاد هر قرارداد همواره‌ پس‌ از يك‌ سلسله‌ تصورات‌ و اعمال‌ رواني‌ روي‌ مي‌دهد.فرض‌ كنيد كه‌ كسي‌ مي‌خواهد مالي‌ را خريداري‌ كند. نخست‌ قرارداد را با همه‌ي‌ اركان‌ وعناصر و نتايج‌ آن‌ در ذهن‌ مجسم‌ مي‌كند، به‌ ويژه‌ مال‌ مورد معامله‌ و مبلغي‌ را كه‌ در ازاي‌آن‌ بايد بپردازد در ذهن‌ تصور مي‌نمايد؛ سود و زيان‌ معامله‌ را مي‌سنجد؛ سپس‌ ميل‌ وگرايش‌ باطني‌ به‌ انجام‌ قرارداد پيدا مي‌كند؛ آنگاه‌ تصميم‌ به‌ ايجاد آن‌ مي‌گيرد و سرانجام‌طرفين‌ با كاربرد لفظ‌ يا انجام‌ عملي‌، عمل‌ حقوقي‌ را در ذهن‌ و عالم‌ اعتبار ايجاد مي‌كنند وبا اعلام‌ قصد و توافق‌ اراده‌ي‌ آنان‌ قرارداد بسته‌ مي‌شود.
حال‌ ببينيم‌ قصد و رضا كه‌ طبق‌ مادّه‌ي‌ 190 قانون‌ مدني‌ از شرايط‌ اساسي‌ صحّت‌معامله‌ به‌ شمار آمده‌ است‌ چيست‌؟ با توجه‌ به‌ مراحل‌ مختلف‌ رواني‌ كه‌ براي‌ انعقادقرارداد ذكر شد، رضا در اصطلاح‌ حقوقي‌ همان‌ ميل‌ و گرايش‌ باطني‌ به‌ انجام‌ عمل‌ حقوقي‌است‌؛ و قصد، ايجاد عمل‌ حقوقي‌ در عالم‌ ذهن‌ است‌ كه‌ گاهي‌ از آن‌ به‌ قصد انشاء تعبيرمي‌كنند.
بعضي‌ از استادان‌ حقوق در تعريف‌ قصد و رضا گفته‌اند: رضا اشتياق به‌ ايجاد وقصد انشاء ايجاد امر متصور است‌. در حقوق فرانسه‌ معمولاً قصد و رضا را تحت‌ عنوان‌اراده‌



قیمت: تومان


پاسخ دهید